در حالي وزير صنعت و تجارت قيمت فعلي خودروهاي داخلي را منطقي عنوان ميكند كه كارشناسان و همچنين رئيس پيشين شوراي رقابت قيمتهاي فعلي خودرو را غيرمنطقي عنوان ميكنند و براين باورند كه كليد حل مشكل صنعت خودرو در داخل است و نه بيرون از مرزهاي كشور.
به گزارش «جوان»، محمدرضا نعمتزاده روز يكشنبه در مجمع كارآفرينان برتر اظهارداشت: در حال حاضر توليد خودرو به يكسوم سال 90 رسيده است كه طبيعتا افزايش قيمت با اين حجم توليد منطقي به نظر ميرسد.
نعمتزاده و پرسشي فلسفي
پدر پير صنعت كه پيش از اين از تواناييهاي خود براي كاهش قيمت خودرو و ديگر كالاها خبر ميداد. در اين مراسم با بيان پرسشي فلسفي مبني براينكه «بايد از مسئولان و به ويژه خودم بپرسيم كه چه دلايلي باعث شده تا توليدكننده نتواند به ميزان مناسبي فعاليت كند» رگههايي از ناتواني و سردرگمي خود و همكارانش را در حل مسائل حوزه توليد و بنگاههاي اقتصادي به نمايش گذاشت.
سوراخ دعا گم شده است
از سخنان وزير صنعت مشخص است كه وي منشاء اصلي مشكل توليدكنندگان و خودروسازان را در تحريمها و عدم ارائه تسهيلات از سوي بانكها خلاصه ميكند زيرا به صراحت عنوان داشت كه چند سال دروغ گفتيم كه تحريمها اثر ندارد، در هر حال هر تحريمي اثر خود را دارد.
نعمتزاده با اشاره به انجام مذاكرات ايران و 1+5 اظهار داشت: در انجام اين مذاكرات جدي هستيم و طرف مقابل نيز جدي است، البته در هر كشوري مخالفتهايي نيز وجود دارد ولي موفقيت ما بستگي به ميزان حضور ما در صحنه دارد.
حملهاي ريز به سيف
سپس وزير صنعت با حملهاي ريز به حوزه بانكي سعي كرد ناكارامدي خود در حل معضلات حوزه متبوعش را گردن بانكها بيندازد. وي از عدم اجراي مصوبات دولت به ويژه كاهش السي به 30 درصد توسط بانكها گلايه كرد و گفت: براي حل اين موضوع چندين بار با رئيس كل بانك مركزي صحبت كردهام، اما تاكنون نتوانستهايم به نتيجه مناسبي دست پيدا كنيم.
وي تصريح كرد: در حال حاضر هنوز مشكلات بانكي واحدهاي توليدي با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است، حتي جلسات متعددي را نيز با رئيسكل بانك مركزي برگزار كردهايم، اما گويا كارشناسان اين بخش هنوز آموزش و تربيت مناسب را براي حل اين مشكلات ندارند.
شايد شما وارونه ميبينيد
نعمتزاده اظهار داشت: در جلسات متعددي كه در بانك مركزي برگزار كرديم، به هيچ عنوان كارشناسان بانك حرفهاي ما را قبول نداشته و پاسخهاي نامربوط و نامناسبي را كه براي ما به هيچ عنوان قانعكننده نيست مطرح ميكردند.
كمترين كاركرد و بيشترين درآمد
در اين بين وزير صنعت، معدن و تجارت در شرايطي قيمتهاي فعلي خود را منطقي عنوان ميكندكه رئيس شوراي رقابت اعتقادي به صحيح بودن قيمتهاي فعلي خودروهاي داخلي ندارد. چندي پيش جمشيد پژويان رئيس اسبق شوراي ملي رقابت در شرايطي كه هنوز استعفا نداده بود در گفتوگو با «جوان» اظهارداشت كه خودرو سازان بهترين حالت را براي كم كاركردن و خوب پول درآوردن انتخاب كردهاند.
پژويان ميگفت چون بازار خودرو انحصاري است پس خودروساز دليلي براي كار بيشتر نميبيند، ظرفيت توليد خود را تاحدي پايين آوردهاند كه با كمترين فعاليت بيشترين قيمت را روي خودروهاي خود بگذارند. وي با اشاره به اينكه توليدكنندهاي كه مدعي به رشد هزينههايش است بايد از طريق سند و مدرك معتبر آن را به اثبات رساند گفت:در همه جاي دنيا كار قيمتگذاري را نهادي غير از خود بنگاه اقتصادي و خدماتي انجام ميدهند كه همانا شوراي رقابت است تا كسي به دروغ قيمت كالاهاي خود را رشد ندهد. رئيس اسبق شوراي رقابت با انتقاد از اينكه هيچگاه خودروسازان مداركي كه شورا از آنها درخواست كرد به شورا تسليم نكردند گفت: شايد خودروساز دلش بخواهد در ماه تنها يك دستگاه خودرو توليد كند آيا تمامي هزينههاي عريض و طويل اين بنگاه غير كارايي اقتصادي را بايد روي قيمت اين يك واحد كالاي توليدي كشيد و از طريق انحصار اين قيمت را به مردم تحميل كرد؟!
