ايران خودرو و سايپا به اميد حمايت‌هاي كلان دولتي، خود را آماده توليد خودروهاي هيبريدي مي‌كنند، اين در حالي است كه برخي از كارشناسان صنعت خودرو، به توليد اين خودروها توسط شركت‌هاي داخلي اميدي ندارند و معتقدند كه هرگونه قرار‌دادي با اين خودروسازان محكوم به شكست خواهد بود.
ظاهراً حمايت‌هاي مالي دولتي از صنعت خودرو كشور تمامي ندارد و اين بار با عنوان توليد خودروهاي هيبريدي مطرح شده است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت اخيراً از ارسال دستورالعملي براي حمايت از توليد خودروهاي برقي و هيبريدي از سوي وزارتخانه متبوعش به دولت خبرداده كه بر مبناي آن، علاوه بر ابزار تعرفه كه اكنون از سوي دولت براي اين خودروها صفر شده است، مشوق‌هايي به آنها داده شود كه بتوانند در كشور توليد داشته و براي كاهش آلايندگي هوا، اين خودروها را روانه خيابان‌هاي پايتخت و حتي كلانشهرها كنند. البته وي جزئيات بيشتري از اين دستورالعمل را تشريح نكرده اما اعلام كرده است كه در صورت تصويب آن، مشوق‌هايي جذاب به خودروسازان داده خواهد شد. اين گفته‌هاي او در حالي مطرح مي‌شود كه بسياري از كارشناسان، معتقدند كه دولت بايد براي قيمت تمام‌شده بالاي اين خودروها هم فكري بكند و خودروسازان داخلي توانايي توليد اين خودروهاي گران را ندارند.
قيمت 60 ميليون توماني موتور يك خودروي برقي
برآوردها حكايت از آن دارد كه قيمت موتور خودروهاي برقي به طور متوسط 20 هزار دلار تمام مي‌شود كه اگر با دلار 3000 توماني آن را محاسبه كنيم، چيزي حدود 60 ميليون تومان، تنها هزينه موتور اين خودروها خواهد شد، اين در حالي است كه توليد اين نوع خودروها، مستلزم استفاده از تجهيزاتي است كه آنها هم به نوع خود خاص و گران‌قيمت هستند. اما اينكه آيا خودروسازان داخلي كه قيمت تمام شده توليدشان بسيار بالاست، توان توليد اين خودروهارا دارند يا خير، هنوز مشخص نيست. دكتر علي خاكساري، استاد دانشگاه و كارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با «جوان» در خصوص اقتصادي بودن توليد اين خودروها در ايران مي‌گويد: هرگونه قرار‌دادي با هدف توسعه صنعت داخلي با ايران خودرو و سايپا محكوم به شكست خواهد بود. وي در توضيح دلايل اين ادعا مي‌افزايد: اين شركت‌ها ورشكسته هستند و در طول 20 سال گذشته، ادعاي خودروسازان در توليد موتورهاي پايه گاز‌سوز، كم‌مصرف و... بيهوده بوده و كارنامه خوبي از خود به جاي نگذاشتند، از اين رو آغاز توليد در اين خودروسازي‌ها جز اتلاف انرژي و بودجه دولتي هيچ سودي نخواهد داشت. وي تأكيد مي‌كند: اينكه صرفاً خودرو هيبريدي توليد كنيم اما جايگاه شارژ موتور اين خودروها در كشور وجود نداشته باشد، هيچ ارزشي ندارد، اكنون پس از گذشت سال‌ها از توليد خودروهاي دوگانه‌سوز، همچنان در ايجاد جايگاه‌هاي سوخت اين خودروها دچار مشكل هستيم، چه رسد به ايجاد جايگاه خودروهاي هيبريدي. موضوع ديگري كه در اين ميان براي توليد خودروهاي هيبريدي و برقي مستلزم توجه هرچه بيشتر سياستگذاران است، تأمين مناسب برق مورد نياز اين خودروها است و ظاهراً وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز هم بر سر توليد اين خودروهاي برقي و تأمين برق موردنيازشان با وزارت نيرو به تفاهم نرسيده است، چراكه وزارت نيرو معتقد است سوختگيري اين خودروها آن هم در پيك مصرف برق، عاملي است كه مي‌تواند بار زيادي را به شبكه برق كشور وارد آورده و ممكن است كه اين شبكه، توانايي آن را به خصوص با رونق استفاده و توليد اين خودروها نداشته باشد. خاكساري در پاسخ به اين پرسش كه صرفنظر از توليد اين خودروها توسط خودروسازان داخلي، آيا توليد اين خودروها در ايران اقتصادي است، مي‌گويد: سرمايه‌گذاري تعريف دارد، اينكه ما اداي توليد خودروي ملي يا هيبريدي را درآوريم و ميلياردها پول را بي‌نتيجه هزينه كنيم و در نهايت با استقبال مصرف‌كننده مواجه نشود يا نيمه‌كاره رها شود، كار بي‌نتيجه‌اي است و اقتصادي نيست، اما اگر با كشورهاي صاحب‌نام همكاري كنيم، شايد در بلند‌مدت به نتيجه خوبي دست يابيم.
