دیدبان: روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه ۸ روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۳ و ۱۴ آذر ۹۱ مطلبی را به قلم حجت الاسلام مرتضوی، با عنوان «نسبت قانون اساسی با ولایت فقیه» در نقد دیدگاه آیت الله مصباح منتشر کرد. ایشان در این مطلب به نقد دیدگاه آیت الله مصباح در زمینه نسبت ولایت فقیه با قانون اساس می پردازد و در این بین مطالب مختلفی را در بحث ولایت فقیه مطرح می کند.
ولایت فقیه امری نو ظهور یا ریشه دار؟ مرتضوی ابتدا به این بحث می پردازد که ولایت فقیه امری است اجتهادی و فقهی که ممکن است بین علما اختلاف نظر باشد و می نویسد:«با اين حال همه آشنايان به فقه و منابع آن ميدانند كه ولايت فقيه، به ويژه در سطحي كه امام خميني مطرح كردهاند، نظريهاي فقهي است كه هم در اصل آن، ديدگاه يكساني ميان فقيهان وجود ندارد، و هم در تفسير و تحليل فقهي آن، به ويژه در قلمرو تصرفات و اختيارات فقيه حاكم.» همچنین ایشان در سطور بعدی می نویسد:«از اين رو ولايت فقيه به عنوان نظريهاي فقهي و اجتهادي است و يك امر مسلم بديهي اسلامي يا حتي بديهي فقهي و شرعي به شمار نميرود كه جايي براي بحث و بررسي نداشته باشد و مثلا منكر آن بيرون از حوزه دين و شريعت باشد.»
البته درست است که در حدود قلمرو و اختیارات ولی فقیه، بین فقهاء و علما اختلاف وجود دارد. اما در اصل آن کسی تردیدی ندارد. و این مسأله تا آن حد واضح است که حضرت امام(ره) در صفحه اول کتاب ولایت فقیه خویش می نویسد: «ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مىشود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالًا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بىدرنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت.»
همچنین فقیه بزرگوار و نامی صاحب جواهر(ره) در کتاب وزین خویش-جواهرالکلام- که به جرئت می توان گفت بزرگترین دایرة المعارف فقهی شیعه است و هیچ فقیهی از مطالعه این کتاب بی نیاز نیست می نویسد:«شگفتآور است که برخي از مردم ـ نه فقها ـ در اينباره[يعني ولايت فقيه] وسوسه و تشکيک کرده، گويا از فقاهت بويي نبردهاند و از فهم رموز سخنان معصومين بهرهاي ندارند. زيرا عبارت وارده در روايات، به خوبي ميرساند که نيابت فقها از امامان ـ در عصر غيبت ـ در تمامي شؤوني است که به مقام امامت مرتبط ميباشد. و همان مسؤوليتي که خداوند بر عهده ولي معصوم گذارده که بايستي در نظم امور جامعه بکوشد، بعينه بر عهده ولي فقيه نهاده شده است.»[۱]
مرحوم شیخ حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر
همچنین محقق کرکی(ره) نیز در رسائل خویش می نویسد که اصحاب ما(یعنی تمامی فقهای امامیه) اتفاق نظر دارند که هر آنچه از شئون ائمه(ع) باشد و قابلیت نیابت نیز داشته باشد؛ فقهاء در عصر غیبت در آن شئون نایب هستند.[۲]
پس در اصل ولایت فقیه کسی از فقهاء و علمای شیعه اختلافی ندارد؛ بلکه همه اختلافات سر حدود و ثغور اختیارات فقیه در عصر غیبت است.
شکل و قالب نظام اسلامی سپس ایشان به بحث طرح حکومت اسلامی توسط آیت الله مصباح در سالهای ۶۵ و ۶۶ می پردازد و می گوید آیت الله مصباح مدعی است طرحی که ایشان پیشنهاد می دهد؛ با حكم عقل و اصول و مباني اسلام كاملاً سازگار است و عيبها و كمبودهاي طرحهاي ديگر را ندارد. سپس ایشان می نویسد:«در طرح آيتالله مصباح حتي يك بار نيز از واژه "جمهوري اسلامي" استفاده نشده است و نظرخواهي و انتخابات در اوائل انقلاب نيز در سطح مشاوره و نيز براي خنثي كردن تبليغات سوء دشمنان اسلام معرفي شده است، چنان كه تصريح شده "عموم مردم فقط براي شناساندن و تعيين عدول، حق ابراز رأي دارند" نظر بقيه مردم يعني كساني كه عدالت شرعي آنان اثبات نشده ارزش مستقل ندارد و تنها به عنوان ابزار "حصول علم" كه در فقه با تعبير "شياع مفيد علم" از آن نام برده ميشود نگريسته ميشود.»
