استيضاح وزير علوم با همه حاشيههايش با رأي عدم اعتماد مجلس به او پايان پذيرفت ولي اين روند كش و قوسهاي بسياري داشت كه اذهان بسياري را مغشوش ساخته است، اين روند بسيار پر سر و صدا با اظهارات هر دو طرف همراه بود و هر كدام موافقين و مخالفيني داشت لكن اتفاقي كه هنوز نيفتاده پاسخگويي به اين شبهات است.
پيش از استيضاح
پيش از استيضاح اظهاراتي از هر دو طرف صورت گرفت، از ادعاي بيش از 3000 بورسيه غير مجاز در دولت قبل تا انتشار اسامي اين افراد توسط علي غزالي خبرنگار اصلاحطلب؛ اسامياي كه نام فرزندان تعدادي از نمايندگان مجلس، مديران دولت قبل و حتي مديران دولت فعلي در آن بود. پس از آن در برخي رسانههاي نزديك به دولت برخي از نمايندگان به وضوح به عنوان كساني كه به خاطر بورسيه نزديكانشان اقدام به استيضاح كردهاند مورد هجمه قرار گرفتند مانند علي اصغر زارعي كه جزو افراد اصلي استيضاحكننده بود. او در روز استيضاح گفت:«ما در آن جلسه از مسئولان وزارت علوم پرسيديم چرا گفتيد فرزندان مسئولان از بورس غيرقانوني استفاده كردهاند و در سايتها اسامي را منتشر كردهايد كه آنها جواب دادند ما هيچ اسمي را منتشر نكرديم و مديران نظارت اين كار را كردهاند.
از معاونت و وزارت علوم خواستيم كه پروندهها را بياورند و وقتي آنها را مطالعه كرديم مشاهده كرديم كه هيچ موضوع خاصي نيست كه آنان نيز بعد گفتند ما اصلاً چنين ادعايي را مطرح نكرديم و براي جلسه بعد نيز ليستها را اصلاح كردند.
در فهرست بعدي كه تهيه شد، 3 هزار نفر به 190 نفر كاهش پيدا كرد و اگر همه مصوبات سازمان دانشجويي در مورد آنها صورت گيرد اين تعداد نيز به يك دهم كاهش پيدا خواهد كرد. در مورد خود من كه گفتهاند و برادرم در فهرست بورسيههاي غيرقانوني هستند، بايد بگويم كه من سه برادر دارم كه يكي از آنها در ابتداي انقلاب شهيد شده و دو نفر ديگر نيز بازنشسته هستند و اصلاً به دانشگاه نرفتهاند.»
اما مسئولان دولت اتهام انتشار اسامي را زيركانه رد كردند. مجتبي صديقي «معاون وزير علوم و رئيس سازمان امور دانشجويان» گفت:«اطلاعات منتشرشده قديمي و غيرمستند هستند و وزارت علوم پيگيريهاي قضايي خود را انجام خواهد داد. پيگيريهاي امنيتي نيز از سوي مراجع ذيربط در حال انجام است.»
جالب اينجاست كه ايشان اصل ليست را زير سؤال نبردهاند و تنها ادعا كردهاند كه قديمي است و دادههاي آن به روز نيست و در واقع تلويحاً آن را تأييد كردهاند تا جايي كه علي غزالي به صراحت در جواب ايشان تهديد كرد: «جناب آقاي صديقي شما خوب به خاطر داريد كه در زماني كه آقاي توفيقي سرپرست وزارت علوم بودند در آن اتاق گوشهاي طبقه 13 شهرك غرب چه كسي اين اسناد و اسامي را به بنده داد و در اين مدت چه كسي براي انتشارش مدام تماس ميگرفت و پيغام ميداد...
به خاطر آقازاده شما كه اكنون در كشور هلند اقامت دارند و شما فرمودهايد با هزينه شخصي به آنجا رفتهاند و البته با توجه به ميزان هزينه تحصيل در خارج كه رقم يك ميليارد تومان است به توانمندي جنابعالي در جهت تهيه اين هزينه آفرين بايد گفت.»
اينگونه اظهارات تا روز استيضاح ادامه داشت و نام بسياري از افراد در اين بين مطرح شد و اذهان مردم و به خصوص قشر دانشگاهي مغشوش شد، از نمايندگاني كه بستگاني در ليست بورسيههاي غيرقانوني دارند تا كساني كه به خاطر كينه از دولت اين كار را شروع كردهاند و به دنبال امتيازگيري جناحي و فردي هستند.
