لايحه بودجه ارائه شده در سه بخش درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي عمومي و درآمدهاي نفتي به ترتيب با كسري بودجه 10 هزار، 3/18 هزار و20 هزار ميليارد توماني مواجه است كه در مجموع ميتوان كسري 3/48 هزار ميليارد توماني بودجه 93 را پيشبيني كرد.
به گزارش «جوان»، به اين ترتيب با توجه به هزينه 148 هزار ميليارد توماني بودجه جاري و درآمد 150هزار ميليارد توماني از يك سو در عمل پولي براي فعاليتهاي عمراني نخواهد ماند و از سوي ديگر مؤيد وابستگي درآمدهاي عمومي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي در جبران كسري پرداخت هزينهها است. بنابر اين گزارش، درباره لايحه بودجه اين روزها در محافل كارشناسي نقدهاي جديتري ارائه ميشود كه مهمترين آن از سوي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران و كميسيون انرژي رسانهاي شده است. در اين انتقادات بر نگاه انتزاعي، غيرهمسو با اهداف برشمرده شده براي بودجه، وابستگي بيشتر درآمدهاي عمومي به نفت و كسري بودجه ناشي از نگاه خوشبيني به ارقام درآمدي بيش از همه تأكيد شده است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران لايحه بودجه را با واقعيتها هماهنگ نميداند و ميگويد: با توجه به عملكرد دولتها، سابقه حجم استفاده از نفت و قيمت آن تجربههايي را كسب كردهايم كه اين شبهه را بهوجود آورده كه آنچه در لايحه بودجه آمده با واقعيتها هماهنگ نيست. يحيي آل اسحاق در گفتوگو با ايسنا، درباره لايحه بودجه سال 1393 با بيان اينكه عزم دولت بر اين است كه با جهتدهي مناسب به نقدينگي، تورم را كنترل كند، اظهار كرد: در لايحه بودجه نفت بشكهاي 100 دلار تعيين شده است، اما آيا دولت ميتواند در سال آينده هر بشكه نفت را با قيمت 100 دلار به فروش برساند؟
به گفته وي، همچنين قيمت هر دلار در لايحه بودجه 2 هزار و 650 تومان در نظر گرفته شده كه بايد ديد تعيين چنين رقمي روي شاخصهاي اقتصادي بهويژه تورم، تجارت جهاني و ساير شاخصها چه تأثيري ميگذارد.
پرداخت بدهي طلبكاران در بودجه چه شد؟
وي با تأكيد بر اينكه موضوع مهمي كه در لايحه بودجه سال 1393 مورد توجه قرار نگرفته، بحث طلبكاران از دولت است، خاطرنشان كرد: مشخص نشدن رديف بودجهاي براي پرداخت بدهيهاي دولت به طلبكاران بخش خصوصي از نقاط ضعف لايحه بودجه است زيرا در حال حاضر هيچ رديفي براي تعيين رقم بازپرداخت اين بدهيها تعيين نشده است. آل اسحاق در ادامه اظهار كرد: بحث هدفمندي يارانهها كه از اصليترين موضوعات فعلي اقتصاد كشور است به طور مشخص در لايحه بودجه تعيين تكليف نشده و از نقاط پرابهام لايحه بودجه امسال است. از سوي ديگر هنوز سياستهاي مشخصي اتخاذ نشده كه اجراي آن به افزايش حجم نقدينگيهاي سرگردان دامن نزند.
آل اسحاق با اشاره به غيرهمسو بودن اهداف بودجه با لايحه ارائه شده معتقد است: درآمدهايي كه دولت براي بودجه سال آينده در نظر گرفته، بسيار خوشبينانه است، به عنوان مثال درآمدهاي دولت از بخش معدن در لايحه بودجه سال آينده در بعضي از جاها تا شش برابر افزايش يافته است كه اين موضوع با واقعيتها يكي نيست.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به افزايش قيمت برخي از خدمات ارائه شده از سوي دولت به عنوان درآمدزايي در لايحه بودجه سال 1393 اظهار كرد: اگر افزايش قيمت اين خدمات با قدرت مالي مردم هماهنگ نشود مشكلساز است.
وي با تأكيد بر اينكه بودجه عملياتي بوده و نبايد به صورت انتزاعي به آن نگاه كرد، تصريح كرد: بايد ديد كه آيا خروجي لايحه بودجه سال 1393 به اهداف فوق دست مييابد يا خير؟ آيا به جاي كمك كار بودن ايجاد مشكل كرده و به جاي هدف كاهش تورمي خود شاهد افزايش تورم در سال بعد خواهيم بود؟
رئيس اتاق بازرگاني تهران در پايان درباره درآمدهاي مالياتي كه در بودجه پيش بيني شده با تأكيد بر اينكه جهتگيري اين سياست طي سالهاي اخير مثبت بوده است، گفت: ولي شيوه گرفتن ماليات همواره نگرانيهايي را ايجاد كرده و دولت بايد مراقب باشد كه دوباره هدفهاي مشخص براي پرداخت ماليات فرار نكرده و فشار آن بر حقوق بگيران وارد نشود.
