عوامل هيجاني شايد بتوانند طي مدت كوتاهي تغييراتي در روند اقتصادي يك كشور ايجاد كنند ولي در نهايت اين قوانين اقتصادي هستند كه در تعيين روند اقتصادي به طور بلندمدت مؤثر واقع ميشوند.
اثرگذاري اخبار خوش و برخي از اقدامات را نميتوان در روند اقتصادي منكر شد. به طور مثال طي سال گذشته خبر توافق ژنو و حذف پارهاي از تحريمها در رفتار اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي كشور اثرگذاربود به طوري كه همين خبر، بازار سهام كشور را با بخش قابل ملاحظهاي از نقدينگي كه نشان از ورود سرمايهگذاران جديد به بازار بود مواجه كرد.
اما اثرگذاري هيجانات اينچنيني دراقتصادهميشگي نيست و روند سرمايه گذاري حاصله از ايجاد خوشبيني درچشمانداز اقتصادي يك جايي متوقف ميشود زيرا سرمايه گذاران منتظر عينيت يافتن خوشبينيهاي حاصل شده از سوي دولت در رابطه با گشايشهاي اقتصادي هستند. حال باگذشت چند ماهي از توافق هستهاي بررسيها بيانگر آن است كه گويا هيجان آن خبر خوش فروكش كرده است و دوباره قوانين اقتصادي در بازارها حاكم شدهاند.
اگر بخواهيم بازار بورس اوراق بهادار را به عنوان دماسنج اقتصاد كشور به شمار بياوريم بايد بگوييم كه حال اقتصاد ايران در اولين ماه از سال 93چندان جالب نبود.
بررسيها بيانگر آن است كه تنها در اولين ماه از سال به دليل ريزش قيمت سهام شركتها شاخص با افت 5هزارواحدي كه معادل افت 7الي 8درصد بازدهي بازار است مواجه شده است.
اين در حالي است كه تمامي گروهها و صنايع بورسي با كاهش قيمت همراه شدهاند كه اين امر نشان از وضعيت نسبي تشديد ركود تورمي در اقتصاد ايران دارد.
فروكش كردن خوشبينيها نسبت به روي كار آمدن دولت جديد به همراه تيم اقتصادي جديد، ابهام در نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها، افزايش تعرفههاي واردات، ابهام درسياستهاي ارزي دولت، فروكش كردن خوشبينيهاي هستهاي بازار سرمايه را كه هيچ كل اقتصاد ايران را به كما برده است، اين در حالي است كه دولت اگر طالب خروج اقتصاد از چالش ركود تورمي است بايد به سرعت شفافسازي اصلاحات عميق و اساسي اقتصادي را آغاز كرده تا بازارها از ابهام خارج شوند.
تداوم روند فوق ركود در اقتصاد را بيش از پيش خواهد كرد به طوري كه هم اكنون تمامي بازارها فعاليتهاي خود را به بعد از هدفمندي يارانهها محول كردهاند.
در توضيح كاهش روند تورم طي سال گذشته نيز بايد متذكر شد كه رشد تورم تنها به دليل توقف تزريق منابع به مسكن مهر و ديگر طرحهاي عمراني كشور محقق شد البته تزريق كالاي مجاني به طور مستقيم به سبد مصرفي خانوار نيز در فروكش كردن شتاب تورم در كشور مؤثر واقع شد. در اين ميان ميتوان به اين نتيجه واقع بينانه رسيد كه قوانين اقتصادي در آخر به هيجانات اقتصادي فائق خواهد آمد و دولت همانطور كه خود را با عنوان دولت تدبير و اميد به مردم معرفي كرده است بايد ابتدا تدبير كند و از تدبير حاصله اميد به خودي خود حاصل ميشود نه اينكه تدبير نكرده با ايجاد هيجان كاذب در سطح جامعه موجبات سرخوردگي و ناكامي را فراهم آورد. بدين ترتيب سرو سامان دادن به اقتصاد داخلي كشور تنها راهكار اساسي براي برون رفت از چالشهاي اقتصادي است و دولت به جاي آنكه راهكار مشكلات اقتصادي ايران را در ساير كشورها بجويد بايد بداند كه راهكارحل مشكل اقتصاد ايران در خود ايران نهفته است.
