برگزاري انتخابات در عين ايجاد نوعي نشاط و رضايت در مردم به جهت تعيين سرنوشت چهار سال اداره كشور و تلاش براي اصلاح رفتارها و اقدامات غلط و تقويت رفتارها و اقدامات صحيح و مثبت، دربردارنده برخي نگرانيهايي است كه اگر مرحله مرحله آن مورد تأمل قرار نگيرد، چه بسا فرهنگي را از خود به ارمغان آورد كه زدودن يا اصلاح اين فرهنگ نه تنها به سختي صورت خواهد گرفت، بلكه موجب خسارات جبرانناپذيري نيز ميشود.
از اين رو كانديداهاي انتخابات اگر نگاه خويش را صرفاً معطوف به افزايش مشاركت مردم در پاي صندوق رأي كرده و تبليغات را ابزاري براي رسيدن به قدرت بدانند، مسيري را پيمودهاند كه قطعاً صواب و صلاحي در آن ديده نميشود اما اگر در كنار نگاه ارزشي دعوت به مشاركت، كانديداها تك تك رفتارها، مواضع و سخنان خود را در ترازوي منافع ملي بسنجند، هم نگاه مردم به آنها يك نگاه معنادار و نتيجهبخش خواهد بود و هم در صورت عدم موفقيت در انتخابات، چنين افرادي به عنوان امين مردم شناخته شده و چه بسا در مقطع ديگر اقبال عمومي به سمت آنها گرايش پيدا كرده و مردم تصميم بگيرند سكان اداره كشور را به كسي كه براي رسيدن به قدرت حاضر نشد مرزهاي منافع ملي را زير پا بگذارد، رجوع كنند. اكنون كه در آستانه يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و شوراها قرار گرفتهايم، همچون ادوار گذشته از هماكنون كه تبليغات انتخاباتي آغاز نشده است با برخي چالشهاي جدي روبهرو شده و شاهد تحركات غيررسمي از ناحيه افراد و طيفهاي مختلف سياسي به منظور زمينهسازي براي كسب موفقيت در صحنه انتخابات هستيم و هرچه به مقطع انتخابات نزديكتر ميشويم، قطعاً اين جنس تحركات شدت بيشتري خواهد گرفت.
كسي كه در مقام كانديداتوري رياست جمهوري سعي دارد براي رسيدن به قدرت، خود را به افكار عمومي عرضه كند يقيناً بايد داراي ظرفيتهايي باشد كه ديگران به راحتي از اين ظرفيتها برخوردار نيستند. صرف نظر از ظرفيتهاي مديريتي كه در جاي خود و در مجالي ديگر حتماً به آن خواهيم پرداخت، از لحاظ حركت در چارچوبهاي منافع و مصالح ملي و توجه به مباني نظام اسلامي و انقلاب دو نكته حائز اهميت است كه به نظر ميرسد بيتوجهي به آنها نشان دهنده ظرفيت پايين يك كانديداست.
۱- سياستهاي كلي نظام
بر كسي پوشيده نيست كه سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي در يك بستر طبيعي و روند قانوني شكل گرفته است و تخطي از اين سياستها به منزله عبور از قانون اساسي تلقي ميشود. وقتي گفته ميشود سياستهاي كلي نظام بدين مفهوم است كه قانون اساسي چارچوبي را براي تهيه سياستها و مقام مسئول در آن به جهت ابلاغ و نظارت بر چگونگي انجام آن تعيين نموده است. امروز شايد كمتر كسي باشد كه نداند سياستهاي كلي نظام پس از تهيه توسط جمعي از نخبگان كشور در اختيار رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و معظمله با بررسي و ارزيابي از اين سياستها، موارد مشخص شده را پس از تأييد و اعمال نظر جهت اجرا به قواي سهگانه ابلاغ ميكنند و پس از ابلاغ، اين سياستها قطعي و لازمالاجراست.
