اين روزها يكي از مباحث مهم در سطح كلان فرهنگي مسئله بودجه سال 93 و سهم فرهنگ از كل بودجه كشور است. دولتمردان بايد به حوزه فرهنگ به دليل توان و قدرت تأثيرگذاري بالايش در ميان آحاد جامعه نگاهي ويژهتر از قبل داشته باشند. چه اينكه فرهنگ در تمامي ابعاد مورد نظر حوزههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... وجود و صيرورت دارد و به همين جهت به نوعي مادر همه عرصهها ناميده ميشود. از طرفي كار كردن در حوزه فرهنگي به دليل روند طولاني تأثيرگذاري و اثرپذيري جامعه از سياستهاي فرهنگي اعمال شده بايد به صورت يك پروسه و در مدت زماني طولاني برنامهريزي و اجرا گردد. چه اينكه كار كردن در مباحث فرهنگي همانند كاشتن يك نهال كه نيازمند مراقبتهاي ويژه و زيادي است ميماند. قطعاً يك باغبان وقتي نهالي را ميكارد انتظار ندارد كه به سرعت آن نهال به يك درخت تنومند و ثمرده تبديل شود و بتواند از بركات و سود آن متنعم شده و عايدي داشته باشد.
فرهنگ، حاشيه اقتصاد و سياست نيست
مقام معظم رهبري چند وقت پيش در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مباحث بسيار كليدي و مهمي را در رابطه با اهميت استراتژيك و راهبردي فرهنگ و امور فرهنگي در پيشبرد اهداف جامعه و متعالي كردن آن، ايراد فرمودند. ايشان با تبيين اهميت حياتي مقوله فرهنگ و جايگاه شورايعالي انقلاب فرهنگي؛ ضمانت اجراي مصوبات اين شورا؛ وظايف نظارتي و هدايتي دستگاهها در مقوله فرهنگ؛ ضرورت برخورد حكيمانه با پديدههاي فرهنگي، استمرار پيشرفت علمي در دانشگاهها؛ تدوين مباني تحول علوم انساني، و صيانت از زبان زيباي فارسي، نكات مهمي را بيان كردند. رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي، هويت و روح يك ملت است، ميفرمايند: فرهنگ، حاشيه و ذيل اقتصاد و سياست نيست بلكه اقتصاد و سياست حاشيه و ذيل فرهنگ هستند. برخي اوقات ممكن است، تصميمگيريها و مصوّبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي علمي، تبعات منفي فرهنگي در جامعه بهوجود آورد كه دليل آن نبود پيوست فرهنگي است.
با توجه به اين رويكرد ويژه و خاص مقام معظم رهبري درباره اهميت حوزه فرهنگ و تأكيد بر لزوم توجه بيشتر به انجام كارهاي فرهنگي توسط دستگاههاي دولتي، تهيه بودجه كافي و پيش بيني موارد متنوع براي توليد آثار فرهنگي يا اجراي سياستهاي فرهنگي در ميان جامعه اصلي لايتغير و محتوم است. چه اينكه در دنياي امروز اين فرهنگ و توليدات فرهنگي است كه سبب سوق دادن جامعه به سمت و سوي مطلوب و كمك به بهتر شدن فضاي كلي جامعه ميشود. در لايحه بودجه سال 1393 كل كشور، سهم بخش فرهنگ از امور اجتماعي و فرهنگي بسيار ناچيز است. 5/95 درصد بودجه امور فرهنگي و اجتماعي به فصول آموزش، بهداشت و سلامت و رفاه اختصاص يافته و در اين ميان سهم فصل تربيت بدني و فرهنگ، تنها 5/4 درصد امور اجتماعي و فرهنگي است. هر چند سهم فرهنگ و كارهاي فرهنگي در بودجه سال آينده نسبت به سال جاري 5 درصد بيشتر شده است اما با توجه به بالا رفتن هزينه توليد آثار يا سرمايهگذاري در برنامههاي فرهنگي، به نظر ميرسد كه اين رقم جوابگوي برنامههاي پيش بيني شده را نداشته و اهداف تعيين شده محقق نميشود.
تا رسيدن به مطالبات واقعي و تحقق ايدهها و مطلوبها خيلي فاصله داريم
محمدحسين نوشآبادي، معاون حقوقي، پارلماني و امور استانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارزيابياش را از بودجه پيشنهاد شده از سوي دولت براي دستگاههاي فرهنگي در سال 93 را اينگونه بيان ميكند: بودجه كشور براي سال 93 كه از سوي آقاي رئيسجمهور تقديم مجلس شد، به لحاظ حجمي 195 هزار ميليارد تومان در دولت تصويب و تقديم مجلس شوراي اسلامي شده كه بخش فرهنگي آن از يك رشد نسبي برخوردار است. ميزان رشد بودجه دستگاههاي فرهنگي براي سال آينده در مقايسه با سال جاري مطابق با انتظارات نيست؛ گرچه دولت با توجه به درآمدهايش، برنامههاي هزينهاي خود را تنظيم كرده است. به هر حال بخش مهمي از اعتبارات بخش فرهنگ، هزينهاي است و بخش محدودي از آن در حوزه تملك داراييها و عمراني است و ميتوان گفت 90 درصد اعتبارات اين بخش در حوزه هزينهاي و 10 درصد در حوزه تملك دارايي و عمراني است.
