درحالي كه براساس بسته سياستي- نظارتي ابلاغ شده از سوي بانك مركزي، بانكها موظفند 20 درصد منابع غيرقرضالحسنهاي خود را در قالب عقود مبادلهاي پرداخت كنند، بانكهاي كشور به جز چند بانك دولتي عقود مبادلهاي را تعطيل كردهاند.
به گزارش «جوان»، در حال حاضر بانكها به بهانههايي چون تورم، بهاي تمام شده بالاي پول و ريسك سرمايهگذاري، عقود مبادلهاي را در اكثر مواقع تعطيل كردهاند. به جز چند بانك دولتي چون ملي، سپه و كشاورزي در ديگر بانكها عقود مبادلهاي جاي خود را براي ترجيح نرخ به عقود مشاركتي داده است.
عقود مشاركتي شامل عقد مشاركت مدني، مضاربه و مشاركت حقوقي ميشود. بررسي آخرين آمار مربوط به تسهيلات اعطايي بانكها و مؤسسات اعتباري در دو سال اخير نشان ميدهد اين مؤسسات با توجه به كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات در عقود مبادلهاي براي آزادي عمل بيشتر و دريافت سود واقعي تسهيلات خود به سمت عقود مشاركتي كه نرخ سود آن متغير است، حركت كردهاند.
بانكهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي نيز پس از كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات، پرداختهاي خود را به سمت عقود مشاركتي هدايت كردهاند.
منتقدان سيستم بانكي معتقدند كه بانكها تنها در اسم فعاليتهاي مشاركتي را انجام ميدهند و قانون را دور ميزنند. ريشه اين تخلفات را ميتوان ناشي از عدم نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانكها دانست.
گرايش بانكها به سمت عقود مشاركتي نسبت به عقود مبادلهاي بيشتر از اشتباه بانكها است. بانكها مقدار سود عقود مشاركتي را بيشتر از عقود مبادلهاي ميدانند، در حالي كه در واقعيت نوع سود مشاركت با نوع سود مبادلهاي متفاوت است. در عقود مبادلهاي مانند فروش اقساطي، افزايش سود 12 درصد يا كمتر را ميتوان پيشبيني كرد. بنابراين براي اين نوع عقود سود مشخصي را در نظر ميگيرند در حالي كه در عقود مشاركتي به طور قطعي سود مشخص نيست و نميتوان آن را از قبل تعيين كرد.
مشاركت واقعي اقتضا ميكند بانك پس از اتمام پروژه سهم سود خود را كه ميتواند به صورت سود يا زيان باشد، مطالبه كند. طبق قانون، بانكها بايد در زيان فعاليتهاي مشاركتي نيز سهيم باشند، اما برخلاف قانون بانكها زيان را برعهده نميگيرند و فقط براي فرار از محدوديت نرخ سود مبادلهاي، نوع نرخ را عوض ميكنند كه اين اقدام آنها خلاف قانون است.
تغيير اسم فعاليتهاي سرمايهگذاري در بانكها واقعيت را تغيير نميدهد، برخي از بانكها ضمن عدم اعمال نرخ سود مبادلهاي به فعاليتهاي سابق خود ادامه داده و فقط اين فعاليتها را با نام مشاركتي انجام ميدهند.
عدم نظارت جدي بانك مركزي بر بانكها باعث بروز تخلفات فوق ميشود. نظارت اين بانك تنها مانع از انحرافات بانكها است. گفتني است عملكرد فعلي بانكها حتي با در نظر گرفتن نرخ سود مشاركت صوري علاوه بر اينكه سود كمتري را نصيب بانكها ميكند، سپردهگذاران را هم دچار خسارت ميكند.
دستوري نميشود كار كرد
اما بانكيها مدعي هستند كه به صورت دستوري نميتوان به بانك تأكيد كرد كه عقدي را مبادلهاي يا مشاركتي تعيين كند. طبق ماهيت قانون بانكداري، بانكها سود عليالحساب را براي پروژههاي مشاركتي تعيين ميكنند. طبق قانون بانك حقالوكاله و سهم سود مشاركتي در پروژه را دريافت ميكند و مابقي را به سپردهگذار ميپردازد. ماهيت عقود مشاركتي در بانكها كاملاً با عقود مبادلهاي متفاوت است؛ در مشاركتي به هيچ وجه نرخ سود قطعي مشخص نميشود مگر در پايان و بسته به زمان پروژه.
در شرايط فعلي گويا بانكها پس از مواجهه با تصميم كاهش نرخ سود تمايل خود را از پرداخت تسهيلات تحت عقود مبادلهاي از دست داده و به عقود مشاركتي كه نرخ سود در آن دستوري تعيين نميشود، روي آوردهاند. در اين ارتباط رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي اعلام كرد: «كاهش نرخ سود تسهيلات، عقود مبادلهاي را به كمتر از 20 درصد كاهش داده است.» كارشناسان معتقدند بانكها براي ادامه فعاليت خود پس از كاهش نرخ تسهيلات چارهاي جز تغيير عقود و استفاده از اين گريزگاه نداشتند. اما نكته قابل توجه اين است كه در اين شرايط در واقع تصميم دولت در خصوص كاهش نرخ سود نتيجهاي جز حذف عقود مبادلهاي و ايجاد محدوديت براي پرداخت تسهيلات نداشته است! اكنون مشخص شده است كه بانكها براي مقابله با تصميم غيركارشناسانه دولت راه فرار را يافتهاند. اما آيا اين راه به نفع مردم و فعالان اقتصادي نيز خواهد بود!؟
