در پي افشاگري درباره وارد كننده كالاهاي اساسي با امتيازات ويژه 650 ميليون يورويي معاون اول رئيسجمهوري طي نامهاي از وزير صنعت به عنوان امضا كننده دستور اين امتياز ويژه و رئيس كل بانك مركزي به عنوان مجري خواست تا موضوع را رسيدگي و شرايط انحصاري اين نوع امتيازها را لغو و براي ديگران نيز اين امكان فراهم شود.
به گزارش «جوان» پايگاه اطلاع رساني دولت، با رسانهاي كردن اين خبربه انعكاس نامه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور پرداخته است.
اين نامه در خطاب به وزير صنعت، تجارت و معدن و رئيسكل بانك مركزي تأكيد كرده است: چنانچه ساير واردكنندگان با چنين شرايطي حاضر به وارد كردن كالاهاي اساسي باشند بايد امكان استفاده از اين فرصت برايشان فراهم باشد. همچنين در اين نامه آمده است: ديشب نامه آقاي احمد توكلي نماينده محترم مردم تهران را با عنوان ويژه خواري ۶۵۰ ميليون يورويي ديدم نكات ذيل را يادآور ميشوم: در شروع به كار دولت تدبير و اميد يكي از نگرانيهاي عمده دولت كاهش ميزان ذخائر كالاهاي اساسي بود و از طرفي دهها كشتي در آبهاي كشور و بينالمللي براي دريافت ارز (قيمتكالا) معطل بودند و تلاش مشترك بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي پيدا كردن روشي براي تأمين ارز كه الحمدلله مثبت واقع شده و در زمان مناسبي به اطلاع ملت بزرگ ايران ميرسد، بحمدالله با تدابير انديشيده شده اينك ميزان ذخائر كالاهاي اساسي در حد قابل قبولي است نگراني از اين جهت وجود ندارد. البته بايد ذخيره استراتژيك كالاهاي اساسي همواره اصليترين مسئله جنابعالي باشد.
همچنين در سالها و حتي ماهها قبل، ابتدا دولت ارز را به فروشنده پرداخت ميكرد، سپس كالا حمل و تخليه و ترخيص ميشد، اين اولين بار است كه با تدبير شما واردكننده، كالا وارد ميكند و پس از چند ماه ارز خود را دريافت و به فروشنده پرداخت مينمايد.
در ادامه اين نامه آمده است: نكته قابل تذكر اين است كه چنانچه ساير واردكنندگان با چنين شرايطي حاضر به وارد كردن كالاهاي اساسي باشند بايد امكان استفاده از اين فرصت برايشان فراهم باشد. البته اين نامهنگاريها شما را از وظيفه اصلي كه تأمين كالاهاي اساسي و ذخيرهسازي به ميزان اعلام شده در اين شرايط حساس كشور است، دور ننمايد.
اسحاق جهانگيري در پايان نامه يادآور شده است: در عين حالي كه سياست دولت حمايت از بنگاههاي اقتصادي در چهارچوب سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي ميباشد، فضا براي فعاليت ناسالم اقتصادي فراهم نگردد و مراقبت نماييد تا اقداماتي كه منجر به ناامن شدن حركتهاي سالم اقتصادي ميگردد، صورت نپذيرد.
پشت پرده نامه توكلي درباره رانت خواري بزرگ
به گزارش «جوان» گفتني است صاحب اين شركت كه با امضاي وزير صنعت داراي چنين اختياري شده است چند ماه پيش نيز در جريان بر هم خوردن قيمت كنجاله و مرغ و... نيز نقش كليدي داشته و اصرار واگذاري امتياز واردات 650 ميليون يورو به اين فرد هنوز هم موضوعي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد واي كاش كه معاون اول نيز ضمن تذكر مذكور اين دستور را در راستاي فرمان قبلي براي مقابله با ويژه خواري صادر ميكرد.
آقاي م. م يكي از بزرگترين افرادي است كه در صنايع روغني و نهادهاي كشاورزي در ايران فعاليت دارد. وي كه ۵ كارخانه روغنكشي بزرگ دارد، به تنهايي ۶۰ درصد بازار روغن كشي كشور را در اختيار داشته و اتفاقا وابستگيهاي سياسي نيز به يك جناح خاص دارد ـ خبر ميدهد. بنابراين گزارش چندي پيش در يك روزنامه درباره اين فرد گزارشي منتشر شد و در آن به نقش ايشان درافزايش قيمت مرغ و گوشت و. . . اشاره كرد.
شوك ناگهاني كه در جامعه از افزايش بيرويه قيمت مرغ حاصل شد، به گونهاي بود كه صداي برخي از منتخبين مردم در مجلس را هم در آورده بود به صورتي كه يكي از نمايندهها، از فردي نام برد كه پشت پرده همه اين ماجراها بود!
