امروز تعداد بانكها و مؤسسات مالي اعتباري يا تعاوني خصوصي و شبهخصوصي كه براي فعاليت در سطح كشور مجوز دريافت كردهاند، هيچ تناسبي با شاخصهاي اقتصادي كشور ندارد و اين تعداد مؤسسات مالي و پولي را در هيچ يك از اقتصادهاي توسعهيافته و درحال توسعه جهان نميتوان مشاهده كرد.
همين عدم تناسب ميان افزايش شتابآلود مؤسسات پولي و مالي با شاخصهاي نهچندان اقتصادي كشور اين شائبه را به ذهن متبادر ميسازد كه هدف اصلي از تأسيس اين مؤسسات بيشتر به دست آوردن سهمي از نقدينگي سرگردان موجود در جامعه است كه امروز بعضي منابع رسمي و نيمهرسمي آن را به حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان تخمين ميزنند و كارشناسان اقتصادي از آن به عنوان يكي از عوامل مخرب اقتصاد كشور و افزايش دائمي نرخ تورم و بحران كنوني در بازار مبادلات ارز ياد ميكنند. از نظر منطق عقلايي نيز در شرايطي كه كشور از تحريمهاي اقتصادي رنج ميبرد و شاخصهاي مهم اقتصادي يعني توليد ناخالص داخلي، نرخ رشد سرمايهگذاري، نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري علائم چندان رضايتبخشي از خود نشان نميدهند، انسان حق دارد درباره نقشي كه اين همه بانك و مؤسسه مالي و اعتباري خصوصي بايد در توسعه اقتصادي كشور ايفا كنند، دچار ترديد شود!
بديهي است كه به اغلب اين مؤسسات به چشم تجارتخانههايي در خدمت سوداگري پول و كسب سود به هر قيمت نگاه كنيم. نگاهي به نرخ سودهايي كه به ويژه مؤسسات مالي، اعتباري به سپردهگذاريها ميپردازند و متقابلاً نرخ سود بسيار سنگيني كه براي پرداخت تسهيلات از متقاضيان دريافت ميكنند، شاهد گويايي بر نقش صرف سوداگرانه اين قبيل مؤسسات است كه فارغالبال از نرخهاي سود تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار و انواع محدوديتهايي كه براي بانكهاي دولتي و خصوصي ايجاد شده، به تجارت پول با حاشيه سودهاي بسيار بالا ادامه ميدهند و كسي هم مزاحم كار آنها نميشود.
نكته سؤال برانگيزتر در ارتباط با بعضي بانكها و مؤسسات مالي اعتباري و تعاوني در سطح تهران و ديگر كلانشهرهاي كشور دست و دلبازي اين مؤسسات براي خريد يا رهن و اجاره مغازههاي بزرگ و به اصطلاح چند دهنه در مناطق عمدتاً بالاي شهر به منظور داير كردن شعب است كه به يك سوداگري بسيار وسوسهانگيز براي مالكان اين نوع مغازهها تبديل شده تا جايي كه ميتوان گفت امروز معيار قيمتگذاري براي فروش ملك، سرقفلي يا رهن و اجاره مغازههاي با متراژ بالا و به اصطلاح آژانسهاي معاملات املاك، قيمتي است كه بانكها و مؤسسات مالي اعتباري و تعاوني خصوصي، با دريافت مبالغ هنگفت و باور نكردني، جاي خود را به شعب اين قبيل مؤسسات پولي و مالي دادهاند.
اين مؤسسات هيچگونه جانمايي كارشناسي هم براي انتخاب محل داير كردن شعب خود از نقطهنظر مقدار پتانسيلي كه در هر منطقه شهر براي جذب مشتري و منابع وجود دارد، انجام نميدهند و به همين سبب است كه مشاهده ميكنيم مثلاً در دو طرف خياباني به طول حداكثر ۲ كيلومتر در يكي از محلات نسبتاً بالاي شهر تهران، دهها شعبه بانك دولتي، خصوصي و مالي، اعتباري و تعاوني با اسامي رنگارنگي كه اغلب از نظر منطق نامگذاري هيچگونه سنخيتي با فعاليت چنين مؤسساتي ندارد، داير شده است.
همين چند ماه پيش در يكي از همان خيابانها يك مغازه بزرگ ميوه و ترهبار و يك مغازه بزرگ توليد و عرضه نانهاي فانتزي كه وجود هر دوي آنها سخت مورد نياز اهالي محل بود، جاي خود را به شعبه يك بانك خصوصي و يك مؤسسه مالي، اعتباري نه چندان خصوصي دادهاند. تحقيقات شخصي نويسنده نشان داد كه مغازه نان فانتزي فروشي به مبلغ ماهي ۲۵ ميليون تومان اجاره و ۵۰۰ ميليون تومان پيش پرداخت به يك مؤسسه مالي، اعتباري رهن و اجاره داده شده و صاحب مغازه ميوه و ترهبار هم مغازه خود را چند برابر بيشتر از نرخ مرسوم در محل، به بانك شبهخصوصي تازه تأسيس فروخته است. حال سؤال اينجاست كه آيا تبديل كردن حجم بالايي از سرمايه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري به داراييهاي غيرمنقول در سطح شهرها چه توجيه اقتصادي براي اين قبيل مؤسسات پولي و مالي ميتواند داشته باشد.
مگر گردش مالي يك مؤسسه مالي، اعتباري و حاشيه سود حاصل از عملكرد در مجاورت دهها مؤسسه مشابه به ظاهر رقيب، چقدر است كه مؤسسه حاضر ميشود چند صد ميليون پيشپرداخت و ماهي ۲۵ ميليون تومان بابت رهن و اجاره شعبه خود بپردازد. اينها سؤالهايي است كه پاسخ به آنها در مسئوليت نهاد صادركننده مجوز براي تأسيس بانكها و مؤسسات مالي، اعتباري و تعاوني خصوصي و شبه خصوصي در كشور است و اگر به اين نوع سؤالها پاسخ دقيق و شفاف داده نشود، بروز و گسترش انواع شائبههاي مرتبط با هدف تأسيس اين قبيل مؤسسات در جامعه، چندان دور از انتظار نخواهد بود. مردم عادي اقتصاددان نيستند اما به پشتوانه درك عرفي خود حق دارند سؤال كنند مگر درآمد اين قبيل مؤسسات مالي، اعتباري چقدر است كه چنان سودهاي بالايي به سپردهگذاران ميپردازند و چنان هزينههاي هنگفتي را صرف خريد يا اجاره شعب و پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل خود ميكنند.