نگارنده مقاله مورد بحث استفاده نکردن آیت الله مصباح از واژه «جمهوری اسلامی» را یک نقص برای ایشان برمی شمرد. در صورتی که این به هیچ وجه نقص نیست بلکه «جمهوری اسلامی» یکی از مدلهای ممکن حکومت اسلامی است و ممکن است حکومت اسلامی به اشکال و طرق دیگری نیز ظهور و بروز پیدا کند. حتی ممکن است با تحقیق و بررسی بیشتر به این نتیجه برسیم که مدلهای بهتری نسبت به این مدل فعلی نیز امکان اجرا دارد. کما اینکه مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان استان کرمانشاه در ۲۴ مهر ۹۰ فرمودند:« فرض بفرمائيد ما يك روزى در قانون اساسى نخستوزير و رئيس جمهور داشتيم، با يك شكل خاصى؛ بعد تجربه به ما نشان داد كه اين درست نيست. امام دستور دادند گروهى از خبرگان ملت، از دانشگاهيان، از روحانيون، از مجلس شوراى اسلامى، از برجستگان و نخبگان بنشينند و آنچنان كه بر طبق نياز است، آن را تغيير بدهند. همين كار را هم كردند. يا در زمينهى قضا همين جور. در آينده هم اينها قابل تغيير است.
امروز نظام ما نظام رياستى است؛ يعنى مردم با رأى مستقيمِ خودشان رئيس جمهور را انتخاب ميكنند؛ تا الان هم شيوهى بسيار خوب و تجربهشدهاى است. اگر يك روزى در آيندههاى دور يا نزديك - كه احتمالاً در آيندههاى نزديك، چنين چيزى پيش نمىآيد - احساس بشود كه به جاى نظام رياستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است - مثل اينكه در بعضى از كشورهاى دنيا معمول است - هيچ اشكالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى ميتواند اين خط هندسى را به اين خط ديگر هندسى تبديل كند؛ تفاوتى نميكند.»[۳]
پس اینگونه نیست که تنها شکل و حالت مطلوب حکومت اسلامی همین نظام فعلی جمهوری اسلامی باشد؛ بلکه مدلها و حالت های دیگری نیز متصور است. البته یک سری اصول کلی است که در هر شکل و مدلی باید وجود داشته باشد. برای مثال در هر نظامی باید به نظر و رأی مردم نیز توجه شود. اما اینکه در کجا توجه شود و در کجا توجه نشود این بسته به شرایط و حالات مختلف است. ممکن است فرضاً به این نتیجه برسیم که اگر انتخاب ریاست جمهوری نیز مانند انتخاب رهبری ۲ مرحله ای باشد بهتر از این است که به شکل فعلی باشد. خب این مطلب هیچ اشکالی ندارد.
حتی خود حضرت امام(ره) نیز بارها و بارها در بیاناتشان از واژه «حکومت اسلامی» استفاده کرده اند.
امضاء ولی فقیه سپس ایشان به بحث امضاء ولی فقیه پرداخته و می نویسد: «نمونه اين دست مسائل را كه شرعيت آن بسته به امضاء ولي فقيه نيست، ميتوان در اصولي مانند اصل ۱۵۱ جست كه خاستگاه آن حكم روشن "جهاد دفاعي" است كه وظيفهاي همگاني ميباشد و چنانكه فقهاء گفتهاند منوط به اجازه امام معصوم(ع) يا فقيه نيست و لذا در حكومتهاي جور نيز اگر سرزمين اسلامي مواجه با هجوم بيگانه شود بايد به مقابله با آن پرداخت.» در ادامه ایشان فرض جامعه ای را مطرح می کند که چون فقه نمی تواند عهده دار امور آن شود؛ «عدول مومنین» یا حتی «فساق» عهده دار امور شده اند. و این عهده داری امری است مطلوب هر چند که امضای فقیه در اینجا وجود ندارد.
