تحقيق و تفحص از خودروسازان موضوع جديدي نيست، زيرا در مجلسهاي هفتم و هشتم نيز نمايندگان مجلس به دنبال اين طرح و رفع مشكلات خودروسازان بودند. البته با اين تفاوت كه مجلس هفتميها و مجلس هشتميها در آخرين روزهاي ميهمانيشان در بهارستان به ياد تحقيق و تفحص از صنعت خودرو افتادند، اما مجلس نهميها زودتر دست به كار شدند و ميخواهند از همين ماههاي اول پروژه تحقيق و تفحص را كليد بزنند. سهشنبه هفته گذشته بود كه خودروسازان به همراه وزير «صنعت، معدن و تجارت» ميهمان مجلسيها شدند تا از آنها براي خروج از بحران كمك بگيرند، اما در عوض اهالي بهارستان طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو را رو كردند تا جاده مخصوصيها حساب كار دستشان بيايد و ديگر به دنبال حمايتهاي بي چون و چراي دولت و مجلس نباشند و براي ادامه حيات خود از هزينهها بكاهند و با افزايش بهرهوري كاهش توليد را جبران كنند. اين در حالي است كه از تحقيق و تفحص مجلسهاي هفتم و هشتم چيزي بيرون نيامد و كسي نفهميد مشكل صنعت خودرو كجاست، با اين حال مجلس نهميها ميخواهند تحقيق و تفحصي دوباره ترتيب داده و پروژه ناتمام ميهمانان پيشين بهارستان را به سرانجام برسانند، آن هم در بدترين دوران صنعت خودرو.
نمايندگان پيشين مجلس ميگويند هدفشان از تحقيق و تفحص، ريشهيابي مشكلات صنعت خودرو است و اينكه بدانند چرا اين صنعت به چنين حال و روزي دچار شده ا ست. با اين حال وقتي از نمايندگان ميپرسي طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو به يكباره از كجا آمد و در اين شرايط سخت فعلي، گريبان خودروسازان را گرفت، پاسخهاي متفاوتي ميشنوي. يكي از نمايندگان ميگويد طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو، تقاضايي خارج از كميسيون صنايع بوده، ديگري آن را طرح خود كميسيون صنايع ميداند و يكي ديگر هم از مشترك بودن طرح مربوط ميان نمايندگان مجلس صحبت به ميان ميآورد. عجيبتر اينجا كه اكثرشان نامه تحقيق و تفحص را امضا نكرده و حتي عنوان ميكنند كه شايد اين طرح قبل از رسيدن به صحن علني مجلس، منتفي شود. اما سرانجام رايزنيهاي خودروسازان براي توقف اين طرح به جايي نرسيد و آغاز تحقيق و تفحص از خودروسازان روز گذشته در كميسيون صنايع به تصويب رسيد و نمايندگان مخالف نيز به نوعي مجاب به همكاري شدند.
سيدهادي حسيني عضو كميسيون صنايع مجلس درباره نشست ديروزاين كميسيون، ميگويد: جلسه با حضور جواد نجمالدين مديرعامل ايران خودرو، سعيد مدني مديرعامل سايپا و محسن صالحينيا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و برخي از اعضاي انجمن قطعهسازان برگزار شد و به بررسي وضعيت خودروسازان اختصاص داشت. وي ميافزايد: اعضاي كميسيون پس از شنيدن نظرات حاضران در جمع سرانجام به تحقيق و تفحص از خودروسازان رأي دادند و اين طرح به صحن علني مجلس خواهد آمد.
طبق گفته حسيني، نادر قاضيپور نماينده مردم اروميه، حسين فتاحي نماينده مردم شهر بابك و علي عليلو نماينده مردم شبستر از جمله پيشنهاد دهندگان طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان بودند كه هدف آنها روشن شدن ابهامات پيشرو در صنعت خودروسازي و كمك براي برطرف شدن موانع است. وي مهمترين سؤال نمايندگان را افزايش قيمت و افت كيفيت خودرو دانسته و ميگويد: اميدواريم تحقيق و تفحص از اين صنعت به بهتر شدن اوضاع خودروسازي كشور و افزايش استانداردهاي كيفي خودرو كمك كند.
تحقيق و تفحص از صنعت خودرو وظيفه قانوني مجلس است همچنين نايبرئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به طرح تحقيق و تفحص از شركتهاي خودروسازي كه به تازگي روي ميز كميسيون صنايع و معادن مجلس قرار گرفته است، ميگويد: با توجه به اينكه در گذشته نيز طرح تحقيق و تفحص از شركتهاي خودروسازي توسط مجلس مطرح شده بود، بنابراين اميدوارم كه آثار مثبتي داشته باشد و به نتايج مطلوبي برسد. عزيز اكبريان در گفتوگو با خانه ملت، ميافزايد: در گذشته نيز طرح تحقيق و تفحص از شركتهاي خودروسازي در مجلس هفتم و هشتم مطرح شده بود كه به نتيجههاي خوبي رسيده و پرونده تخلفات آنها در قوه قضائيه در حال رسيدگي است.
