وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه شركتهايي كه سهام زيرمجموعههاي خود را به فروش رساندهاند اما با كمبود شديد مالي مواجه هستند، گفت: 70 درصد از پول فروش سهام شركتهاي زيرمجموعه صنايع مادر به خود آنها بازگردانده شود.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا نعمتزاده در نشست علني ديروز (يكشنبه 28 مهرماه) مجلس شوراي اسلامي، در موافقت با الحاق يك تبصره به طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گفت: در سالهاي گذشته وجهي كه از واگذاري سهام و اموال شركتهاي دولتي به دست ميآمد به خود شركتها براي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف بازميگشت.
وي ادامه داد: شركتهاي توسعهاي وظيفه اصليشان گسترش و توسعه فعاليتها بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: مجلس با تصويب قانون مقدار دريافتي شركتها را ابتدا به 70 درصد سپس به 50 درصد و بعد از آن به صفر تبديل كرد و شركتهاي توسعهاي كه سهام واحدهاي زيرمجموعه خودشان را واگذار كردند و درآمد حاصل از آن را به خزانه واريز كردند، نتيجه اين شد كه خودشان امروز پولي ندارند.
نعمتزاده افزود: به طور مثال شركت ملي فولاد امروز خودش مانده و ساختمانش حال آنكه مكلف است طرحهاي خود را اجرا كند.
وي گفت: در تبصره الحاقي كه پيشنهاد شده بر اين اساس است كه مانند گذشته شركتهاي توسعهاي كه سهام واحد زيرمجموعه خود را واگذار ميكنند 70 درصد اين درآمد به خود آنها بازگردد تا بتوانند طرحهاي نيمهتمام در مناطق محروم را به اتمام برسانند.
نعمتزاده تصريح كرد: به طور مثال سازمان گسترش حدود 400 طرح با دانش فني و به روز را بايد اجرا كند اما پول ندارد و اگر اين تبصره به اين طرح الحاق شود پولي كه از فروش شركتهاي زيرمجموعه به خزانه واريز ميشود دوباره به خود شركتها بازميگردد.
وي ادامه داد: به طور مثال شركت ايميدرو كه شركتي توسعهاي است تكليف دارد خيلي از معادن و زيرساختهاي آن را آباد كند ولي منابع ندارد زيرا هر چه درآمد ماحصل از فروش داشته به خزانه واريز كرده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: اگرچه اين مقدار پول زياد نيست اما آب باريكهاي است كه با آن ميتوان خيلي از كارها را در كشور دنبال كرد.
