فضاي اين روزهاي كشور ما فضاي گمانهزني است و همه رسانهها و اهالي فرهنگ و هنر و حتي اقتصاد و صنعت گوي سبقت را در اين زمينه از هم ربودهاند. زمان انتشار اين گزارش بدون شك مصادف است با آغازين روز فعاليت دولت اعتدال كه گزافه نيست اگر بگوييم كانون گمانهزنيهاي اين روزهاي كشور است.
در حوزه فرهنگ و براي سكونت در ساختمان سيماني بزرگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز اين روزها بازار شايعات و اظهارنظرها داغداغ است و كار تا اندازهاي بالا گرفته است كه افرادي كه بنا بر گفته خود نامزدهاي قطعي معرفي به مجلس شوراي اسلامي براي گرفتن رأي اعتماد و سكونت در اين ساختمان هستند نيز پيشاپيش به سراغ مصاحبههاي مطبوعاتي رفتهاند.
پيش از اين نيز برخي از اين افراد با شيوههايي مانند ايجاد كمپينهايي براي جمعآوري امضا از اهالي فرهنگ و ادب براي حمايت از خود يا ارسال پيامك براي معرفي تعدادي از مديران صاحب وثوق از سوي اهالي فرهنگ سعي داشتند نوعي اجماع عمومي پيرامون خود به وجود آورند.
به هر شكل اما در روزهاي اخير به نظر ميرسد مهمان جديد پاستور روي گزينه منتخب خود براي كسب رأي اعتماد و حضور در وزارت ارشاد نهايي كرده است و بدون در نظر گرفتن رأي اعتماد مجلس قرعه فال را به نام علي جنتي زده است.
جنتي كه در سابقه كاري خود حضور در معاونت امور بينالملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را داراست، اين موضوع را برگ برندهاي براي فعاليت آتي خود در وزارت ارشاد براي رفع چالشهاي موجود در اين حوزه ميداند و به يكي از رسانههاي گروهي در اين زمينه ميگويد: اگر فرض را بر اين بگذاريم كه كسي از بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم بخواهد وزير ارشاد شود با همين چالشها روبهرو خواهد بود. مهم نحوه برخورد با مشكلات و موانع است اما رويكرد مورد نظر آقاي جنتي در اظهار نظرهاي وي در چند روز گذشته چيست؟
مشكل بودن مميزي است يا نحوه ورود به آن؟قانون نظارت بر محتواي كتاب پيش از انتشار آن از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و وزارت ارشاد بازوي اجرايي آن به شمار ميرود.
مهمترين رويداد اتفاق افتاده در اين زمينه افزايش بيش از حد تعداد آثاري است كه بايد سالانه در اين اداره مورد بررسي قرار بگيرند كه متأسفانه زيرساخت نرمافزاري و سختافزاري مناسبي براي آن تدارك ديده نشده است تا جايي كه بنا بر گفته رئيس فعلي اين اداره در يك جمع خصوصي امكانات فعلي اين اداره كه براي بررسي نزديك به 4 هزار عنوان كتاب در سال تدارك ديده شده ناچار است كه در سال 50 هزار عنوان كتاب و گاه بيشتر را بررسي كند. ناگفته پيداست كه در چنين وضعيتي نگاههاي سطحي و نازل به محتواي كتاب و گاه بررسي بدون دقت آن بلاي جان اجراي قانون و نيز مخاطبان اين آثار ميشود؛ نويسنده مغموم و ناشر معطل ميماند و در نهايت كار به رسانهها و مصاحبه ميكشد.
در چنين فضايي راهكار لازم براي اصلاح چنانچه ناگفته پيداست اصلاح رويه اجراي قانون و توانمند كردن بدنه اجرايي براي چابك كردن است نه اينكه وزير پيشنهادي در مصاحبه خود با رسانههاي اظهار كند: ما نبايد از قبل كتاب را مميزي كنيم. بايد موارد را اعلام كنيم و از ناشران بخواهيم كه بر اساس آن اقدام به چاپ و نشر كنند.
البته جاي خوشحالي دارد كه جناب جنتي به صراحت مخالفت خود را با قانون نظارت پيش از انتشار اعلام نميكنند و معتقدند كه بايد كار نظارت را به دست ناشران سپرد اما بد نيست كه براي ضمانت اجرايي آن هم فكري انديشيد.
