سالها به دنبال ايجاد ارتباط ميان صنعت و دانشگاه بوديم و انرژي فراواني هم صرف آن كرديم. مدام مؤلفههاي معادله ارتباط صنعت و دانشگاه را جابهجا ميكرديم و اصرار داشتيم خودمان پاسخ اين معادله را بيابيم و حاضر بوديم با وارد كردن محصولاتي صنعتي و ايجاد يك بازار تضمين شده براي محصولات صنعتي ساير كشورها، پاسخ معادله ارتباط صنعت و دانشگاه را بيابيم اما به وارد كردن راهحل كه ميرسيديم، پايبند اخلاقيات و در گرو حفظ قانون كپيرايت و بوميسازي مراحل حل معادله ميمانديم. نتيجه اينكه خيلي دير پي برديم كه صنعت و دانشگاه ارتباط نپذيرفتنياند، چون زبان متفاوت دارند.
علاوه بر اين دانشگاههاي ما سالها نه تنها نتوانستند در فرآيند اقتصادي و تجاريسازي ايفاي نقش كنند بلكه به شدت وابسته به بودجههاي دولتي براي اداره خودشان بوده و هستند.
در چنين چرخهاي فردي كه ايده و دانش براي توليد يك محصول فناورانه دارد به يك بدهكار دائمي بانكي و مالياتي تبديل ميشود.
اما بالاخره امروز زبان واسط صنعت و دانشگاه را هم يافتهايم و به سرعت ترجمه قانوني آن را در قالب قانون مترقي حمايت از شركتهاي دانشبنيان به تصويب رسانديم.
اما از اين به بعد ماجرا شنيدني است. جايي كه گروهي هنوز بر پيوند صنعت و دانشگاه اصرار دارند و اين نكته جايي دردناكتر ميشود كه مسئولاني از آموزش عالي كه يك پاي قضيه عبور از «ارتباط صنعت و دانشگاه» هستند ابعاد اين ارتباط و موانع آن را بررسي ميكنند و آن را جزو برنامههايشان قرار ميدهند تا قابل دفاع باشد. معلوم نيست چگونه ميتوان غريبگي مسئولان آموزش عالي را با جريان پوياي دانش و فناوري توجيه كرد اما دقيقاً اينجاست كه بايد حق را كاملاً به معاون علمي رئيسجمهوري داد وقتي راه تغيير زيرساختهاي فكري جامعه در اين حوزه را دراز و سخت توصيف ميكند. آن هم در شرايطي كه از بدنه دانشگاهي و علمي كشور انتظار انعطاف و همراهي بيشتري در برابر برنامههاي توسعهاي كشور ميرود.
اما اين هم يكي ديگر از دوراهيهايي است كه تاريخ در برابرمان قرار ميدهد. ميتوانيم به اشتباهاتمان بچسبيم يا با آنها خداحافظي كنيم.
به هر رو پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد و شركتهاي دانشبنيان موتور محركه تجاريسازي ايدههاي دانشگاهي هستند، يعني زبان مشترك صنعت و دانشگاه. از اينجا به بعد دولت بايد از خير تصديگري بگذرد. هر چند كه حيات اقتصادي دولتها در آيندهاي نه چندان دور به همين گذشتن از خير تصديگري در حوزههاي اقتصادي وابسته است. اما در عين حال نبايد از حركت در مرزهاي دانش و سرمايهگذاري در اين مسير گذر كرد. همينطور نبايد در تقويت و ورزيده كردن نهادهاي واسط كه نوپا نيز هستند و زبان مشترك صنعت و دانشگاه كوتاه آمد.
از سوي ديگر سرمايهگذاري خطرپذير نيز از ديگر تعاريفي است كه به دنبال گذر از تركيب «ارتباط صنعت و دانشگاه» نمايان شده است. جايي كه دانش فني و صاحبان آن به جاي سرمايههاي تمليكي ارزشمند ميشوند. امروز زمان گذر از «ارتباط صنعت و دانشگاه» به نفع رشد اقتصادي كشور و پايان دادن به توليد مقاله براي مقاله و انزواي دانشگاه و انفعال صنعت است. خوب است مسئولان و مديران آموزش عالي و حتي صنعتيها روزي چند بار اين باور را مشق كنند.
