به گزارش «جوان»، سازمان مديريت و برنامهريزي در سال ۸۶ با دستور رئيسجمهور در دفتر رياست جمهوري ادغام شد و از آن پس بودجهريزي سالانه در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور انجام ميشود. هرچند كه در مدت اين سالها كارشناسان مدام از ادغام اين سازمان انتقاد كردهاند اما روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به منتقدان افزوده شد. مهدي غضنفري كه اين روزها به دليل مشكلات بيشمار بخش صنعت و تجارت از زمين و زمان گلهمند است و مدام از قفل شدن تسهيلات بانكي سخن ميگويد، در همايش بودجهريزي برمبناي عملكرد از نبود محلي براي تصميمات كلان اقتصادي انتقاد كرد.
مهدي غضنفري با اشاره به اينكه كارايي و اثربخشي در نظام بودجهريزي ما نهادينه نشده است، گفت: يكي از چالشهاي جدي اين است كه بايد واحدي وجود داشته باشد كه ميزان كارايي و اثربخشي برنامهها را بررسي كند. وي افزود: در مورد پروژههاي استاني در سفرهاي استاني با مديريت خاص تصميمگيري ميشود و در كنار آن پروژههاي مهر ماندگار نيز وجود دارد. از سوي ديگر تصميماتي نيز در مورد نرخ بهره بانكي و سپردهها در شوراي پول و اعتبار اتخاذ ميشود.
غضنفري با اشاره به اينكه معاونت برنامهريزي در اين تصميمات نقشي ندارد و بودجهريزي را انجام ميدهد، تصريح كرد: در واقع اين گسست اجازه نميدهد كه به همه دادهها دست پيدا كنيم و در واقع در قوه مجريه نيازمند محلي هستيم كه تمامي دادهها تجميع و سپس براساس آنها تصميمات كلان اقتصادي و نظام بودجهريزي متناسب با آن وضع شود. وي با اشاره به اينكه شوراي اقتصاد اكنون در بخشي از اين تصميمات نظارت دارد، گفت: سنجش ارزيابي و پارامتر كارايي به علت گسست سازماني و بروكراسي با مشكل روبهرو است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در فرآيند كارها عمليات پسين و پيشين فراموش ميشود و كارايي مورد نظر نيست، خاطرنشان كرد: به همين دليل است كه در روزهاي آخر اسفندماه بحث در معاونت برنامهريزي گرفتن پول است و اين معاونت به دليل تعدد درخواستها امكان بررسي ندارد. اين درحالي است كه بايد سيستمي وجود داشته باشد تا اطمينان حاصل شود پولي كه اختصاص داده شده به درستي هزينه شده است.
فضاي بودجهريزي با چالش روبهرو است
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه فضاي بودجهريزي كشور به دليل برخي مشكلات در درآمدهاي نفتي با چالش جدي روبهرو است، گفت: در اين شرايط به مدلهايي نياز داريم كه با مبالغ بودجه كمتر ما را به اهداف برساند.
كاهش ارزش پول ملي به نفع صادرات تمام شد
وي با بيان اينكه ۵/۲ برابر شدن قيمت ارز تحليلهاي اقتصادي را دگرگون كرد، گفت: چند سال پيش كه ۲۰ ميليارد دلاري شدن صادرات غيرنفتي را جشن گرفتيم، صادركنندگان درخواست داشتند كه ۵ درصد قيمت ارزي را به ما بازگردانيد. وي افزود: تصميم داشتيم تا تورم را كنترل كنيم كه لنگر اين كنترل تورم قيمت ارز بود و حتي موفقيتآميز بودن مرحله اول هدفمندي نيز به دليل ثبات قيمت ارز بود.
غضنفري با اشاره به اينكه با تشكيل اتاق مبادلات ارزي ناچار شديم قيمت دلار را در ابتدا روي ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگيريم تا در ادامه بتوانيم آن را كاهش دهيم، گفت: برخي صادركنندگان درخواست كردند تا با كاهش ارزش پول ملي و افزايش قيمت ارز صادرات رونق بگيرد كه اين موضوع در زمان جنگ تحميلي افتاد؛ مگر در آن زمان چقدر رونق صادراتي از آن حاصل شد. وي با بيان اينكه كاهش ارزش پول ملي و افزايش قيمت ارز در كشوري توسعه صادراتي در پي دارد كه توليدكننده باشد، تصريح كرد: در كشوري كه در بيشتر اقلام وارد كننده است، اين عمل جوابگو نيست و اگر زيرساختهاي توليد ظرف ۳۰سال ايجاد شود ميتوان روي اين قبيل تفكرها حساب كرد.