به گواه آثار و پروندههاي موجود در اداره كتاب در موارد بسياري، ناشران در مواجهه با كتابهايي كه با محتواي سراسر غيراخلاقي از سوي آنها به ارشاد ارسال شده است اعلام داشتهاند كه از چنين محتوايي بياطلاع بودهاند و حالا اين سؤال مطرح است كه آيا ناشراني كه زحمت مطالعه آثاري كه خود آن را منتشر ميكنند به خود نميدهند ميتوانند ضمانت اجراي اخلاق اسلامي در جامعه را از دريچه انتشار كتاب بدهند؟
كلاف سر در گم خانه سينماآقاي جنتي در يكي از مصاحبههاي اخير خود اعلام داشته است كه اولويت اصلي ايشان در روزهاي نخست وزارت بازگشايي خانه سينماست.
خانه سينما و تمامي حواشي به وجود آمده پيرامون آن درست از زماني شروع شد كه طرفين اين ماجرا حاضر به تمكين در برابر قانون و خواست آن نشدند و هر يك از قانون و دستورات صادر شده در اينباره اين تشكل صنفي به نفع خود استنباط كردند.
از سوي ديگر دخالت سازمان سينمايي و شخص وزير ارشاد در اين غائله و توجه نداشتن آنها به دستورات صادر شده از سوي نهادهاي قانوني و شخص رئيسجمهور نيز در اين ماجرا تأثير قابل توجهي گذاشت.
مسئله خانه سينما نيز بدون شك تنها با تدبير قانون است كه راه به جايي خواهد برد و نه با اقدامات ضربالاجلي وزير آينده ارشاد و بد نيست سكانداران فرهنگ كشور در آينده به اين نكته بيشتر توجه داشته باشند.
انجمن صنفي روزنامهنگاران يا انجمن سياسي روزنامهنگارانانجمن صنفي روزنامهنگاران نهالي بود كه بدخواهان سياستپيشه از آن بوته خار ساختند. نهادي صنفي كه ظاهراً قرار بود پيگير حقوق اهالي قلم باشدكه سياست ريشه آن را سوزاند و در نهايت كارش را به جايي رساند كه طبق قانون حائز شرايط انحلال شد.
از نخستين روزهاي پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري از سوي برخي از رسانهها كه در دوران فعاليت اين انجمن نيز آتش بيار فعاليت نه چندان فرهنگي و بيش از پيش سياسي آن بودند زمزمههايي مبني بر بازگشايي دوباره آن به ميان آمد و آقاي جنتي نيز در مصاحبه اخير خود با نشريات وعده بازگشايي آن را دادند.
نكته قابل توجه در اين است كه وقتي وزارت فرهنگ و ارشاد فعلي صحبت از فعاليت غيرقانوني اين انجمن ميكند اين جريان رسانه مدعي وابسته نبودن فعاليت انجمن به ارشاد است و وقتي در آستانه تغيير مديريت وزارت ارشاد هستيم اين جريان دست به دامان كانديداي احتمالي وزارت ارشاد ميشود تا تأييدي براي موضع خود در قبال انجمن و بيان اين جمله كه اين تشكل قطعاً دوباره فعال خواهد شد، بگيرد.
به طور قطع فرجام انجمن صنفي روزنامهنگاران نيز بايد از طريق قانون و استدلالهاي قانوني و نه شانتاژهاي رسانهاي صورت بپذيرد و بايد اميد داشت موضع ارشاد و وزير آينده آن نيز در ادامه راه موضعي خيرخواهانه، قانوني و در عين حال كاملاً فرهنگي و نه سياسي باشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان قلب سياستگذاري فرهنگي در كشور در سالهاي پيش روي خود با مشكلات بزرگي مانند تعيين محل دائمي نمايشگاههاي كشور، مسئله گراني كاغذ، اوضاع نابسامان سينما و تئاتر و موسيقي و نيز رواج بياخلاقيهاي حرفهاي در حوزه فعاليتهاي فرهنگي روبهروست و رفع اين مشكلات تنها با آرامش و نگاه حداكثري محقق خواهد شد. پس شايد بيراهه نباشد كه به شخص وزير احتمالي آينده گوشزد كنيم: رهرو آن است آهسته و پيوسته رود.