همچنين در باب برخي مديران و معاونين و رؤساي دانشگاهها و اساتيد به وضوح مطالبي منتشر شد اما رسانههاي نزديك به دولت با كلي گويي و ادعاي دينداري و اخلاق مداري اين افراد سعي در تطهير اين افراد كردند لكن كسي به اين سؤال ساده پاسخ نداد كه اگر اين افراد بر طبق شواهد و مستندات موجود در فتنه نقش ايفا كردهاند و جزو معترضين به انتخابات بودند و همچنان نيز با گذشت پنج سال رويه خود را تغيير ندادهاند و معتقد به تقلب در انتخاباتند چگونه در دولتي كه با همان رويه انتخاباتي و با 250 هزار رأي بيشتر انتخاب شده مسئوليت ميگيرند؟ و اگر نيستند آيا آن مدارك جعلي است؟
كسي پاسخ نداد كه چگونه استادي كه مشكل اخلاقي داشته و به وضوح ضد نظام فعاليت ميكرده است به كار فراخوانده شده كه بعد از مدتي به واسطه ميزان خرابكاريهايش اخراج شود؟ مگر نهاد نظارتي بر اين امر كنترلي نداشته است؟
چگونه اين همه نشريه مبتذل و ضد نظام مجوز فعاليت گرفتهاند و تنها پس از انتشار چند شماره نشريه و مسموم كردن فضا بسته شدهاند؟ چه اقدامي براي سمزدايي از ذهن مخاطبين صورت گرفته؟ و آيا كادر اين نشريات امكان كار در نشريه ديگري را دارند يا خير؟ و اگر معاندت آنها با نظام آشكار است ادامه تحصيلشان چه مفهومي دارد؟
حين استيضاح
در زمان استيضاح، نمايندگان به احترام رئيسجمهور جلسه استيضاح را دو بار جابهجا كردند تا رئيسجمهور بتواند در جلسه استيضاح شركت كند، عدم شركت رئيسجمهور به چه دليل بود و چه معنايي داشت؟
با نمايندگاني كه در جلسه استيضاح پس از آنكه مسئولان خود وزارت علوم عدد 3000 نفر را رد كردند و اين ادعا را كذب دانستند دوباره از اين عدد استفاده كردند و به وضوح در صحن علني مجلس دروغ گفتند چه برخوردي صورت گرفت؟
در مورد ادعاهايي كه در جلسه استيضاح به دفعات مطرح شد و هر بار ليست و اسناد و نامههاي آن به رئيس مجلس داده شد چه اقدامي قرار است صورت بگيرد؟ دانشگاهياني كه اين صحبتها را شنيدهاند لكن سندي براي صحبتهاي هر دو طرف نديدهاند بايد چه كنند؟
پس از استيضاح
پس از استيضاح، دولت ابتدا با ژست مثبت استيضاح را حق نمايندگان دانست لكن همان زمان سرپرستي را به تصدي وزارت علوم گمارد كه پيش از اين توسط مجلس رد و اسناد فتنهگرياش همان زمان منتشر شده بود.
دولت در واقع با اين كار و جانشين كردن فردي كه در فتنه بد عمل كرده بود، به جاي فرجي دانا كه بزرگترين اشتباهش ميدان دادن به فتنهگران بود، به مجلس و استيضاح اتفاق افتاده دهن كجي كرد. پس از آن از زبان نجفي جملهاي با لحن طلبكارانه منتشر شد كه اگر من در جلسه استيضاح بودم از كوره در ميرفتم، اما فرجيدانا كاملاً به اصول اخلاقي توجه كرد.
چند روز بعد دوباره منتقدين تهديد شدند كه لباس نقد از تن آنان درآورده ميشود. اين رفتارها در كنار هجمه رسانهاي رسانههاي نزديك به دولت كه با تمركز بر اخلاقمداري فرجي دانا سعي كردند از او قهرماني بسازند كه حالا به تير جور نمايندگاني كه سياسي بازي كردهاند گرفتار شده است، همه و همه باعث شده تا اذهان بخشي از مردم و بهخصوص دانشگاهيان مغشوش شود.
راه پيش رو
آنچه بيش و پيش از همه چيز در مسير پيش رو مهم است روشن شدن پاسخ سؤالات بسياري است كه در ذهن مردم و دانشگاهيان ايجاد شده است.