معاون حقوقي، پارلماني و امور استانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميافزايد: در هر حال گرچه با توجه به درآمدها و پيشبينيها، بودجه فرهنگي پيشنهادي براي سال 93 با رشد همراه خواهد بود، اما كافي به نظر نميرسد و انشاءالله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم تلاش كنند، سهم اعتبارات بودجه را در حوزه فرهنگ و هنر براي سال آينده ارتقا دهند. البته دولت در اين زمينه نميتواند نقشي داشته باشد، چون وقتي لايحه تصويب ميشود، ما دولتيها بايد از آن دفاع كنيم، اما نمايندگان مجلس بنا به ضرورتها ميتوانند در اهميت كار حوزه فرهنگ اهتمام بيشتري داشته باشند و تلاش كنند سهم اعتبارات و بودجه حوزه فرهنگ را افزايش دهند. ما شرايط و محدوديتها را درك ميكنيم و طبق محدوديتها صحبت ميكنيم و تا رسيدن به مطالبات واقعي و تحقق ايدهها و مطلوبها خيلي فاصله داريم، اما بايد گام به گام به آن سمت حركت كنيم. با اين حال، دولت قدمهاي خوبي برداشته و با همه محدوديتها و مشكلات مسائل بودجه و درآمدي اما سهم فرهنگ رشد نسبي را داشته، اما كافي نيست.
نبود تفكر درست در تخصيص منابع
بيژن نوباوه وطن، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي نيز درباره اختصاص بودجه به بخش فرهنگ در لايحه بودجه 93 ميگويد: مدت زيادي است كه بخش فرهنگي كشور با مشكل كمبود بودجه مواجه است و يكي از دلايل آن نبود تفكر درست در تخصيص منابع به اين حوزه بوده است، براي رفع اين مشكل در سالهاي گذشته مجلس در قالب طرحهاي گوناگون خواستار تخصيص درصدي از اعتبارات دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور بهرهمند ميشوند به بخش فرهنگ بوده كه هيچگاه اين درخواستها اجرايي نميشد.
عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي ميافزايد: در بخش فرهنگي لايحه بودجه سال 93 مقرر است كه تمامي دستگاههاي بهرهمند از بودجه عمومي كشور مكلفند حداقل يك درصد از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي خود را به خريد آثار هنري منقول و غير منقول اختصاص دهند، همچنين كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مجازند 2درصد از درآمدهاي خود را زير نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صرف حفظ، احيا و مرمت ميراث فرهنگي كشور نمايند كه هزينههاي انجام شده در اين زمينه جزو هزينههاي مورد قبول مالياتي آنها تلقي ميشود؛ موارد مذكور سالهاي متمادي است كه در قالب طرح به دولت ارائه ميشده و بهدليل فقدان ضمانت اجرايي به مرحله عمل نميرسيد. حال كه اين موارد در لايحه بودجه دولت آمده به طور حتم موافقت مجلس را هم درپي خواهد داشت، ديگر دليلي براي اجرايي نشدن آن وجود نخواهد داشت.
يكي از وظايف ذاتي حوزه فرهنگ، فراهم ساختن زمينههاي ذهني و رواني اعضاي جامعه براي انطباق با شرايط تغيير محيطي به خصوص شرايط دشوار اقتصادي است. لازمه اجراي اقتصاد مقاومتي، فراهم كردن زمينهها و شرايط پذيرش آن در اذهان جامعه است به گونهاي كه امكان اجراي سياستهاي محدود كننده در جامعه وجود داشته باشد و همه اين مهم بر عهده بخش فرهنگي جامعه است. علاوه بر اين، شرايط بحران اقتصادي باعث حذف كالاهاي غيرضروري از سبد خانواده ميشود، از همين رو حوزه كالاهاي فرهنگي با بحران تقاضا و مصرف مواجه شده و تمايل اعضاي جامعه به سمت مصرف كالاي رايگان سمت و سو مييابد. علاوه بر اين، وجود كالاهاي فرهنگي رايگان در قالب برنامههاي ماهوارهاي و فضاي مجازي اين فضا را تشديد ميكند. در چنين فضايي جهتگيري سياستي در لايحه بودجه بايد به سمت تقويت اقتصاد فرهنگ، حمايت از دستگاهها و سازمانهاي تأمين كننده كالاهاي فرهنگي رايگان در جامعه باشد. به رغم اينكه در لايحه سال 1393 اقداماتي در جهت تقويت اقتصاد فرهنگ صورت گرفته اما هيچ نوع اولويتگذاري براي تأمين كالاهاي فرهنگي رايگان مشاهده نميشود. علاوه بر اين در لايحه مذكور جهتگيري معطوف به شرايط خاص اقتصادي و در نظر گرفتن اولويتهايي در اين خصوص براي بخش فرهنگ مشاهده نميشود. به عبارت ديگر به غير از افزايش پنج درصدي مجموع اعتبارات بخش فرهنگ نسبت به لايحه سال 1392، سياست حمايتي قابل توجهي در بخش فرهنگ به چشم نميخورد.