وي در ادامه با انتقاد از كيفيت پايين خودروهاي ساخت داخل اظهار ميدارد: يكي از دلايلي كه به تحقيق و تفحص از شركتهاي خودروسازي منجر شده، كيفيت پايين خودروهاي توليدي است، اما ارتقاي سطح كيفي خودروها و نيز كاهش قيمت اين محصولات در بازار به صورت دستوري نيست، بلكه قيمتها در بازار تعيين شده و اين عرضه و تقاضاست كه قيمتها را تعيين ميكند.
اين نماينده مردم در مجلس نهم تأكيد ميكند: شركتهاي خودروسازي بايد در كنار حمايتهاي دولت، با مديريت صحيح و كارآمد نسبت به ارتقاي سطح كيفي محصولات اقدام كرده و رضايت مشتري را در اين زمينه جلب كنند.
اكبريان افزود: در حال حاضر صنعت خودروسازي كشور با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم ميكند كه در اين شرايط صادرات خودرو اهميت چنداني ندارد، بلكه بايد كيفيت در راستاي صادرات ارتقا يابد.
هجوم دلالان به يك خودروساز اما برخلاف نظر نمايندگان در خانه ملت، خودروسازان همچنان خواستار آزادسازي قيمت خودرو هستند و از فعاليت دلالان گلهمندند. در اين خصوص دبير انجمن خودروسازان ايران از هجوم و تجمع حدود ۷۰ نفري تعدادي از دلالان و واسطههاي خريد و فروش خودرو در يك خودروساز و اعمال فشار و تهديد آنها براي دريافت خودرو خبر داده و ميگويد: به دليل اختلاف بين قيمت كارخانه و بازار خودرو، دلالان و واسطهها مانند اختاپوسي بر شبكههاي فروش خودروسازان چنگ انداخته و خودروهاي عرضه شده را خريداري ميكنند.
احمد نعمتبخش با بيان اينكه نمونه روشن اين موضوع حضور هماهنگ و برنامهريزي شده حدود ۶۰، ۷۰ نفر از اين افراد در سيستم فروش يك خودروساز است، خاطرنشان ميكند: اگرچه پس از برگزاري جلسه كميته قيمتگذاري خودرو در دوازدهم مهر ماه قرار شد خودروهاي ثبتنامي تا قبل از اين تاريخ به قيمت قبلي تحويل خريداران شود اما در كنار آن يك خودروساز تصميم داشت پيشنهادي را مبني بر پرداخت سود مشاركت و سود تأخير در ازاي تحويل خودرو به قيمت روز به سازمان حمايت ارائه كند.
دبير انجمن خودروسازان ايران ادامه ميدهد: در همين شرايط حدود ۶۰، ۷۰ نفر از دلالاني كه موعد تحويل خودروي آنها قبل از دوازدهم مهرماه بود به طور هماهنگ و برنامهريزي شده در محل يك خودروساز حضور يافته و با تهديد و اعمال فشار خودروها را دريافت كردند. وي ميافزايد: اين در حالي است كه اگر خريداران اين خودروها مردم عادي بوده و از نقاط مختلف شهر اين خودرو را خريداري كرده بودند امكان نداشت كه ۶۰، ۷۰ نفر آنها در يك روز و ساعت معين براي دريافت خودرو در محل اين خودروساز حاضر شوند. نعمتبخش با بيان اينكه اين موضوع ثابت ميكند با توجه به اختلاف قيمت بين كارخانه و بازار، دلالان و واسطهها به خريداران اصلي خودروهاي عرضه شده تبديل شدهاند، تصريح ميكند: در اين شرايط بايد زمينههاي رانتخواري دلالان از بين برود كه راهكار آن نيز واقعي شدن قيمت خودرو است.
مهلت جديد ۴ ماهه به خودروسازان همزمان با فشار مجلس و مشكلات نقدينگي، نصب ايربگ و مهلت چهار ماهه سازمان استاندارد نيز مشكلاتي را براي اين صنعت به دنبال داشته است.
در اين باره رئيس سازمان ملي استاندارد ايران از مصوبه جديد ستاد تدابير ويژه اقتصادي دولت براي نصب ايربگ روي خودروها خبرداده و ميگويد: با اين مصوبه، به خودروسازان تا پايان سال جاري مهلت داده شده است.
نظامالدين برزگري ميافزايد: بر اساس درخواستهاي خودروسازان مبني بر اخذ مهلت بيشتر براي نصب ايربگ روي تمامي خودروهاي توليدي، ستاد تدابير ويژه اقتصادي دولت، به تازگي مصوبهاي در اين زمينه داشته است.
رئيس سازمان ملي استاندارد تصريح ميكند: بر اساس اين مصوبه، به خودروسازان تا پايان سال جاري مهلت داده شده است كه نسبت به نصب ايربگ روي تمامي خودروهاي توليدي اقدام كنند. بر اين اساس، هم اكنون خودروهايي كه ايربگ ندارند هم ميتوانند از سوي خودروسازان تحويل مشتري شوند.
