دبير كارگروه طرح تحولات اقتصادي از برگزاري همايش سالگرد هدفمندي يارانهها در سال جاري خبر داد و عنوان كرد كه گزارشي از عملكرد يك ساله اجراي قانون، آثار و نتايج اين طرح بزرگ ملي به مردم ارائه خواهد شد.
محمدرضا فرزين در حاشيه اولين همايش ثروت ملي و توسعه پايدار در پاسخ به ايسنا درباره فازهاي آينده قانون هدفمندي يارانهها خاطرنشان كرد: در اين راستا در لايحه بودجه سال ۹۲ پيشنهاد مجددي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميكنيم و اميدواريم با تعاملي كه با مجلس خواهيم داشت بر سر اجراي اين قانون در سال آينده به توافق برسيم.
افزايش قاچاق سوخت در پي تأخير در اجراي هدفمندي
دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي در ادامه در پاسخ به سؤال ديگر ايسنا مبني بر افزايش قاچاق گازوئيل در پي فاصله ايجاد شده بين فاز اول و دوم قانون هدفمندي يارانهها و افزايش نرخ ارز تصريح كرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز، قيمت بنزين و گازوئيل در كشورهاي همسايه ما بالاست و به عبارت ديگر فاصله قيمتي زيادي بين قيمت اين حاملهاي انرژي در داخل و خارج كشور وجود دارد و طبيعي است كه قاچاق آنها افزايش مييابد.
تأخير ايجاد شده در پرداخت يارانه نقدي
فرزين در ادامه در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا تأييد ميكنيد تأخير ايجاد شده در پرداخت يارانه نقدي طي ماههاي اخير و نزديك شدن زمان پرداخت آن به پايان ماه باعث شده اين موضوع مطرح شود كه دولت قصد دارد يك ماه يارانه نقدي را پرداخت نكند، گفت: خير. چنين مسئلهاي مطرح نيست اما منابع قانون هدفمندي يارانهها در طول ماه بايد از دستگاههاي مجري گرفته و به مردم پرداخت شود.
وي افزود: تأخير ايجاد شده در پرداخت يارانه نقدي به دليل آن است كه در برخي ماهها در دريافت اين پولها با تأخيراتي روبهرو هستيم و با توجه به اينكه پول نقد است در جذب آنها مشكلاتي ايجاد ميشود و در نتيجه چندين روز به تأخير ميافتد.
وي تأكيد كرد: يارانه نقدي طبق روال پرداخت ميشود و هيچ مشكلي وجود ندارد و دولت همچنان يارانه نقدي پرداخت ميكند. رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي درباره تأثير نوسانات نرخ ارز طي ماههاي اخير بر موجودي صندوق توسعه ملي گفت: نوسانات نرخ ارز ربطي به منابع صندوق توسعه ملي ندارد چراكه صندوق توسعه ملي درآمد خود را از طريق فروش نفت كسب ميكند.
فرزين افزود: ۲۳ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت توسط بانك مركزي به صندوق توسعه ملي واريز ميشود و موجودي صندوق ارتباطي به قيمت ريالي ارز در بازار ندارد.
موجودي سال آينده صندوق: ۵۰ ميليارد دلار
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي در ادامه با اشاره به اينكه در سال جاري در اوج تحريم كشورهاي غربي بودهايم، تصريح كرد: امسال با اين وجود ۷ ميليارد و ۸۳۲ ميليون دلار به صندوق توسعه ملي واريز شده است.
وي ادامه داد: ما امروز جزو ۲۰ صندوق بزرگ دنيا هستيم، در حالي كه تنها دو سال است كه از عمر اين صندوق ميگذرد و سرمايهاي بالاي ۴۲ ميليارد دلار در آن داريم كه اميدواريم سال آينده به ۵۰ ميليارد دلار هم برسد.
وي درباره گردش اقتصادي صندوق در دو سال گذشته گفت: كساني كه در داخل كشور ميخواهند از صندوق استفاده كنند به دو روش ارزي و ريالي ميتوانند از صندوق وام دريافت كنند. در مورد روش ارزي ما با ۱۴ بانك كشور قرارداد عامليت داريم و اكنون مجموع قراردادهاي ما با اين بانكها ۳۶ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار است.
وي افزود: در مورد قراردادهاي ارزي تمام متقاضيان ميتوانند به بانك عامل ما مراجعه و طرح خود را معرفي كنند. اگر طرح مصوب شد، آن بانك طرح را براي ما ميفرستد و ما منابع آن را مسدود ميكنيم و در حال حاضر مجموع منابع مسدودي ارزي و ريالي صندوق بالغ بر ۱۷ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار است.
دبير كارگروه طرح تحولات اقتصادي درباره مبالغي كه طبق قانون بايد از صندوق توسعه ملي به صندوق ذخيره ارزي واريز ميشده است نيز گفت: طبق قانون بايد ۵۰درصد اين رقم واريز ميشده است كه انجام شده و براساس اطلاعاتي كه دارم ۵۰ درصد مانده صندوق از سال ۱۳۸۹ به حساب صندوق ذخيره ارزي واريز شده است.
