در پی افزايش قيمت نهاده هاي توليد كشاورزي، صنايع وابسته از جمله دامداري با مشكلاتی روبرو شده اند که مي توان به گراني خوراك دام، گراني حامل هاي انرژي و همچنين بالا رفتن هزينه هاي دارو و درمان هاي مراقبتي و افزايش شيوع اپيدمي هاي دامي (از جمله تب برفكي، تب كنگو و يا ديگر بيماري هاي دامي مثل آنفولانزاي پرندگان) به عنوان عوامل محدود كننده سودآوري صنعت دام و طيور نگريست.
دامداری های استان همدان نيز اين روزها با مشکلات بسیاری دست به گريبان هستند، به نحوی که به گفته آنها سرمایه هایشان بازگشت ندارد. شیوه دامدارى در اين استان بیشتر سنتى است و به علت تنوع آب و هوا، وجود مراتع وسیع و ییلاقى بودن منطقه براى دامدارى و دامپروری شرایط مناسبی در استان موجود است. همچنين وجود مجتمع هاى دامدارى صنعتى و نیمه صنعتى نیز در سال هاي اخير گسترش یافته، به نحوي كه بخش زيادي از اشتغال استان از بخش فعالیتهاى دامدارى شامل نگهدارى و پرورش انواع گاو و گوساله، گوسفند، بز و بزغاله، پرورش انواع مرغ گوشتى، مرغ تخمگذار و بومى تامين مي شود اما متأسفانه به دلیل شرایط موجود دامداران استان با مشکلات عدیدهای از جمله مشکل نقدینگی، تأمین نهادهها، تفاوت قیمت شیر و گراني محصول توليد مواجه اند.
*****
دامپروران نقش مهمي در اقتصاد دارند
۳۲۰ واحد پرورش گاوشیری ، دو هزار و ۵۳۰ رأس دام مولد و ۲۰۷ واحد پرورش گوساله گوشتی با ظرفیت ۲۱ هزار و ۷۶۷ رأس دام در استان همدان وجود دارد که در سال گذشته ۳۳ هزار و ۵۳۷ تن گوشت قرمز و ۴۳۸ هزارو ۵۵۴ تن شیر توليد كرده اند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بيان مطالب فوق، گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی حدود ۸۰ درصد لبنیات ایران از خارج تأمین میشد اما امروز به لطف خداوند متعال و همت تولیدکنندگان این بخش با وجود جمعیت ۷۶ میلیون نفری كشور نه تنها در توليد داخلي محصولات لبني به خودكفايي رسيده ايم بلكه بخشی از این تولیدات نيز صادر میشود.
سعید سلطانی با بیان اینکه دامداران کشور با مشکلات عدیدهای مواجهاند خواهان بررسي كارشناسانه مشکلات اين صنعت شد و افزود: ضعف نظارتی از عوامل مشکلات پیش آمده در این بخش است، بطورمثال دولت وقتی خدماتی را برای تولیدکننده ارائه میدهد باید جایگاهی برای آن تشکیل دهد که تشکلها و تعاوني هاي توليد بهترین جایگاه براي جذب اعتبارات و نهادينه كردن اين كمك هاست.
سلطانی با تأکید بر اینکه تعاونیها باید دو هدف اصلی را دنبال کنند، گفت: تعاونیها باید نیازها را با قیمت ارزان تهیه کرده و تولید را با قیمت مناسب به فروش برسانند که در این راستا تولیدکننده و مصرف کننده هیچ کدام ضرر نکنند.
دلالان، عامل افزایش قیمت لبنیات
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با اشاره به افزایش بیرویه قیمتهای لبنیات و گوشت در بازار توسط دلالان سودجو تأکید کرد: دستگاههای نظارتی باید با افزایش قیمتها برخورد جدی داشته باشند و در كنترل بازار، توان خرید مردم ملاك اصلي براي اين دستگاه ها باشد.
سلطانی گرانیهای اخیر در خصوص گوشت و شیر را حبابی دانست و گفت: این افزایش قیمتها در سالهای گذشته نیز تجربه شده و قطعاً شکسته خواهد شد.
وی از واردات نهادههای دامی خبر داد و با بیان اینکه باید توزیع نهادهها به درستی مدیریت شود، گفت: این نهادهها در اختیار اتحادیهها قرار می گیرد تا در بین تمام دامداران سنتی و صنعتی توزیع شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در پاسخ به انتقادهای دامداران مبنی بر اینکه چرا سبوس تنها در تهران توزیع شده است، گفت: دلیل آن قیمت ۱۹۰ تومانی سبوس بود که استانهای دیگر قبول نکردند و قرار شده امسال در تمام نقاط کشور با نرخ مصوب کیلویی ۲۵۰ تومان عرضه شود.
حمايت از توليد به جاي واردات كالا
سعید سلطانی واردات گوشت به جاي تقويت توليد كنندگان را غير منطقي دانست و گفت: در حال حاضر با افزایش نرخ ارز، دیگر واردات به صرفه نيست و باید همه دست به دست هم داده، در راستای حمایت از دامداران داخلی گام برداریم زيرا واردات گوشت ضربهای به صنعت دامداری کشور است.