از اسامي منتشر شده در مورد بورسيهها كه جزو بستگان سياستمداراني هستند كه يا پيش از اين مسئوليت داشتهاند يا امروز مسئولند چه در كسوت دولت و چه مجلس كداميك بحق بورسيه شدهاند و كداميك به ناحق و كداميك اصلاً بورسيه نشدهاند؟
تكليف علي غزالي كه ليست را منتشر كرده چيست؟ چه كسي ليست را به او داده است؟ آيا اين اقدام از طرف نمايندگان مجلس و براي تخريب دولت صورت گرفته يا توسط دولت براي فشار بر روي نمايندگان؟
رسانههايي كه اسامي افراد را منتشر كردهاند – چه گروهي و چه نام افراد خاص– آيا سندي بر صحت حرف خود دارند؟ آيا مجوز اين كار را داشتهاند؟ اگر ندارند چه برخوردي با آنها كه فضاي جامعه را مشوش كرده و با دروغهاي خود آبروي افراد بيگناهي را لجن مال كردهاند، بايد بشود؟
تكليف معاونين، مديران، رؤساي دانشگاه، اساتيد و دانشجوياني كه جزو فتنهگران بودهاند و امروز به يمن وزارت علوم دولت تدبير و اميد بر سر كارند چيست؟ اگر قرار بر ابقاي اين افراد باشد پس استيضاح چه فايدهاي داشته است؟
در رويه استفاده از فتنهگران در دولت با وجود تأكيد صريح مقام معظم رهبري بر اينكه اين جزو خط قرمزهاي ماست چه تغييري ايجاد خواهد شد؟ تكليف نجفي چيست؟
2 مسير متفاوت 2 نتيجه متضاد
اگر پاسخ اين سؤالات و ابهامات داده نشود و تغييرات اساسي صورت نگيرد، آنچه پس از شروع سال تحصيلي و تا انتخابات مجلس اتفاق خواهد افتاد چوب ادعاهاي بدون سندي است كه عليه نمايندگان و بر سر دانشجويان ارزشي فرود خواهد آمد و دولت نيز بازي مظلومنمايي را هر چه بيشتر پيش خواهد برد.
هر عزلي از منتسبين به فتنه چه مدير باشد و چه رئيس دانشگاه يا حتي استاد و دانشجو خوراك تازه اشك و آه رسانههاي نزديك به دولت خواهد بود و مظلومنمايي بيشتر و اين كار فضاي دانشگاه را ملتهب و نسبت به اصولگرايان بدبين و منفي ميكند.
اگر استيضاح ضديت با فرد فرجي دانا نبوده پس بايد روندها و افراد مشكلدار اصلاح شوند وگرنه با رفتن فرجي دانا و آمدن فردي مانند نجفي وضعيت بهتر نميشود و فقط مجلس برگ استيضاح خود را سوزانده و دولت در آستانه انتخابات مجلس فضاي لازم براي تبليغ عليه اصولگرايي را به دست آورده است.
اگر پاسخ به اين سؤالات داده شود در هر صورت اصولگرايان برنده اين ماجرا خواهند بود. چه حتي با افشاي ارتباط فلان بورسيه با فلان اصولگرا و لغو آن نگاه عموم دانشگاهيان به باقي اصولگرايان مثبت خواهد شد و اگر كذب ادعاها مشخص شود نيز پاكدستي آنها اثبات ميشود و فضا براي فعاليت مسموم رسانهاي كمتر ميشود. در اين ميان نقش رسانههاي جمعي و عليالخصوص صدا و سيما از همه پررنگتر است.
براي آينده چه كنيم؟
اتفاقات يك سال اخير در وزارت علوم و اتفاقات دولتهاي پيشين عليالخصوص دولت اصلاحات نشان ميدهد كه بايد روندهايي براي تصحيح اين مسير ايجاد شود. گرچه دانشگاههاي كشور به واسطه بودجه دولتي به وزارت علوم وابستهاند لكن مانند همه دنيا مديريت دانشگاهها بايد تا حد ممكن غيرجناحي و علمي باشد. اين استدلال كه چون دانشگاهها نانخور دولتند بايد ملك طلق دولت وقت باشند تا آن دولت هر كاري كه دلش خواست با آنها بكند و از دانشگاه و دانشگاهيان چماقي براي زدن بر سر مخالفين خود درست كند بسيار سخيف و خودخواهانه است، شايد دليل اصلي سپردن انتخاب رؤساي دانشگاهها به شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز همين باشد.
ثبات در مديريت و غيرجناحي بودن رؤساي دانشگاهها از طريق طولانيتر شدن مدت مسئوليت و انتخابهاي سختگيرانهتر توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دقت در اين موضوع كه در انتخاب رياست دانشگاه اصل بر قبول به واسطه تشخيص صلاحيت است و نه رد به واسطه عدم صلاحيت – كه تفاوت اين دو در ايجابي بودن اولي و سلبي بودن دومي است– و سعي در غير جناحي كردن دانشگاهها در كنار آزاد بودن محيط گفتوگو كه باعث رشد و نشاط و بالندگي آن ميشود خواهد توانست محيط دانشگاهها را به دور از منازعات سياسي جناحها آرام نگه داشته و موجب بالندگي بيشتر علمي آنها شود؛ نكتهاي كه همواره مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده و هست.
دانشگاهيان نيز بايد دانستن را اولين و مهمترين مطالبه خود كنند، بايد جو اتهام زني و فرار رو به جلو يك بار و براي هميشه از بين برود و چه بهتر كه اين امر به دست دانشگاهيان صورت پذيرد.
دانشگاهيان بايد با مطالبه دانستن از مسئولان فضا را براي تأويل و تفسيرهاي چندگانه و سفسطه و مغلطهگري معاندين كمتر كنند تا با وجود جوي آرامتر و منطقيتر و آگاهتر توان علمي كشور تقويت شده و مسير پيش رو را سريعتر و بهتر بپيمايند.