سود ملي در توليد خودروهاي هيبريدي
برخلاف خاكساري، محمدرضا نجفي‌منش كه عضو انجمن قطعه‌سازان است معتقد است كه در توليد اين خودروها سود ملي مستتر است و در تمام دنيا اين پروژه با حمايت و كمك مالي دولت محقق شده است. وي مي‌گويد: به منظور كاهش مصرف سوخت و كاهش آلايندگي‌ها، دولت بايد زيرساخت‌هاي لازم را براي توليد اين خودروها فراهم كند و در اين ميان هم به توليد‌كننده و هم مصرف‌كننده كمك مالي كند. وي توليد خودرو را با كمك چيني‌ها مناسب دانسته و مي‌گويد: اگر با شركت‌هاي صاحب‌نام چيني وارد معامله شويم، قطعاً به رشد صنعت خودرو كشور منجر مي‌شود. نجفي‌منش در خصوص توانايي قطعه‌سازان در توليد اين خودرو مي‌گويد: مهم‌ترين بخش اين خودروها موتور است و قطعه‌سازان داخلي توانايي همكاري و توليد را دارند، البته به شرط كمك‌هاي مالي دولت.
اولين خودروي هيبريدي 2 سال ديگر روانه بازار مي‌شود
همچنين مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو معتقد است توليد خودروهاي برقي در كشور، شش سال زمان لازم دارد.
هاشم يكه‌زارع در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه مجموع خودروهاي برقي‌اي كه در اروپا روانه بازار شده، 30 هزار دستگاه بوده است، مي‌گويد: امسال برنامه توليد 50 هزار دستگاه ترسيم شده است كه بر اين اساس، به نظر مي‌رسد براي توليد خودروي برقي در كشور شش سال زمان لازم است.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر سياست‌هاي اين گروه صنعتي در قبال توليد خودروهاي برقي و هيبريدي با توجه به سياستگذاري‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت چيست، مي‌گويد: وظيفه دولت در اين ميان فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم است و براي اينكه اين خودروها در بازار عرضه شود، دولت بايد مبالغي را به عنوان يارانه به مردم براي خريد اين محصولات ارائه دهد. البته در كنار كمك‌هاي مالي مشوق ورود به محدوده طرح ترافيك نيز مي‌تواند راهگشا باشد كه در تمام دنيا، چنين مشوق‌هايي ارائه مي‌شود و اميدواريم بتوانيم ظرف دو تا سه سال آينده عرضه اين خودروها به بازار را به نتيجه برسانيم. يكه‌زارع، اولين گام خودروسازان براي پاسخ به دعوت دولت مبني بر توليد خودروهاي برقي و هيبريدي را توليد خودروهاي هيبريدي ظرف دو تا سه سال آينده مي‌داند و مي‌گويد: توليد خودروهاي برقي در مرحله بعدي قرار دارد و ابتدا بايد توليد خودروهاي هيبريدي در دستور كار قرار گيرد. يكه‌زارع مي‌افزايد: در اين مقوله مشغول انجام كارهاي تحقيقاتي هستيم كه بر اين اساس، اميدواريم بتوانيم خودرويي توليد كنيم كه تا 60 كيلومتر با برق و پس از 60 كيلومتر به بالا مصرف سوخت آن با ساير سوخت‌هاي رايج باشد ولي اميدواريم ظرف دو سال آينده بتوانيم توليد اين خودروها را نيز به نتيجه برسانيم. براساس اين گزارش، شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه توليد خودروهاي برقي و هيبريدي در ايران، قرار است به چيني‌ها سپرده شود و آنگونه كه رايزني‌ها صورت گرفته، قرار بر اين شده است كه از اين كشور در توليد خودروهاي برقي در ايران استفاده فراواني شود.