اما اگر كانديدايي بيتوجه به اين فرآيند قانوني، تلاش كند با طرح برخي موارد چالش برانگيز و در تضاد با سياستهاي كلي نظام، مسيري متفاوت را طي كند، چنين فردي هم ظرفيت پذيرش اين مسئوليت خطير نظام را نداشته و هم در صورت قرار گرفتن در چنين جايگاه رفيعي، همان رفتاري را از خويش بروز خواهد داد كه در سالهاي گذشته و اخير بعضاً از سوي برخي دولتمردان شاهد بوديم. در روزهاي اخير دو نفر از كانديداهاي مطرح اصلاحطلب، اظهاراتي را در خصوص مذاكره و رابطه با امريكا مطرح كردهاند و با تحريك افكار عمومي مبني بر اينكه در صورت رابطه با امريكا مشكلات تحريمها پشت سرگذاشته خواهد شد، بدون توجه به حيطه وظايف و اختيارات خود سعي داشتند حريم قانون اساسي را بشكنند تا در بستري غيرقانوني،فضايي براي اقبال افكار عمومي به سمت آنها فراهم گردد. ضمن آنكه اين رفتاري مذموم و خارج از چارچوب قانوني و منافع ملي است، ضرورت هوشياري دستگاههاي نظارتي را ميطلبد تا با رصد اين مواضع و سخنان از ورود چنين عناصري به حريم سالم انتخابات جلوگيري كنند.
۲- منافع ملي
اگر منافع ملي را در يك تعريف عملياتي شامل مواردي بدانيم كه با سرنوشت و عزت يك ملت گره خورده و از دست دادن يا تضعيف آن موجب خسارات يك كشور و آحاد آن ميشود، بايد بپذيريم ورود به عرصه آن نيازمند دقت نظر است و نميتوان به بهانه تبليغات و تحريك جامعه براي رسيدن به كرسي قدرت، از خط قرمز منافع ملي عبور كرد. امروز همه ميدانند ايران اسلامي براي رسيدن به قلههاي دانش هستهاي هزينه هنگفتي اعم از انساني و مادي پرداخته است و عدول از آن غيرممكن است.
از دست دادن دانشمندان جواني كه هر كدام از آنها سرمايه بزرگي براي اين كشور به حساب ميآيد به دليل رسيدن به اين مرحله صورت گرفته است و سزاوار نيست يك كانديدا براي كسب قدرت، تحريمها و فشار اقتصادي غرب را كه ۳۴ سال است ملت ايران در سختترين شرايط آن را تجربه كرده است، دستاويزي قرار دهد تا از اين خط قرمز نظام عبور كنيم، اينكه فلان كانديداي اصلاحطلب كه روزگاري پرونده هستهاي كشور را مديريت ميكرد و با خفت، پيشنويس طرح غرب براي روند هستهاي كه توسط سه كشور اروپايي تهيه ميشد را بدون آنكه اصلاً مذاكرهاي صورت بگيرد، امضا ميكرد و تا آنجا پيش رفتند كه مسير حركت پرشتاب هستهاي كشور را به بنبست و تسليم محض كشاندند، پس از چند سال از لاك انزوا خارج شده و قصد داشته باشد با قرينهسازي غلط و پيوند دادن برداشتن تحريمها در قبال عدول از مواضع هستهاي و طرح اين شعار كه «رفع تحريم هم مثل هستهاي حق مسلم ماست»، با اين تصور كه امروز مردم به جهت فشارهاي اقتصادي حاضرند از مواضع هستهاي احياناً در قبال دريافت «آبنبات ترش غرب»، عدول كنند، بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد و مواضع اين افراد مورد كنكاش قرار گرفته و از طرح اين مباحث كه خطوط قرمز نظام را نشانه رفته است، جلوگيري شود. امروز همه ميدانيم «پذيرش حق غنيسازي ايران» و توليد سوخت براي نيروگاه هستهاي و تهيه راديوداروهاي پزشكي و در كل استفاده صلحآميز از فناوري هستهاي حق مسلم ايران اسلامي است و ورود به خطوط قرمز نظام يعني نشانه رفتن منافع و امنيت ملي كشور و كوتاهي دستگاههاي مسئول در برابر آن گناه نابخشودني است.
بنابراين خط قرمز منافع ملي معيار خوبي بر تشخيص سلامت كانديداها و وفاداري آنها به نظام و سرنوشت ملت ايران است.
