با اينكه چند سالي است خيليها نسبت به ورود بدون آزمون دانشجو در مقاطع مختلف دانشگاههاي دولتي هشدار ميدهند و بارها به ويژه داوطلبان و دانشجويان دورههاي دكترا به آن اعتراض كردند، اما اعلام خبر پذيرش بدون آزمون 3 هزار نفر در دوره دكتري در دولت گذشته مثل آب سردي بود كه روي سر آموزش عالي ريخته شد.
روز گذشته به نقل از مجتبي صديقي معاون وزير علوم و رئيس سازمان امور دانشجويان منتشر شد كه در دوره قبل، 3 هزار نفر بدون آزمون وارد دوره دكتري شدهاند.
وي كه در اولين نشست مشترك وزير و معاونان وزارت علوم، با نمايندگان استانهاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي سخن ميگفت، افزود: سياست كلي سازمان امور دانشجويان در اين دوره، افزايش كميت، شفافيت بيشتر در كارها، عدالت در توسعه و توزيع امكانات، قانونگرايي و دفاع از حيثيت آموزش عالي به طور خاص است.
البته صاحب نظران آموزش عالي از همان روزي كه خبر تغيير در نحوه پذيرش دانشجوي دكترا و ثبتنام بورس دانشجويي اعلام شد، انتظار اين روز را ميكشيدند.
اين قانونشكني بزرگ در حالي رخ داده كه سالها است آموزش عالي كمبود ظرفيتها را به ويژه در دوره دكتري بارها گوشزد كرده بود و اتفاقاً در همين دوره بر لزوم برگزاري آزمون سراسري تأكيد شد.
حالا چرا اين كمبود ظرفيت شامل حال اين نورچشميها نشده است، سؤال مهمي است.
پاسخ به چند سؤال ميتواند تكليف برخورد با اين 3 هزار ميهمان ناخوانده و تحميلي دانشگاهها را روشن كند. سؤالاتي مثل اينكه چند درصد اين افراد شاغل هستند، چند درصد بعد از فارغالتحصيلي وارد بازار كار ميشوند؟ چه تعدادي از اين افراد حاضرند با مدرك دكتري اعطايي به فعاليت در شغل قبلي خود و با حقوق پيشين ادامه دهند؟ چه تعداد از آنها وارد چرخه مديريت ميشوند؟ اين افراد كادر ساخته شده براي كدام گروهند و الي آخر.
سؤالات ايجاد شده در اين باره اينقدر زيادند كه فرصتي براي تحليل اين مسئله نميماند. آيا اين افراد كه به زودي بالاترين درجه علمي را كسب ميكنند، به عنوان عضو هيئت علمي وارد كلاس درس دانشگاهها ميشوند؟ به عنوان كارشناس و صاحب نظر در موقعيتهاي ريز و درشت اظهار نظر خواهند كرد و با نظرات صائب خود جامعه را متأثر ميكنند؟
علاوه بر اين معلوم نيست نهادهاي نظارتي كجاي اين داستان بودهاند؟ چرا در طول يكي، دو سال اخير نسبت به اعتراضات صورت گرفته در جريان پذيرش دانشجو بيتفاوت بوده و منفعل عمل كردهاند؟ همچنين انتظار ميرود اين حق ناحق شده افرادي كه بايد هم اكنون در اين دورهها مشغول به تحصيل باشند در اختيار گروه ديگري قرار گرفته، احقاق شده و جلوي انتفاع آنها از مزاياي شغلي و اجتماعي مدرك مزبور گرفته شود. بايد ديد دولت يازدهم نسبت به اين گزارش ويژهخواري در مجموعه آموزش عالي چگونه برخورد خواهد كرد؟ اخذ شهريه از اين افراد، محدود كردن فعاليت آنها در پستهاي اداري و اجرايي و اعطاي مدرك معادل حداقلهايي است كه ميتوان با استفاده از آنها طعم اين قانونشكني را به كام اين افراد تلخ كرد تا به ويژهخواري عادت نكنند و سعي نداشته باشند آن را به ساير عرصهها تعميم دهند.
