محمدمسعود سميعينژاد با اشاره به چهار سرفصل صنعت فولاد کشور شامل نگاهي به روند توليد و ظرفيتهاي ايجاد شده در کشور، ابعاد تحريمهاي اقتصادي، صنعتي به اقتصاد مقاومتي و راهکارهاي مقابله با تحريمها در صنعت فولاد، اظهار داشت: با روند رو به رشد توليد فولاد در کشور، خوشبختانه شاهد رشد ۵ پلهای در اين صنعت بودهايم.
وی افزود: در سال ۲۰۰۵ صنعت فولاد ايران در رتبه ۲۰ جهانی قرار داشت، اما در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۱۵ رسیدهایم و به طوری که سهم توليد فولادخام ايران در منطقه خاورميانه ۶۰ درصد بوده است.
مديرعامل فولاد مبارکه اصفهان با بيان اينكه در سالهاي اخير سهم ايران از مصرف ظاهري فولاد در منطقه خاورميانه ۴۳ درصد بوده است، تصریح کرد: سهم واردات فولاد ايران در خاورميانه طي سالهاي اخير همواره روند ثابتي داشته و اين ميزان بين ۳۰ تا ۳۲ درصد متغير بوده است.
وی نتيجه بررسي رشد مصرف سرانه فولادخام در ايران با شاخصهاي توليد داخل کشور، واردات و صاردات فولاد در سال ۲۰۱۱ را ۳۱۶ كيلوگرم به ازاي هر نفر دانست و بیان داشت: با وجود مزيتهاي رقابتي كه در صنعت فولاد ايران است بايد با استفاده بهينه از همین منابع و مزایای خدادادي به رشد توليد این صنعت كمك كنيم.
سمیعینژاد اضافه کرد: اگر برنامهها و پیشبینیهای صورت گرفته در استراتژي برنامه توسعه و چشمانداز افق ۱۴۰۴ برای تولید فولاد، به طور منظم دنبال و محقق شود و طرحهای فولادی به موقع به بهرهبرداری برسد در سال ۱۳۹۵ فاصله تولید و مصرف به صفر خواهد رسید، اما تا قبل از آن نياز به واردات در داخل کشور محسوس است.
وی با بيان مزاياي رقابتي کشور در صنعت فولاد مانند منابع انرژي فراوان، مواد معدني و متخصصان اين صنعت، گفت: ايران كشوري جذاب براي صادركنندگان محصولات فولادي در دنيا محسوب میشود و سرمايهگذاري در حوزه توليد فولاد نيز در ايران با توجه به مزيتهاي نسبي از جذابيت ويژهاي برخوردار است.
مديرعامل شركت فولاد مباركه اصفهان با بيان اينكه بايد مسير حضور بخش خصوصي به سرمايهگذاري در اين صنعت را هموارتر كنيم، اظهار کرد: توسعه صنعت فولاد نياز به الزاماتي دارد كه تامين منابع مالي، افزايش ظرفيتسازي و بهرهبرداري بهينه از معادن سنگ آهن تأمين آب، ايجاد ظرفيتهاي نيروگاهي، ظرفيت سازي تأمين گاز و ظرفيت سازيهاي حمل و نقل و زيرساختها از آن جمله است و که در بحث انرژي، مواد اوليه و زيرساخت هاي اين صنعت، هنوز راه درازي داريم.
وی یادآور شد: البته با توجه به ظرفيت سازي اجرایی از سال ۱۳۸۵ در دولتهاي نهم و دهم تعیین شده شيب توسعههاي صنعت فولاد در کشور بسيار رشد خوبي داشته و روند توليد هم در اين مدت با وجود ظرفيتسازيها مشخص است.
سمیعینژاد با بيان اينكه ظرفيتهاي ايجاد شده در صنعت فولاد بايد به طور كامل به بهرهبرداري برسد تا ظرفيت خالي بين توليد و مصرف پر شود، افزود: تكميل زنجيره توليد فولاد ميتواند به پرشدن ظرفيتهاي خالي در اين صنعت كمك كند.
وی اظهار داشت: اميدواریم با روند پيشرو در پايان سال به توليد ۱۶ ميليون تن برسيم، چرا که در چشمانداز و افق ۱۴۰۴ براي فولاد عدد ۵۵ ميليون تن هدف گذاري شده است.
