با وجود در نظر گرفتن مطالعه زمينههاي اجرايي يك قانون و بسترسازي اجتماعي براي تحقق آن، تصويب تدريجي مواد طرح حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر نشان از اين دارد كه نمايندگان مجلس آستانه تحمل جامعه را ميسنجند و با حركت گام به گام منتظر مشاهده بازخورد جامعه نسبت به مصوبات خانه ملت هستند. اين در حالي است كه اين روزها اين سؤال بيش از پيش در افكار عمومي بزرگ ميشود كه آيا مجلس نهم در دوسال و نيم باقي مانده از عمر خود و با وجود مشغله زيادي كه در مسير پيشرفت اسلامي – ايراني كشور و بررسي برنامه ششم توسعه دارد، با سرعت موجود ميتواند طرح مزبور را به طور كامل تصويب و ابلاغ كند؟
بر اساس طرح حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر هرگاه فردي در مقام دفاع از شعائر اسلامي به شرط عدم استفاده از الفاظ ركيك اقدام به امر به معروف و نهي از منكر كند و به اين جهت به او صدمه جسمي و جاني وارد آيد، حسب مورد مشمول قوانين و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا ميشود.
همچنين چنانچه شخصي نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر مرتكب رفتار مجرمانهاي شود به حداكثر مجازات تعزيري براي همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامي(مصوب 1392) محكوم خواهد شد. علاوه بر اين چنانچه جنايتي عليه آمر به معروف و ناهي از منكر واقع شود و اولياي دم يا مجني عليه از حق قصاص خود گذشت كنند، اگر جنايت مذبور موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي شده يا احساسات عمومي را جريحهدار كند به جنايت ارتكابي مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامي رسيدگي خواهد شد.
از سوي ديگر در مواردي كه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر جنايت عمدي واقع شود و دسترسي به مرتكب به علت مرگ يا فرار ممكن نباشد و صاحب حق خواهان ديه باشد، ديه مذبور از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت ميشود. همچنين در صورتي كه عمل ارتكابي عليه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و افراد داراي قيم فاقد صلاحيت، محيطزيست، ميراث فرهنگي و بهداشت عمومي شود، سازمانهاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها درباره حمايت از آمر به معروف و ناهي از منكر است ميتوانند مطابق مفاد ماده 66 آيين دادرسي كيفري اقدام كنند.
دو ماده امروز دو ماده شايد وقتي ديگر از ابتداي تير ماه امسال كه مسئله تصويب اين طرح در صحن علني مجلس جدي شد، هر از گاهي گزارشي در رسانهها منتشر ميشود كه خبر از تصويب مواد محدودي از طرح مزبور دارد. مثلاً نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به جزئيات طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، دو ماده از اين طرح را كه مربوط به تعريف معروف و منكر و مراحل انجام آن است به تصويب رساندند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده يك تأكيد كرد: در اين قانون معروف و منكر عبارتند از هرگونه فعل و قول يا ترك فعل يا قولي كه در شرع مقدس، قوانين و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته يا منع شده باشد. اين ماده با 144 رأي نمايندگان به تصويب رسيد. اين طرح در سال 89 در مجلس هشتم اعلام وصول شد.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس پيش از اين گفته بود:با تصويب اين طرح حمايت ويژهاي از آمران به معروف و ناهيان از منكر خواهد شد. بر اساس تبصره اين ماده، در موارد اختلاف در احكام شرعي نظر ولي امر مسلمين ملاك عمل است. بر اين اساس امر به معروف و نهي از منكر، دعوت و وا داشتن ديگران به معروف و نهي و بازداشتن از منكر است. 124 نماينده به اين ماده رأي مثبت دادند.
اين در حالي است كه محمدرضا خباز، معاون تقنين معاونت پارلماني رئيسجمهور در جريان بررسي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر گفت: اخيراً در يكي از شهرها اسيدپاشي روي خانمها اتفاق افتاده است. وي با اشاره به يكي از مواد اين طرح كه در آن گفته شده امر به معروف و نهي از منكر دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و بازداشتن از منكر است، گفت: ما بدحجابي را تأييد نميكنيم اما اين طور رفتار بازدارنده هم باعث ميشود كه فرد از حيض انتفاع ساقط شود.
فضاي تصويب طرح اسيدي، توأم با بياعتمادي است بنابراين ميتوان گفت فضاي رواني جامعه در ماجراي اسيدپاشي در اصفهان كه بسياري آن را به آمران به معروف و ناهيان از منكر نسبت ميدهند نيز در كندي روند تصويب طرح مزبور بيتأثير نيست. به هر رو و با وجودي كه اغلب كارشناسان ارائه و تصويب اين طرح را نخستين گام مؤثر در جهت اجراي اصل هشتم قانون اساسي ميدانند، با اين حال تصويب تدريجي مواد اين طرح نشان ميدهد كه شناخت نمايندگان مجلس از فضاي عمومي جامعه در مورد فريضه امر به معروف و نهي از منكر توأم با بياعتمادي است.
بر اساس اين گزارش، طبق اصل هشتم قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند. «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» كه مردم به اين قانون رأي مثبت دادهاند و سختي اجرا و برخورد و زمينهسازي اجتماعي آن به دليل بيتوجهي و سستي در اجراي اين اصل قانوني است.
البته قرائت و برداشت ناقص از اين اصل قانون اساسي نيز در مغفول ماندن فريضه امر به معروف و نهي از منكر بيتأثير نبوده است. از سوي ديگر بيتوجهي به بخشي از اصل هشتم قانون اساسي در مورد امر به معروف و نهي از منكر كه مربوط به مردم نسبت به دولت و مردم نسبت به يكديگر است نيز از ديگر عوامل اقامه نشدن اين واجب ديني است.
به عبارتي دولتي شدن امر به معروف و نهي از منكر آسيب جدي قوانين اين حوزه است در حالي كه مجلس با خرج كمي ظرافت ميتوانست براي ورود به ارائه و تصويب طرحهاي مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر به استناد اصل هشتم قانون اساسي از قوانين مرتبط با حوزه امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به دولتمردان آغاز كند تا اجراي اين قانون براي مردم جذابيتهاي بيشتري بيابد.