پيش از اينكه، فضاي جامعه تا آن حد مرغي شود و موجب ورود حتي مراجع تقليد به اين عرصه شود، فردي به نام «م. م» يكي از سرمايه داران وذي نفوذان عرصه صادرات و واردات با تهيه نامهاي كه با سربرگ يكي از نهادهاي مسئول در خصوص خوراك دام و طيور است، به اعضاي اتحاديه مرغداران اعلام ميكند كه قصد دارد ۵۰ هزار تن كنجاله سويا را وارد كند كه در صورت مشاركت اتحاديه، محصول با قيمت و سود متعارف در اختيار جامعه مرغداران قرار خواهد گرفت.
گفتني است به گزارش الف اين فرد قريب به هزار ميليارد تومان تحصيلات معوقه بانكي دارد و از سوي ديگر با گرفتن انحصار دلار سريع و يك اعتبار ۶۵۰ميليون يورويي سالانه و ۸۰ ميليون يورويي در مهرماه با توجه به نوع ارز اختصاص داده شده از هالك بانك تركيه به جاي بانكهاي چين كه همه واردكنندگان با آن حواله داده شده و به علت تأخير پرداخت و دموراژ سنگين پرداختي از بابت تأخير زيان ميبينند به سود خلق الساعه و بادآورد هاي دست پيدا كرده است.
سايت الف درباره اين فرد چنين آورده است: «م. م» پسر يكي از تجار بزرگ غرب كشور ميباشد كه بزرگترين صادر كننده نخود كشور در روزگار خود بوده است. اما آقا زاده ايشان بلافاصله پس از فوت پدر به بازارهاي ديگري همچون واردت كنجاله، روغن نباتي، فولاد و...وارد ميشود.
«م. م» يكي از بزرگترين افرادي است كه در صنايع روغني و نهادهاي كشاورزي در ايران فعاليت دارد. وي كه ۵ كارخانه روغن كشي بزرگ (استخراج روغن از محصولات گياهي) در بندر امام، ماهي دشت وناب دانه و. . . دارد، به تنهايي ۶۰ درصد بازار روغن كشي كشور را در اختيار دارد. وي به همراه چهار شخص بزرگ مطرح در صنايع غذايي ايران و وزارت كشاورزي شش ركن اصلي صنعت غذايي ايران را در اختيار داشته و بزرگترين كارتل غذايي كشور نيز به شمار ميرود. وي همچنين كارخانه آب معدني با برند «د» و چاي با برند «ت» كه تعطيل شده است و كارخانه سيمان كه از سوي رئيسجمهور افتتاح شده است و در حال حاضر، نيمه فعال است و يك كارخانه ذوب آهن نيمه فعال ديگر را در اختيار دارد.
وي همچنين يك شركت بزرگ كارگزاري در بورس نيز احداث كرده است كه به دليل واسطههاي بسيار، توانست خريد و فروشهاي بسياري را از طريق اين شركت انجام دهد كه اين شركت نيز به حالت نيمه تعطيل درآمده است. اكنون بايد منتظر بود كه آيا تعطيلي اين شركت بر بازار بورس نيز اثر خواهد گذاشت يا خير؟
اما شنيدهها حكايت از آن دارد كه اين فرد توسط شخصي به نام «ا. خ» كه به دليل تكثر عناوين شغلي به ابوالمشاغل معروف است - توانسته بسياري از وامهاي كلان را با توصيه براي وي جذب نمايد. اين ابوالمشاغل همان كسي است كه شركت اميرمنصور آريا از طريق وي توانسته وامهاي كلان بسياري براي گروه آريا فراهم نمايد تا رسوايي ۳ هزار ميلياردي را رقم بزند.
وي علاوه بر رانتهايي كه در خصوص واردات كنجاله سويا در دولت نهم دهم و حالا يازدهم به دست آورده است و بيش از ۹۰ درصد واردات اين محصول را در دست دارد حتي به 10درصد باقي مانده كه بخشي متعلق به يك تعاوني متعلق به ۱۰ هزار پرسنل بازنشسته جهاد كشاورزي ميباشد نيز اجازه كار نميدهد و ميخواهد تمام اين بازار در اختيار وي باشد.
شايد به همين دليل است وقتي يك كشتي متعلق به اين شركت تعاوني در بنادر جنوب در حال ثانيه انداختن براي جريمه دموراژ ۲۵ هزار دلار روزانه براي رسيدن فرج اعتبار از چين و ماچين را داشت دو كشتي وي به علاوه 5/1 كشتي با گشايش اعتبار از هالك بانك تركيه فقط چند روز معطل شده و مشغول تخليه ميگردد تا بازار در اختيار وي قرار بگيرد.