وي گفت: خودروساز بايد ظرفيت توليد خود را افزايش ميداد تا سود بيشتري از تعداد كالاهاي توليدي خود به دست بياورد نه اينكه با كاهش توليد قيمت كالاهاي توليدي را بالا ببرد و در حق مصرفكننده اجحاف كند.
پژويان كاهش تعرفه واردات را محركي براي افزايش توليد خودرو در داخل كشور و بطبع كاهش قيمت خودروهاي داخلي عنوان كرد كه متأسفانه به گفته وزير صنعت پيشنهادي براي تغيير تعرفه خودروهاي وارداتي در لايحه بودجه 93 ازسوي دولت ارائه نشده است.
منتظر برنامههاي پدر صنعتيم
از سوي ديگر نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتوگو با خانه ملت، در واكنش به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينكه «افزايش قيمت خودرو با توجه به كاهش توليد خودرو به يك سوم منطقي است» تصريح كرد: وزير صنعت، معدن و تجارت بايد نسبت به رفع مشكلات خودروسازان اقدام و دلايل عدم افزايش توليد از سوي خودروسازان را ريشهيابي كند.
عزيز اكبريان با بيان اينكه بسياري از مشكلات صنعت خودروسازي كشور در داخل قابل حل است و ارتباطي با تحريمها ندارد، افزود: يكي از عمدهترين مشكلات خودروسازان عدم ارائه تسهيلات كافي و نداشتن نقدينگي لازم است كه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ميتواند اين مشكل را برطرف كنند.
وي تأكيد كرد: توليد خودروهايي مانند پرايد، پژو پارس، پژو 405، تيبا و سمند در داخل كشور ارتباطي با تحريمها ندارند و قطعات آن در داخل قابل تأمين است. اكبريان در پاسخ به اين سؤالي مبني بر اينكه چرا با توجه به تحميل فشارهاي ناشي از افزايش قيمت خودرو در بيش از يك سال گذشته اما متأسفانه هيچ دستگاهي براي جلوگيري از افزايش قيمت اين محصول ورود نميكند، تصريح كرد: منتظراجراي برنامههاي پدر صنعت براي صنعت خودرو هستيم.
بهانهتراشي يا ناكارآمدي
به نظر ميرسد مشكلات صنعت و تجارت و معدن عرق وزير را درآورده است چراكه سعي دارد با بهانه قراردادن تحريم و عدم همكاري كردن بانك مركزي با توليد ناكارآمدي خود در بهبود شرايط را به نوعي توجيه كند اما به نظر ميرسد امضاها براي استيضاح وي توسط نمايندگان مجلس پيوسته در حال افزايش است.
نعمتزاده در آستانه استيضاح
عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع مجلس از كليد خوردن طرح استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت با ۱۰ امضا خبر داد و گفت: اين طرح تا پايان اين هفته براي اعلام وصول تقديم هيئت رئيسه مجلس ميشود.
سيدمحمد بياتيان در ادامه با بيان اينكه طرح استيضاح نعمتزاده شامل 10 بند ميشود، اظهار داشت: نابساماني بازار، گراني كالاهاي اساسي، تعطيلي واحدهاي صنعتي و توليدي، عدم اجراي برنامه مدون در راستاي نجات صنعت كشور، اظهار نظرهاي غير كارشناسي و ايجاد تورم در بازار و بهخصوص بازار خودرو، واردات بيرويه خودرو و كالاهاي لوكس خارجي، عدم حمايت از توليد ملي، استفاده از مديران بازنشسته، ناكارآمد و مسئلهدار، حذف مديران باتجربه، عدم اعتقاد به استفاده از نخبگان جوان و به حاشيه راندن نيروهاي توانمند، گستردگي وزارت صنعت و عدم توانايي وزير با توجه به كهولت سن، عدم توجه به مناطق ويژه اقتصادي كه هنوز عمليات اجرايي آنها آغاز نشده، ناكارآمدي بسياري از مديران كل صنعت، معدن و تجارت و نيز عدم عزل آنها از مهمترين موارد طرح استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت است.