منابع درآمدي بودجه غيرواقعي است
رئيس كميسيون انرژي در گزارشي كه به هيئت رئيسه مجلس ارائه شده به مقايسه آمار «عملكردي» بودجه با ارقام «مصوب» و شرايط و ميزان تحقق بودجه سال آينده پرداخته و تأكيد كرده است لااقل 3/48 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي لايحه بودجه محقق نخواهد شد.
سيد مسعود ميركاظمي، رئيس كميسيون انرژي مجلس نيز درگزارشي با عنوان «خلاصه تحليلي از وضعيت ارقام لايحه بودجه سال 1393 كل كشور با مقايسه ارقام مصوب و عملكرد سال 1392 و سالهاي قبل» به ارقام كسري بودجه و لزوم بازنگري ارقام لايحه اشاره كرده است.
در اين گزارش ميركاظمي با مقايسه جزء به جزء عملكرد واقعي بودجههاي 90، 91 و 92 با لايحه بودجه 93 تأكيد كرده است كه در حالي كه هزينههاي جاري در سال 1393 شامل حقوق و مزايا، رديفهاي بودجه و يارانه، اعتبارات دستگاههاي اجرايي ملي و استاني معادل مبلغ 118ر430 ر1 ميليارد ريال معين گرديده است، حداكثر منابع درآمدي 000ر500ر1 ميليارد ريال خواهد بود و اين سؤال را مطرح ميكند كه در چنين شرايطي چطور ميتوان به اجراي طرحهاي عمراني در سال 93 اميدوار بود؟
رئيس كميسيون انرژي در اين گزارش تأكيد كرده است: عملكرد هفت ماهه سال 1392 نشان از آن دارد كه در بخش منابع درآمدي تنها 8/31 درصد از كل منابع مورد نظر سالانه تحقق يافته كه در خوشبينانهترين وضع و با تسري هفت ماه عملكرد بر دوازده ماه مسلماً نميتوان انتظار كسب بيش از مبلغ 000ر200ر1 ميليارد ريال (معادل 57 درصد درآمد مصوب) را داشت. لذا اينكه چگونه ميتوان كسب مبلغ 988ر949ر1 ميليارد ريال در سال 1393 مدنظر قرار داد قطعاً نشان از غير واقعي ديدن عليالخصوص درآمدهاي عمومي دارد.
10 هزار ميليارد تومان كسري درآمد مالياتي
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: مقايسه درصد تحقق عملكرد بخش ماليات (الف- 1) با بودجه مصوب سالهاي اخير مؤيد آن است كه تنها ميتوان انتظار تحقق 80 الي 88 درصد از ارقام مصوب را داشت. ليكن در لايحه بودجه سال 1393 كل كشور همچنان كه ملاحظه ميشود. مبلغ مورد نظر به ميزان 973ر660 ميليارد از رشد 9/17 درصدي آن هم نسبت به بودجه مصوب سال 1392 برخوردار بوده كه حتي در خوشبينانهترين حالت و افزودن 10 درصد به عملكرد منابع درآمدي اين بخش و اينكه مبلغ حاصله درسال 1392 بالغ بر 577ر452 ميليارد ميگردد، نميتوان رشد 46 درصد و تعيين مبلغ مذكور به عنوان درآمد ماليات سال 1393 را معقول دانست.
آنچه مسلم است اينكه حداقل در اين سرفصل مبلغ 000ر100 ميليارد غير قابل حصول و افزايش غير واقع آن مشهود است. همچنين در بخش سوم و در سر فصل «درآمد حاصل از مالكيت دولت» ضمن ابراز درصدهاي تحقق يافته در جدول مذكور و اينكه به واقع در عملكرد دوازده ماهه تنها ميتوان با خوشبينانهترين وضعيت انتظار كسب حدود مبلغ 633ر73 ميليارد منابع درآمدي را داشت بازهم ملاحظه ميگردد رقم مندرج در لايحه بودجه سال 1393 در اين سر فصل به مبلغ 847ر183 ميليارد از رشد 150 درصدي برخوردار است.
