توليد ناخالص داخلي از 459 هزار و 252 ميليارد ريال در سهماهه نخست سال 1392 به 480 هزار و 491 ميليارد ريال در سهماهه اول 93 رسيده است كه گوياي 4/6درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل است و با توجه به رشد اقتصادي منفي 1/4 درصدي در سه ماهه اول سال 1392، محاسبات فصلي نشان ميدهد كه اقتصاد ايران در سه ماهه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد مثبت نيم درصدي را تجربه كرده است.
به گزارش «جوان» بنابر اين گزارش، اعداد مذكور نشاندهنده بهبود شرايط فصل بهار امسال در مقايسه با فصل بهار 92 است. بهاري كه در اثر تحريمها و البته شرايط قبل از انتخابات رياست جمهوري، اقتصاد دچار نوعي رخوت بود با اين حال تغييرات آماري نشاندهنده روند خروج از ركود نسبت به شرايط آن دوران است و سؤالي كه بايد دولتمردان به آن جواب دهند اين است كه آيا اين روند مثبت در فصلهاي بعدي نيز رخ خواهد داد؟
هر چند كه خروج از ركود به معناي رونق نبوده و ما اكنون در شرايط « توقف ركودي» يا «ايستايي» اقتصاد هستيم و چنانچه نرخ رشد در همين اندازههاي كم و مثبت باقي بماند نميتوانيم مدعي بازگشت رونق به اقتصاد باشيم.
بر اساس تعريف توقف ركودي به شرايطي گفته ميشود كه رشد اقتصادي مدتي غير منفي و پايين باشد. ويژگي بسيار مهم اين شرايط اقتصادي فقدان سرمايهگذاري است. همراه با كمبود رشد سرمايه، اشتغال نيز رشد نميكند و اقتصاد هر سال در جاي خود درجا ميزند، يعني در شرايط ايستايي، اقتصاد تغيير چنداني نميكنند.
لذا ضمن اعلام خرسندي از نشانههاي آماري مثبت، دولت بايد مراقب باشد تا در دام خوشبيني نيفتد چرا كه حتي ظهور رشد 3 تا 4 درصدي نيز با توجه به ظرفيت فعلي اقتصاد طبيعي است اما گرهگشا براي حل معضلات مبتلابه همچون اشتغال نيست و بايد حداقل رشد به 6درصد نزديك شود و براي اين منظور نيز اقتصاد نياز به برنامه دارد نه انتظار!
رشد اقتصادي نتيجه چيست؟ بنابر آنچه در آمارهاي اعلامي بانك مركزي آمده است در رشد اقتصادي 6/4 درصد بيشترين سهمها در نفت و صنايع بزرگ رخ داده كه در واقع به نوعي نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي،فروش ميعانات گازي و توليد خودرو است كه پس از توافقات ژنو رخ داده است نه برنامهريزي خاصي از سوي دولت زيرا عوامل رشد حداقل بايد در بالابردن تقاضا، ايجاد اشتغال و رشد سرمايهگذاري نمود داشته باشد.
البته چندي پيش وزارت صنعت هم از افزايش خريد زمين در شهركهاي صنعتي و افزايش صدور موافقت اصولي خبر داده بود.
برخي كارشناسان رشد 34 درصدي آمار واردات مواد اوليه و واسطه را نشانه افزايش تقاضاي توليدكنندگان دانستهاند.
با نگاهي به آمار اعلامي واضح است كه رشد در دو بخش درآمدهاي نفتي و صنعت و معدن رخ داده و بانك مركزي در مطلب پيوست تحت عنوان « نكاتي در خصوص رشد اقتصادي در فصل اول 93» نيز تأكيد كرده كه اين رشد در بخش صنايع بزرگ است و نه كوچك و اين رشد حتي به منزله رسيدن سطح توليد و استفاده از ظرفيتهاي توليد سال ۹۰ نيست. پاسخ به اين ادعاي كارشناسان را شايد بتوان در اظهارنظرهاي دكتر فرشاد مؤمني در پژوهشكده وزارت بازرگاني گفته بود: با توجه به اينكه ساختارها اصلاح نشده و همچنان رانت پرورش مييابد لذا صدور پروانههاي جديد نشانه خروج از ركود نيست بلكه نشانه تغيير گروه سوءاستفادهگر از رانت است و بهتر بود كه دولت به جاي صدور موافقت اصولي جديد با اجراي سياستهايش ظرفيتهاي خالي را فعالتر كند و مانع بسته شدن كارخانههاي توليدي شود.
يك كارشناس اقتصادي در اين باره به خبرنگار ما گفت: اقتصاد ايران مثل دانشآموزي ميماند كه در طول سال تحصيلي مداوماً نمرههاي زير ١٠ ميگرفته و حالا بالاي ١٠ در توقف روندهاي منفي اقتصاد ايران مثل كاهش تورم يا متوقف شدن رشد منفي اقتصاد گرفته است. لذا قطعاً دولت مؤثر بوده و نه آنقدر كه دوستان دولتي آن را برجسته ميكنند.
