به گفته مدیركل دفتر حقوقی وزارت ارشاد در آخرین چكش‌كاری‌های لایحه جدید نظام جامع رسانه‌ای در كمیسیون لوایح هیئت دولت، مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران حذف شده و احتمال تصویب آن در هیات دولت زیاد است.
به گزارش مهر، احمدعلی محسن‌زاده درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه نظام جامع رسانه‌ای در هیات دولت گفت: تمام مراحل مربوط به این لایحه هم در كمیسیون اصلی و هم در كمیسیون فرعی بررسی و در هیئت دولت مطرح شد و پس از بررسی در كابینه، پیشنهاد شد كه برخی از مواد آن دوباره بررسی شود.
وی افزود: در جلسه‌ای با حضور تعدادی از اعضای هیئت دولت در وزارت ارشاد، مواد مورد بحث دوباره و این بار به طور ویژه، مورد بررسی قرار گرفت و تكمله‌های لازم به آنها اضافه شد كه به زودی دوباره به هیئت دولت فرستاده می‌شود.
مدیركل دفتر حقوقی وزارت ارشاد ادامه داد: این موارد عموماً درباره گستره حمایت از رسانه‌ها بوده است و به عنوان مثال بعضی از مواد این لایحه را كه درباره حبس روزنامه‌نگاران بوده، حذف كرده‌ایم.
محسن‌زاده در توضیح بیشتر این مسئله گفت: ماده مذكور با توجه به رویه حبس‌زدایی دستگاه قضایی و در واقع كاهش مجازات حبس و استفاده از مجازات‌های جایگزین تا جایی كه امكان دارد، در لایحه نظام جامع رسانه‌ای آمده و در كمیسیون هیئت دولت مطرح و تصویب شده كه البته هنوز در هیئت دولت به تصویب نهایی نرسیده است.
وی در پاسخ به این سوال كه «نظرتان درباره مصوبه اخیر مجلس در قانونی كردن مجازات شلاق روزنامه‌نگاران در موارد خاص چیست؟» اضافه كرد: من اطلاعی از این مصوبه ندارم، ولی لازم است بگویم كه لایحه نظام جامع رسانه‌ای ما مجازات شلاق برای خبرنگاران وجود ندارد و بیشتر مجازات نقدی و مجازات‌های صنفی مانند توقیف یا تعلیق فعالیت رسانه است.
مدیركل دفتر حقوقی وزارت ارشاد با ابراز امیدواری نسبت به تصویب لایحه نظام جامع رسانه‌ای در هیئت دولت در آینده‌ای بسیار نزدیك تاكید كرد: هیئت دولت به جز مواردی كه عرض كردم آنها را برای بررسی بیشتر و در واقع تكمیل به ما ارجاع داد، منعی برای تصویب این لایحه نداشت.
وی گفت: حالا كه این موارد اصلاح شده است، لایحه نظام جامع رسانه‌ای به احتمال زیاد در اولین فرصت طرح در كابینه، به تصویب اعضای هیئت دولت خواهد رسید و بلافاصله به مجلس ارسال خواهد شد.
مدیركل دفتر حقوقی وزارت ارشاد همچنین تاكید كرد: با تصویب لایحه نظام جامع رسانه‌ای در دولت، مجلس و شورای نگهبان، قانون جامع مطبوعات ملغی و لایحه مذكور جایگزین آن خواهد شد.
