عرصه قلم من فرهنگ است، اما در دانشگاه، اقتصاد خواندهام. لذا گاه كه رفتارهاي ويرانگري در اين حوزه ميبينم نميتوانم خاموش بمانم. در تمام ممالك جهان هزار و يك نوع تشويق و تبليغات انجام ميدهند تا تودههاي مردم پولشان را به بانكها بسپرند. اين سپردههاي بانكي ميشود عامل محرك چرخهاي اقتصادي و روشن ماندن چراغ مراكز توليدي و اين يعني ايجاد دهها هزار شغل و وفور كالا و رقابت بيشتر بنگاههاي توليدي و لذا كمك به ارزاني كالا، خدمات و.... برهمين اساس سپردهگذاران نقش حياتي در تمام اقتصادهاي برتر جهان دارند. در همه جا نازشان را ميخرند و انواع سود و خدمات جانبي تقديم آنها ميكنند تا پولشان را به بانكها بياورند، چراكه اگر اين چرخه دچار نقص شود، پولي براي وام دادن به توليدكنندگان نخواهد بود. پس نرخ وام به شدت بالا ميرود و در مرحله بعد و بدتر از آن اصولاً وامي براي سرمايهگذاريهاي توليدي باقي نميماند. بنگاهها تعطيل و بيكاري شايع ميشود. از سوي ديگر كمبود كالا باعث گراني شديد شده و به سبب بيكاري در حال گسترش، كسي توان خريد ندارد، اين دور تسلسل، اقتصاد كشور را به شدت بيمار و آسيبپذير ميسازد. بدين معني كه هم با ركود توليد و بيكاري گسترده روبهرو مي شويم و هم با گراني و تورم.
طبق خوشبينانهترين آمارها كه مراكز خوشحال و خجسته دولتي تقديم ميكنند، نرخ تورم در سال 91 بيش از 30 درصد بوده و در سه ماهه نخست سال جاري به 36 درصد رسيده است. بگذريم كه عمده فعالان بازار و كارشناسان اقتصاد، ارقام حقيقي تورم را بسيار بيش از اين ميدانند. اما جالب است كه با وجود همين نرخ تورم رسمي اعلام شده طي همين مدت و حتي در حال حاضر كه خدا ميداند اين نرخ رقم حقيقياش چقدر است، بانكها براي سپردههاي بلند مدت دو تا پنج ساله حداكثر 20 درصد سود پرداخت ميكنند. معناي ساده اين معادله يعني مردمي كه پولشان و دار و ندار زندگي خود را طي اين مدت به بانكها سپردهاند، نه تنها هيچ سودي نگرفته كه بين 10 تا 15 درصد جريمه شدهاند. اين در حالي است كه بانك مركزي بنا به قانون برنامه پنجم توسعه مكلف است همه ساله نرخ سود بانكي را طوري تعيين كند كه از ميزان تورم كمتر نباشد. همين معادله نيز بايد در مورد افزايش حقوق كارمندان و كارگران در هر سال عملي شود كه در آنجا هم نشده و هر چند بيست و اندي درصد حقوقها به اصطلاح افزايش يافته اما در عمل با اين نرخ تورم هر سال ما در حال كاهش دادن حقوق اين قشر مظلوميم.
از آن سو آمار نشان ميدهد افرادي كه طي يك سال گذشته اقدام به سرمايهگذاري در بازار ارز و سكه كردند، سودي بيش از 80 درصد را كسب كردهاند. با اين اوصاف چطور ما قادريم و جرئت ميكنيم از مردم بخواهيم تا مثلاً يك ميليون پساندازشان را به بانكها بدهند تا توليد رونق يابد و در عوض پس از يك سال عملاً 900 هزار تومان به آنها برگردانيم. همه اينها را گفتم تا به اين دو خط نتيجهگيري پاياني برسم. عمده سياستهاي ما در عموم حوزهها از اقتصاد تا فرهنگ به گونهاي است كه قشر ضعيف تاوان اشتباهات دولتمردان را ميپردازد. در سياستهاي مالياتي نيز همين است. اين رويه شايسته انقلاب و دولتي نيست كه شعارش عدالتخواهي و حمايت از مظلومان است؛ چرا كه اين رويه فقرا را فقيرتر و ثروتمندان را فربهتر خواهد كرد. اميد آنكه در دولت جديد لااقل در اين عرصه شعار اعتدال عملي شود اگر نه تداوم اين روند سبب بياعتمادي مردم به نظام اقتصادي و پريشاني بيشتر را در اين عرصه فراهم خواهد كرد.
