مردي كه به گفته خودش ۳۳ سال در سيستم بانكي فعاليت داشته هر آن ميتوانست برگ تقاضاي بازنشستگي را رو كند. اما چرا در پايان اين دولت و در شرايط حاضر چنين خبري رسانهاي شده است؟ او سال گذشته نيز تقاضاي استعفا داده بود كه بعدها تكذيب شد.
به گزارش «جوان»، خبرگزاري مهر در گزارشي مدعي شده بود كه دليل اين امر تحقيق و تفحصي است كه قرار است با رأي مجلس از بانك مركزي انجام پذيرد اما در خبر ديگري كه روي خروجي خبرگزاري فارس رفته بود، اين موضوع رد و خبر از موافقت با بازنشستگي بهمني داده شده است.
بنابر اين گزارش احتمالاً فشار بالاي كاري، مشكلات تحريم در بانك مركزي و معضلات سيستم بانكي، تحقيق و تفحص، خستگي يا اختلاف نظر با وزارت اقتصاد و فشار از بالا را ميتوان از جمله دلايل درخواست بازنشستگي بهمني دانست.
شايد بهمني خود دريافته است كه در ماههاي پاياني سال وقت تسويهحسابهاست. تسويه و تراز كردن درآمدهاي دولتي و تسويه سياسي و انتقاد از عملكردهاي اشتباه يا كوتاهيهاي دولت كه به طور سنتي در پايان هر سال به رسانه فرصت نقد ميدهد.
لذا شايد از همين روست كه همزمان با اين خبر موضوع برگزاري جلسه دادستاني كل كشور با كمتر از۴۵ نفر از بدهكاران بزرگ بانكي كه بالاي يك هزار ميليارد تومان بدهي دارند، مطرح شده و تقاضاي تحقيق و تفحص از بانك مركزي در جلسه علني صبح روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي با ۱۸۱ رأي موافق، ۳۶ رأي مخالف و ۲۱ رأي ممتنع به تصويب رسيد. بر اساس اين گزارش، عملكرد بانك مركزي در بازار ارز، برداشت شبانه از حساب بانكها بابت مابهالتفاوت ارز دريافتي، مشكلات مردم و فعالان اقتصادي در مواجهه با بانكها از جمله محورهاي اين تحقيق و تفحص است. البته بهمني ديروز فرصت ابراز نظر در مجلس در اينباره را پيدا نكرد و بلافاصله پس از اعلام رأي نمايندگان، جلسه پارلمان را ترك كرد.
در همينباره ارسلان فتحيپور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با تابناك، اشاره كرد كه تحقيق و تفحص از بانك مركزي، براي شفافسازي كاركرد بانك مركزي است و ارتباطي با شخص رئيس كل بانك مركزي ندارد.
فتحيپور تأكيد ميكند: اگر در اين راستا، محقق شود كه رئيس كل بانك مركزي تخلفي از قانون صورت داده است، حتي اگر بازنشسته شود يا استعفا دهد، بايد در برابر مجلس پاسخگو باشد و بركناري، استعفا يا بازنشستگي وي خللي در اين روند ايجاد نخواهد كرد. اما شنبه شب در شبكه يك سيما معاون اقتصادي دادستان كل كشور از برگزاري نشستي با حدود ۴۵ بدهكار بزرگ بانكي كه رقم بدهي آنها بالاي يك هزار ميليارد تومان است، خبر داد. پيمان نوري شنبه شب در برنامه نگاه يك با موضوع معوقات بانكي شبكه يك سيما، اظهار داشت: پس از چندين بار درخواست از بانك مركزي براي دريافت اسامي بدهكاران بزرگ بانكي، يك ليست حدود ۴۵ نفري براي ما ارسال شد و ما نيز با اين تعداد يك جلسه سه ساعته برگزار كرديم. وي ادامه داد: در اين جلسه حدود ۴۰ نفر از بدهكاران بزرگ بانكي را دعوت كرديم كه رقم بدهي آنها بالاي يك هزار ميليارد تومان بود.