اما ایشان اینجا از بحث «ولایت از قِبَل جائر» توجه ندارند. یعنی اینجا از باب اضطرار ما این ولایت «عدول مومنین» یا ولایت «فساق» را می پذیریم. وگرنه در شرایط عادی حق نداریم ولایت ظالمان و جائران را بپذیریم. حتی در روایتی آمده امام کاظم(ع) به صفوان جمال(یکی از بزرگان و فقهای شیعه در آن عصر) فرمودند آیا تو شترهایت را به هارون کرایه می دهی؟! او گفت بله. امام(ع) فرمودند آیا دوست داری او زنده بماند تا برگردد و شترهای تو را پس دهد؟! عرض کرد بله. امام(ع) فرمود حتی به همین میزان هم که دوست داری او زنده بماند این هم خوب نیست. از این روایت استفاده می شود ما به هیچ وجه نباید راضی به ولایت ظالمان و جائران شویم؛ حتی نباید به زنده ماندن آنها راضی باشیم چه رسد به پذیرفتن ولایت آنها. اما گاهی اوقات ما چاره ای نداریم جز پذیرفتن ولایت طاغوت. در فقه مساله ای مطرح است به نام «ولایت از قبل جائر» . مخصوصا در زمان ائمه(ع) این مساله را زیاد سؤال می کردند، می گفتند: یابن رسول الله! این خلفا، خلفای جور و ظلم هستند. ما از اینها پست دولتی به اصطلاح بگیریم یا نگیریم؟ اسلام دستورش این است که نه، از اینها پست نگیرید. ولی بعد می فرمود: اگر تو از ناحیه آنها پستی می گیری که آن پست وسیله می شود که تو بر امر به معروف و نهی از منکر قدرت پیدا کنی، این کار را قطعا انجام بده. در کتب فقهی ما این مساله مطرح است. (مثلا علی بن یقطین می خواهد وزیر هارون ظالم ستمگر غاصب بشود) واجب است، یعنی این کاری که فی حد ذاته حرام است، اگر وسیله ای باشد برای اینکه قدرتی به دست آوری که از این قدرت در راه امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنی، نه تنها بر تو حرام نیست بلکه واجب است.
امام موسی بن جعفر علیه السلام راجع به محمد بن اسماعیل بن بزیع و علی بن یقطین، دو نفر از شیعیان که در دستگاه ظلم خلفا بودند ولی در آن دستگاه رفته بودند برای اینکه مقاصد الهی را پیش ببرند، می فرماید: شما ستارگان خدا در روی زمین هستید، تو نرفتی آنجا که منفعت پرستی کنی، جاه پرستی کنی، برای اینکه پول به دست آوری، تو رفتی در آنجا تا هدف اسلام را پیش ببری.
اینجا نیز در فرضی که نویسنده مطرح کرده؛ هر چند امضای فقیه نداریم اما از باب اضطرار جایز است.
رابطه ولی فقیه و قانون اساسی سپس در بند بعدی ایشان به بحث رابطه ولایت فقیه با قانون اساسی می پردازد و اینکه آیا ولی فقیه در چاچوب قانون اساسی ولایت دارد یا فراتر از آن؟! و می نویسد: «در پاسخ به اين پرسش و با يادآوري اينكه بخشي از قانون اساسي چنان كه گذشت اساساً ربطي به حوزه ولايت و نظر و حكم حاكم ندارد، احتمالات و ديدگاههاي چندي وجود دارد كه ديدگاه آقاي مصباح يزدي يكي از آنهاست و مخصوص ايشان هم نيست؛ يعني ديدگاهي كه معتقد است قانون اساسي و طبعاً رأي مردم هيچ دخالتي در اعتبار اجرايي ولايت فقيه ندارد و اختيارات نيز محدود به آنچه در قانون اساسي آمده نيست و ولي فقيه، مقامي مافوق قانون اساسي و قوانين موضوعه ديگر است.»
در اینجا نیز باید گفت نظر صریح حضرت امام(ره) نیز این است که اختیارات ولی فقیه فراتر از قانون اساسی است. ایشان در ۷ دی ۵۸ در سخنرانی با موضوع اهداف حکومت اسلامی می فرمایند: «اينكه در اين قانون اساسى يك مطلبى- و لو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اينكه خوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتاه آمدند- اينكه در قانون اساسى هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طورى كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطى كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمىبيند. يعنى آن اوصافى كه در ولى است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولىّ امر قرار داده است و اسلام او را ولىّ امر قرار داده است با آن اوصاف نمىشود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد. اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد.»[۴]
همچنین حضرت امام(ره) در نامه ای در جواب به اظهارات آیت الله خامنه ای-رئیس جمهوری وقت- در نماز جمعه در ۱۶ دی ۶۶ می نویسند: « بايد عرض كنم حكومت، كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است.... حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و مىتواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است تا كنون، و يا گفته مىشود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مىكنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، كه مزاحمت نمىكنم.»[۵]
[۱] جواهرالکلام ج۲۱ ص۳۹۷
[۲] رسائل محقق کرکی(ره) ج۱ ص۱۴۲
[۳] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۱۷۵۹۷
[۴] صحیفه امام(ره) ج۱۱ ص۴۶۴
[۵] صحیفه امام(ره) ج۲۰ ص۴۵۲
