نلو وينگادا سال ۸۸ ايران را ترك كرد اما بدهي ۲۷۰ هزار دلاري روي دست سران باشگاه پرسپوليس گذاشت. از آن زمان تاكنون سرمربي پرتغالي از طريق مجامع بينالمللي پيگير دريافت طلبش بود تا اينكه پس از گذشت چند ماه از اخطار اول، فيفا نامهاي براي سرخپوشان فرستاده و دو هفته نيز به رويانيان و همكارانش فرصت داده تا طلب وينگادا را بپردازند، در غير اين صورت فيفا به شيوه خودش وارد عمل ميشود و احتمالاً شش امتياز ناقابل از اين تيم كم ميكند، به همين سادگي.
سه سال از رفتن وينگادا ميگذرد و هنوز طلب اين مربي پرداخت نشده؛ طلبي كه اگر در آن زمان پرداخت ميشد با توجه به بالا رفتن نرخ ارز هزينه هنگفتي روي دست فوتبال دولتي ايران نميگذاشت. ولي حالا علاوه بر پرداخت دلار گران قيمت و ديركرد دستمزد او بايد تن و بدنمان بلرزد كه خداي نكرده اتفاق تكرار شده براي پرسپوليس فصل ۸۸-۸۷ دوباره تكرار نشود. كسر شش امتياز حاصل تلاش مديراني بود كه همواره دم از حرفهايگري و مديريت بيعيب و نقص ميزدند.
در حال حاضر مديرعامل فعلي پرسپوليس نيز چنين شرايطي را دارد. رويانيان كه همواره قابليتهاي ويژهاي در فرافكني و منحرف كردن اذهان عمومي دارد اين بار نيز به جاي آنكه فكري به حال تيمش كند به همتاي استقلالياش (فتحاللهزاده) پيله كرده و او را پولدار ناميده. رويانيان بهتر از هر كسي ميداند با اينگونه وقت تلف كردنها به جايي نميرسد جز اينكه شرايط را براي سران فيفا و اعمال جريمه سنگين هموار ميكند. جالبتر اينكه مشاور حقوقي پرسپوليس در امر فرافكني از مديرعامل نيز جلو زده. شكري در اظهارنظري اعلام كرده هيچ خطري پرسپوليس را تهديد نميكند و در صورت پرداخت نشدن مبلغ مورد نظر فيفا تنها به جريمه نقدي بسنده ميكند.
جاي تأسف دارد كه باشگاهي چون پرسپوليس از چنين مشاوراني سود ميبرد. آقاي حقوقدان انگار نميداند چند سال پيش فيفا چگونه شش امتياز را از سرخپوشان كم كرد. يادش بخير، امير قلعهنويي روزي با گفتن اين جمله كه «فوقش يك جريمه است» حذف استقلال از ليگ قهرمانان را با گوشت و پوستش حس كرد. شك نكنيد كه دست روي دست گذاشتنهاي مسئولان پرسپوليس عرصه را براي تجربه يك اتفاق تلخانگيز در فوتبال كشورمان فراهم ميكند. به ويژه آنكه قرمزها به شدت از بيپولي رنج ميبرند. منتها آقاي مديرعامل پرمدعا در ابتداي فصل تا توانست ريخت و پاش كرد و بازيكن گران قيمت به درد نخور خريد.
مخلص كلام اينكه طلب وينگادا بايد پرداخت شود، انداختن تقصير به گردن مديرعامل قبلي و اينكه چه كسي با او قرارداد بسته دردي را دوا نميكند. تنها دو هفته فرصت داريم تا از بروز يك فاجعه فوتبالي جلوگيري كنيم. براي هواداران فرقي نميكند وزير ورزش به كمك پرسپوليس ميآيد يا رويانيان دست از خرجهاي جانبي ميكشد تا ۲۷۰ هزار دلار جور شود. تا كار از كار نگذشته عجله كنيد و گرنه مجبوريد باز هم براي منحرف كردن اذهان داستان ديگري سر هم كنيد.
