پس از حدود چهار هفته رايزني بين نيروهاي لبناني و همچنين ميشل سليمان رئيسجمهور و تمام سلام نخستوزير لبنان بر سر مواد مختلف بيانيه وزارتي توافق شد تا كابينه موفق شود آن را تصويب كند. در بيانيه وزارتي كه شامگاه جمعه بر سر آن توافق شد، در نهايت تأكيد بر مقاومت در برابر تجاوزگران در يكي از بندهاي اين بيانيه آمده است. بيانيه وزارتي منشوري است كه پس از تعيين وزرا از سوي نخستوزير و پيش از اخذ رأي اعتماد در مجلس، از سوي دولت جديد صادر ميشود و بيانگر رويكرد كلي دولت در مسائل داخلي و بينالمللي است.
براساس گزارش العالم، معادله «ارتش، ملت و مقاومت» يكي از بندهاي اصلي بيانيههاي وزارتي دولتهاي دوران رياست جمهوري ميشل سليمان بود، ولي «۱۴ مارس» در اين دوره خواستار حذف اين بند بود. با اين حال، گروههاي طرفدار مقاومت موسوم به «۸ مارس» بر ضرورت درج مقاومت دربيانيه دولت تمام سلام تأكيد داشتند كه سرانجام توافق شد تصميمگيري در اين خصوص به هيئت وزيران محول شد و آنان نيز بر قيد مقاومت در بيانيه وزراتي تأكيد كردند.
همچنين براي حل اختلافات بر سر برخي از مواد بيانيه وزارتي راهحلي پيشنهاد شد كه بر اساس آن در بيانيه وزارتي تصريح شده است تلاش و وظيفه دولت است كه براي آزادي مزارع شبعا، تپههاي كفرشوبا و بخش لبناني شهر غجر، از هر ابزار و امكاناتي استفاده كند، ضمن اينكه در اين سند تأكيد شده است مقاومت در برابر اشغالگران اسرائيلي، واكنش به تجاوزات اسرائيل و تلاش براي پس گرفتن اراضي اشغالي، حق لبنانيهاست. اشرف ريفي وزير دادگستري لبنان و از اعضاي جريان ۱۴ مارس اين كشور تأكيد كرد مواضع اين جريان عليه حزبالله در بيانيه وزارتي نيامده است. ريفي گفت: ما از ذكر سه موضوع اساسي در متن بيانيه وزارتي صرف نظر كرديم كه نخست بند مربوط به قرار دادن مقاومت تحت مرجعيت دولت بود و دوم بند مربوط به درخواست از حزبالله براي خروج از سوريه و سوم بند مربوط به توقف اقدامات امنيتي حزبالله در اللبوه و اطراف عرسال بود، زيرا اين مناطق مدخلي براي ناامن كردن لبنان محسوب ميشوند.
پايگاه روزنامه لبناني البنا در گزارشي نوشت كه پيشروي ارتش سوريه با حمايت حزبالله لبنان به داخل منطقه يبرود در سوريه، تأثير مستقيمي در تصويب بيانيه وزارتي لبنان داشته است. همزمان با تصويب اين بيانيه، ديروز منابع نزديك به حزبالله لبنان به پايگاه النشره گفتند كه راهحل نهايي بحران سوريه در ميدان جنگ با گروههاي مسلح به دست ميآيد و حزبالله به رغم هياهوي گروه 14 مارس، تا خاتمه نيافتن اين بحران، از سوريه خارج نميشود. علي حسن خليل وزير دارايي لبنان از جريان ۸ مارس اين كشور تأكيد كرد اين جريان كاملاً از بيانيه وزارتي راضي است، زيرا متن آن پيروزي اصول ملي لبنان است. از روز جمعه كه توافقهاي اوليه براي تصويب بيانيه وزارتي صورت گرفت، ناآراميها بار ديگر به طرابلس بازگشت و رسانههاي خارجي تا ديروز از افزايش تلفات درگيريهاي طرابلس واقع در شمال لبنان به هشت كشته و 50 زخمي خبر دادند.