نوري گفت:برخي از اين بدهكاران بزرگ حقوقي بودند كه شركتهاي دولتي نيز در بين آنها وجود داشت. معاون اقتصادي دادستان كل كشور افزود:جلسه ديگري نيز با حضور مديران عامل تمامي بانكها برگزار شد كه نقطه نظرات اين مسئولان نيز مطرح شد. جالب اين بود كه آماري كه بانك مركزي، بانكها و بدهكاران بزرگ درباره ارقام بدهي و معوقات بانكي ارائه كردند، هيچكدام با يكديگر مطابقت نداشت. وي تأكيد كرد: در جلسه مديران عامل بانكها با دادستاني، برخي از مديران عامل بانكها مدعي شدند كه معوقات بانكي موضوع فني و تكنيكال است و هر كسي نميتواند در آن ورود پيدا كند!
وي گفت: بايد قبل از اعطاي وام، حين دريافت وام و پس از دريافت وام نظارتهاي خوبي از سوي بانكها رخ دهد. بعضاً اتفاق افتاده كه فرد بدهكار بانكي كه معوقه دارد، با اخذ گواهي عدم معوقات از بانك «الف» و بردن آن به بانك «ب» توانسته وام كلان بگيرد و با اين وام بدهي خود در بانك الف را پرداخت كند!
معاون اقتصادي دادستان كل كشور تصريح كرد: يكي از مواردي كه در بانكها رخ ميدهد بحث نوسازي وامها است. يعني بانك به فرد بدهكار وام جديدي ميدهد و با اين كار فرد از بدهكار بودن خارج ميشود. نوري اظهار داشت: در بحث معوقات بانكي صاحب حق بايد ابتدا شكايت خود را مستندات به قوهقضائيه ارسال كند و دادستاني نيز اين موضوع را رسيدگي خواهد كرد اما اكنون دادستاني بيشتر از صاحب حق به فكر بازگشت معوقات بانكي است.
معاون اقتصادي دادستان كل كشور افزود: بانكها براي وامهاي خرد چند ميليون توماني ماشاءالله به اندازه كافي وثيقه و ضمانت ميگيرند اما بحث ما وام كلان و به ويژه بدهكاراني است كه به صورت غيرارادي وام خود را پس نميدهند ميباشد.
كاشت مسكن به جاي گردو ! در اين برنامه يوسفيانملا، نماينده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز با ذكر نمونههايي از تباني در حوزه اقتصاد گفت: چگونه ميشود كه فردي در سال ۸۹ زميني به مساحت چندين هكتار را با رقم ناچيزي خريداري و سپس با اخذ وام بانكي اين زمين را كه قرار بود گردو در آن كاشته شود، مسكوني كند و واحدهاي مسكوني را به فروش برساند. وي ادامه داد:چگونه بانكها براي پرداخت وام دو، سه ميليون توماني به اندازه كافي ضمانت از فرد متقاضي دريافت ميكنند و برخي مواقع آنقدر اين موضوع خستهكننده ميشود كه فرد قيد وام را ميزند اما براي پرداخت وامهاي چندين ميلياردتوماني وثائق كافي دريافت نشده است؟ يوسفيانملا تأكيد كرد: به عنوان نمونه بانكي وام ۱۰ ميليارد توماني را به يك وثيقه ملكي كه ارزش آن تنها يك ميليارد تومان بوده داده است و حالا نميتواند وام را پس بگيرد چرا كه وثيقه جوابگو نيست. اين نماينده مجلس اظهار داشت:وقتي بانكي نميتواند اين وام را دريافت كند و شكايتي هم نميكند پس قطعاً يك تباني در اين بين بوده كه بانك هم حاضر به شكايت نيست.
بهمني: ميمانم؛ احمدينژاد: بمان به رغم تمام اين اخبار در آخرين دقايق صفحهبندي روزنامه خبري روي خروجي خبرگزاري مهر قرار گرفت كه رئيسجمهور با بازنشستگي محمود بهمني مخالفت كرده است. معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اين مطلب گفته بود: تقاضاي بازنشستگي از سوي بهمني ارتباطي به تحقيق و تفحص بانك مركزي از سوي نمايندگان مجلس ندارد. همچنين اين خبرگزاري در خبري ديگر به نقل از بهمني آورد: «در بانك مركزي خواهم ماند و فعلاً قصد جدا شدن از دولت را ندارم.»