وي با اشاره به اينكه بهار سال ٩٢، انتخابات بوده و به طور طبيعي اقتصاد راكد بوده است، ميافزايد: اگر به آمار سال ٩٢ هم مراجعه شود، ميبينيم كه رشد فصل اول بيشترين مقدار منفي را داشته. اين مسئله در بخشها هم به همين گونه است، نفت و صنعت كه بيشترين سهم را در رشد اخير دارند در بهار ٩٢ داراي رشد منفي ٢٢ و منفي 5/8 درصد بودند اما در ساير فصول ٩٢ اين نسبت بهتر شده است. بنابراين رشد مثبت سال ٩٣ احتمالاً بسيار پايينتر از 6/4 درصد و در حدود يك تا ٢ درصد خواهد شد.
بر اساس تعريف توقف ركودي به شرايطي گفته ميشود كه رشد اقتصادي مدتي غير منفي باشد. ويژگي بسيار مهم اين شرايط اقتصادي فقدان سرمايهگذاري است. همراه با كمبود رشد سرمايه اشتغال نيز رشد نميكند و اقتصاد هر سال در جاي خود درجا ميزند، يعني در شرايط ايستايي اقتصادي تغيير چنداني نميكنند
وي معتقد است: دولت درمورد اقتصاد برنامه دارد و فكر ميكنم در شش ماهه دوم رشد اقتصادي با توجه به سرمايهگذاري در استانها اين رشد را محقق كند.
نگاهي به مهمترين آمارهاي اعلام شده به گزارش «جوان»، بر اساس آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي علت عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش رشد ارزش افزوده فعاليتهاي نفت، صنعت، بازرگاني، رستوران و هتلداري و خدمات مؤسسات پولي و مالي جستوجو كرد. چنان كه در سهماهه اول سال 1393، سهم ارزش افزوده هر يك از فعاليتهاي مذكور در نرخ رشد 6/4 درصدي توليد ناخالص به ترتيب 7/0، 5/1، 1 و 6/0 درصد برآورد شده است.
در سه ماهه اول سال 1393 ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمتهاي ثابت سال 1383 به ميزان 33 هزار و 312 ميليارد ريال برآورد شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/3 درصد افزايش يافته است. برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي حاكي از آن است كه توليد محصولات زراعي و باغي در سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 4/1 و 9/5 درصد و توليد محصولات اصلي دامي 1/9 درصد افزايش يافته است.
براساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سهماهه نخست سال 1393 به قيمتهاي ثابت سال 83 به ميزان 52 هزار و 477 ميليارد ريال برآورد شد كه گوياي 1/6درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل ميباشد. نتايج حاصل از برآوردهاي اوليه در اين زمينه نشاندهنده آن است كه افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه، به طور عمده ناشي از افزايش نرخ رشد توليد و صادرات نفت خام، توليد ميعانات گازي و نيز افزايش نرخ رشد توليد گاز طبيعي بوده است.
گروه صنايع و معادن در سه ماهه نخست سال 1393 از نرخ رشدي معادل 1/8 درصد برخوردار بوده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 1/15 درصد افزايش يافته و در نتيجه سهمي معادل 2 واحد درصد از نرخ رشد 6/4 درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي به خود اختصاص داده است. در گروه صنايع و معادن ارزش افزوده بخشهاي صنعت، معدن، آب و برق و گاز و ساختمان به ترتيب 10، 5/10، 7/11 و 1/2 درصدي را به خود اختصاص دادهاند.
خدمات بيشترين سهم دررشد نرخ رشد بخش ساختمان به قيمتهاي ثابت سال 1383 در حد 1/2 درصد برآورد ميشود اما گروه خدمات با سهمي معادل 2/2 واحد درصد، بيشترين سهم از نرخ رشد 6/4 درصدي توليد ناخالص داخلي را طي سه ماهه نخست سال 1393 به خود اختصاص داده است. نرخ رشد اين گروه در سه ماهه اول سال 1393 به 7/3 درصد رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/4 واحد درصد افزايش يافته است.
همچنين براساس جدول مخارج نهايي، درسه ماهه اول سال 1393 نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 4 درصد برآورد ميشود. براساس محاسبات انجام شده، نرخ رشد هزينههاي مصرفي خصوصي 1/6 درصد، هزينههاي مصرفي دولتي 3/8 درصد و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال 1393 برآورد شده است. افزايش قابل توجه نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال نسبت به دوره مشابه سال قبل، عمدتاً ناشي از افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در ماشين آلات است. افزايش قابل توجه واردات كالاهاي سرمايهاي در سه ماهه اول سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل، مهمترين عامل در افزايش نرخ رشد مذكور است.
همچنين در اين دوره صادرات و واردات كالاها و خدمات به ترتيب از نرخ رشدي معادل 5/2 و 3/4 درصد برخوردار بودهاند.
