مطالبات مطرح شده از دولت يازدهم، اين روزها از فهرست اعضاي كابينه خارج شده و بعضي از مدعيان حمايت از دولت، انتظاراتي فراتر از اختيارات رئيسجمهور را به عنوان مطالبه از دولتي كه هنوز كار خود را شروع نكرده، مطرح ميكنند و گويا بنا دارند اين دولت را قبل از آغاز كار زمينگير كنند.
روز گذشته يكي از حاميان دو آتشه رئيسجمهور منتخب در نامهاي از او ميخواهد كه رابطه يا تداوم عدم رابطه با امريكا را به رفراندوم بگذارد. به گزارش روزنامه تهران امروز آقاي زيباكلام در نامهاي به آقاي روحاني، بدون در نظر گرفتن توطئهها و ترفندهاي نظام سلطه عليه ايران اسلامي طي 34 سال گذشته، از وي ميخواهد كه منطقيترين راه آن است كه از مردم ايران نظرخواهي شود كه آيا خواهان «دشمني» با امريكا هستند يا نه و اگر اكثريت رأي دادند كه كماكان خواهان استمرار دشمني با امريكا هستند، در آن صورت حضرتعالي هم در همين مسير را با جديت گام برداريد.
آقاي سريعالقلم هم كه روزنامه آرمان از او به عنوان استاد دانشگاه نام برده است، در يادداشت خود در اين روزنامه تحت عنوان «اولويتهاي دولت جديد»، مهمترين اولويت دولت جديد را تغيير سريع تصوير ايران در منطقه و جهان دانسته و مينويسد: «تصويري كه نشان دهد افرادي اصيلتر، با دانشتر و خويشتندارتر و فهيمتر نسبت به مصالح ملي در دستگاههاي دولتي مسئوليت پذيرفتهاند. او سپس با ذكر برخي مشكلات كشور مدعي ميشود كه دولت مسئول حل و فصل مشكلات مردم ايران است، اگر ما بر اين اصل متمركز شويم، بالاترين سطح از امنيت ملي را تأمين كردهايم و «كسي هم با ما كاري ندارد». فارغ از برخي مطالبات بحقي كه ممكن است فعالان سياسي از تمام جناحها از دولت منتخب در تعيين اعضاي كابينه يا برنامههاي دولت آينده داشته باشند،آنچه كه فراتر از فهرست كابينه اهميت دارد توجه به واقعيتهاي جهان كنوني و جايگاه ايران اسلامي در روند تحولات منطقه است كه متأسفانه اين مدعيان،بدون توجه به چارچوب وظايف دولت، اهداف و وظايف كلان نظام را هدف گرفتهاند، چرا كه بيتوجهي به اين واقعيت ميتواند كشور را دچار همان مصايبي كند كه در دوران حاكميت اصلاحطلبان به آن دچار شده بود كه در آن زمان هم اتفاقاً آنها هم به جاي رسيدگي به مسائل و مشكلات مردم به دنبال جلب نظر بيگانگان بودند و در همان زمان هم به مسئولان نظام توصيه كرده بودند كه براي خوشامد بيگانگان جام زهر رابطه با امريكا را سر بكشند، اما در عرصه داخلي هم مدعيان اصلاحطلب كه اين روزها در روزنامههاي خود با درج فهرستهاي بلند بالا از وزراي احتمالي كابينه، سنگينترين فشارها را بر دولت يازدهم وارد كردهاند،گويا فراموش كردهاند كه منشأ بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي و مشكلات داخلي و بينالمللي كشور، فتنه بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري و سياستهاي تساهل و تسامح فرهنگي آنها در دولتهاي سازندگي و اصلاحات بود كه اكنون به عنوان يك آسيب اجتماعي به فرصتي براي آنها تبديل شده است تا دولت يازدهم را وادار كنند كه با تسليم در برابر دشمنان و كوتاه آمدن در برابر فشارهاي نظام سلطه كه البته لازمه آن عدول از ارزشهاي انقلابي و اسلامي است، رضايت سران نظام سلطه را جلب كرده و آنگاه به زعم خود مستكبران با كاستن اندكي از فشارها، توفيق آنها را در داخل فراهم كنند!
اگرچه برخي ديگر از فعالان اين جريان با شناخت بهتر از سازوكارهاي نظام تسلط نهايي بر ارگان قدرت را مستلزم فتح مجلس دهم و مجلس خبرگان آينده ميدانند و به عناصر ميداني توصيه كردهاند كه چندان با طرح مطالبات خود دولت يازدهم را درگير نسازند،اما فارغ از برنامهريزي آنان، قطعاً به اين واقعيت توجه دارند كه در نظام اسلامي و مبتني بر ساز و كار قانون اساسي، هر يك از قوا بايد در محدوده عمل خود و در چارچوب وظايف قانوني عمل كنند و اتفاقاً اين امر مصداق عيني و عملي اعتدال است.
بنابر اين از مجلسي كه اتفاقاً رئيسجمهور منتخب به جايگاه قانوني و والاي آن تأكيد كرده است، انتظار است كه در ملاحظات خود در رأي اعتماد به اعضاي كابينه، كارنامه عملكرد وزراي پيشنهادي را به ويژه در عرصه نقشآفريني در فتنههاي گذشته يا بسترسازي براي مشكلات و ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي گذشته درنظر داشته باشند.