كسري 18 هزار ميليارد توماني درآمدهاي عمومي
ملاحظه جمع كل منابع درآمدهاي عمومي (رديف الف) شامل پنج بخش داراي رقم و مصداق، مؤيد آن است كه به رغم تحقق 71 درصد از بودجه مصوب سال 1392 كه انتظار ميرود در خوشبينانهترين حالت به حيطه وصول درآيد، متأسفانه رقم منظور شده در لايحه بودجه 93 و در اين بخش مهم با رشد 3/2 درصدي در مقايسه با بودجه مصوب سال 1392 منظور و عجيب اينكه رشد مربوطه در مقايسه با واقعيت عملكردي سالهاي 1390، 1391 و تخمين خوشبينانه سال جاري (به ترتيب به مبالغ 470ر544ميليارد ريال مبلغ 203ر568 ميليارد ريال و مبلغ 071ر647 ميليارد ريال) كه مبين رشد سالانه كمتر از 15 درصد است، با رشد 3/43 مواجه است. مسلماً با توجه به رشد منفي توليد ناخالص داخلي نميتوان مبلغ تعيين شده اين بخش در لايحه بودجه سال 1393را به مبلغ 129ر927 ميليارد ريال واقعي دانست. لذا با اعمال حداكثر رشد 15 درصد در مقايسه با تخمين عملكرد خوشبينانه 92 تنها ميتوان انتظار كسب جمعاً مبلغ 131ر744 ميليارد در مجموع درآمدهاي عمومي را عملي دانست. در اين صورت كسر و تعديل مبلغ 000ر183 ميليارد از سقف مندرج و اجزاي مربوطه به جهت واقعي شدن مبالغ مربوطه ضروري به نظر ميرسد. در سرفصل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي (جزء ب - 1) در لايحه بودجه سال 1393 همانگونه كه ملاحظه ميشود ارقام منظور شده به خصوص به لحاظ شرايط خاص حاكم بركسب درآمد مربوطه به واسطه تحريم استكبار جهاني بسيار غير واقعي جلوه مينمايد.
اگرچه در عملكرد سال جاري به واسطه افزايش نرخ محاسبه دلار به قيمت 500ر24 ريال (نرخ مبادلهاي) و افزايش قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات به مبلغ 95 دلار عملاً بخشي از كاهش حجم صادرات نفت خام و ميعانات گازي (البته به قيمت افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي و شوك قيمتي ناشي از افزايش نرخ دلار) جبران گرديد، ليكن قطعاً در سال 1393 باتوجه به مفروضات قانون بودجه كه هربشكه نفت خام و ميعانات گازي را با ريسك بسيار بالا به مبلغ 100 دلار و قيمت هر دلار رامعادل 000ر26 ريال تعيين نموده است، نميتوان رشد 4/23 درصدي ارقام لايحه در مقايسه با بودجه سال 1392 را موجه دانست.
مضاف اينكه عملكرد هفت ماهه و تسري آن به دوازدهماهه سال جاري به (علاوه 10 درصد ) در خوشبينانهترين حالت كسب مبلغ 101ر476 ميليارد ريال درآمد مربوطه را محرز مينمايد. لذا اينكه به چه دليل رقم مربوطه در مقايسه با ارقام واقعي شده عملكرد از رشد 3/59 درصدي برخوردار شده است؟ مسلماً نشان از حداقل 000ر200 ميليارد ريال مبلغ غير قابل حصول و افزايش غير واقعي منابع درآمدي در اين بخش دارد. شايد علاوه بر آن عنوان گردد، كه بخشي از افزايش درآمد در لايحه به دليل محاسبه خوراك تحويلي به پتروشيمي به قيمت هر بشكه 100 دلار منظور گرديده كه در مقابل آن ميبايست به اين نكته توجه نمود كه حجم قابلتوجهي مقادير تحويلي به واحدهاي پتروشيمي مجدداً به عنوان اكتان افزا يا فرآورده، تحويل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي جهت تأمين سوخت داخل ميشود. بنابراين بايستي مشابه نرخ تحويل خوراك به پالايشگاهها در محاسبات منظور گردد. مجموع منابع درآمدي در سه (3) بخش درآمدهاي عمومي، تملك داراييهاي سرمايهاي و تملك داراييهاي مالي نشان از عدم تحقق كامل و عملكرد صرفاً حدود 70 درصد الي 80 درصد از ارقام مصوب دارد. هرچند اين درصد در سال جاري در هفت ماهه و به تناسب آن در كل سال از سطح بسيار پايينتري يعني حدود 60 درصد برخوردار است. لذا باتوجه به اينكه آثار تحريم اقتصادي استكبار جهاني همچنان برحجم صادرات و مبادلات پولي و انتقال وجوه حاكم است به نظر ميرسد تعيين مبلغ 988/949/1 ميليارد ريال به عنوان منابع عمومي دولت در سال آتي بسيار خوشبينانه و غيرقابل حصول است و چگونه در حالي كه انتظار كسب حداكثر مبلغ 000ر500ر1 ميليارد ريال درآمد در سال 1393 تا حدودي منطقي به نظر ميرسد، مبلغ مندرج با رشد غيرقابل تصور در لايحه بودجه سال 1393 درج و بر اساس آن مصاديق و ارقام هزينهاي و پرداخت تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي منطبق و ملحوظ شده است.