سلطاني با اشاره به اينكه افزایش قیمتها مشکلی را حل نخواهد کرد و باید توان خرید مردم را نیز در نظر گرفت، گفت: بطور مثال قیمت تمام شده تولید شیر ۱۱۰۰ تومان است و با در نظر گرفتن اين قيمت نه تواني براي خريد مردم خواهد بود و نه دامداران به سود خواهند رسيد و در اين شرايط بايد دولت به دنبال کمک اقتصادی به تولیدات ملی باشد زيرا هدف توليدكنندگان گرانی نیست.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضر يك اختلاف معنا دار بين قيمت خريد شير از واحدهاي سنتي و صنعتي وجود دارد، ادامه داد: بر اساس توافقنامه موجود بین اتحادیه دامداران و سازمان صنعت، معدن و تجارت کارخانههای لبنیاتی شیر را با قیمت ۹۳۰ تومان از دامداران صنعتی خریداری مي کنند و این قیمت برای دامداران سنتی حدود ۷۰۰ تومان است که این اختلاف قیمت به ضرر تولیدکنندگان است.
عدم تعادل در بازار، عامل مشكلات آينده
مدیرکل دامپزشکی استان همدان نیز با بيان اينكه در بحث تولیدات فرآوردههای دامی به ویژه شیر چنانچه دولت تدبیر مناسبی به عمل نیاورد در آینده تولید اين محصول با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: دولت با ایجاد بسترها باید بازار را به تعادل برساند و در این راستا باید منافع مصرف کننده و تولیدکننده در نظر گرفته شود زيرا در حال حاضر تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد شیر توليد استان توسط دامداریهای صنعتی تولید میشود و اختلاف قيمت حدود ۳۰۰ توماني خريد شير از دامداري هاي سنتي در ميان مدت باعث كاهش توليد و در بلند مدت باعث از بين رفتن آن خواهدشد.
احمد کریمی مخصوص اضافه کرد: کشتار دامهای مولد از عوامل مهم در مشکلات بخش دامداری است زيرا در حال حاضر توليد به علت مشكل تأمین نهادهها با توجه به شرایط اقتصادی کشور معضلی شده که رفع آن همكاري همه جانبه دولت را مي طلبد.
كريمي کشتار دام مولد را ضربهای به صنعت دامپروری کشور و استان دانست و گفت: استان همدان با تولید روزانه حدود یک هزار و ۱۰۰ تن شیر و ۸۸ تن گوشت قرمز، مازاد مصرف داشته و شیرخام و فرآوردههای لبنی آن به سایر استانهای بزرگ و خارج از کشور صادر میشود و همين عامل مي تواند با برنامه ريزي صحيح به منبعي براي كسب درآمد پايدار براي استان تبديل شود كه علاوه بر رفع مشكل اشتغال باعث رونق اقتصادي نيز خواهد شد.
تفويض اختيار به جهاد كشاورزي
در اين بين و با توجه به آنچه از سوي مديران جهاد كشاروزي و دامپزشكي استان مطرح شده است به نظر مي رسد علاوه بر گراني هاي ناشي از افزايش قيمت نهاده ها و گپ موجود بين هزينه توليد و قيمت عرضه، هماهنگ نبودن دستگاه هاي متولي نيز يكي از معضلات اصلي توليد كنندگان نه تنها در استان همدان بلکه در تمام سطح كشور است و در صورت اجراي طرح «انتزاع اختيار» كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است، برخي از مشكلات توليد كنندگان كه ناشي از عدم ارتباط و هماهنگي بين مجموعه های مرتبط با دامداری هاست، مرتفع خواهد شد.
با درنظر گرفتن سه عامل تهيه نهادهها، تولید و عرضه به بازار كه منشاء اصلي مشكلات دامداران است و در اختیار سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اداره پشتیبانی دام كشور قرار دارد، عدم هماهنگی در بين اين سه دستگاه كه بارها و بارها در تصميم گيري هاي كلان يا منطقه اي مشاهده شده است منجر به بروز مشکلات موجود در عرصه توليد شده و براي پيشگيري از بروز مجدد اين نقيصه بهتر است مرجع تصميم سازي و هماهنگي بين توليد و عرضه در بازار به يك نهاد و ترجيحا وزارت جهاد كشاورزي سپرده شود تا شايد اين مشكلات در بلند مدت به صورت ريشه اي و با كارشناسي هاي مستمر حل شود. البته نباید از اين نكته غافل شد كه اقدامات فعلي جهاد كشاورزي در عرصه حمايت از توليد كنندگان نيز چندان قابل دفاع نيست و تصميم هاي غير كارشناسانه اين نهاد در برهه هاي مختلف، منجر به بروز مشكلاتي براي توليد كنندگان شده است و اتخاذ تصميم واگذاري وظيفه نظارت بر توليد و توزيع و هماهنگي براي تامين مايحتاج اوليه و يا صادرات توليدات بايد با در نظر گرفتن نهاد هاي مشاوره اي و نظارتي انجام گيرد تا مبادا تصميم گيري هاي يكسويه با در نظر گرفتن منافع توليد كنندگان به كاهش توان خريداران و افزايش فشار بر مصرف كنندگان منجر شود.
گفتني است «انتزاع اختيار» شامل سپردن اختیارات و امکانات برای حمایت از تنظیم بازار محصولات کشاورزی با یک کار کارشناسانه به وزارت جهاد کشاورزی است كه تا حدود دو ماه آینده به مجلس خواهد رفت و در صورت تصویب آن میتوان اميدوار بود بخشي از مشکلات دامداران حل شود.
کمبود آذوقه مشکل عمده دامداران
در اين بين علاه بر آنچه از قبيل گراني هاي نهاده هاي توليد و عدم برگشت سرمايه مطرح شد، خشکسالی و کمبود آذوقه را نيز مي توان عمدهترین مشکل دامداران استان در نظر گرفت زيرا با توجه به خشکسالیهای اخیر، تامین آذوقه برای دامداران استان با مشکل مواجه شده و چنانچه برنامهریزی جدی در این زمینه صورت نگیرد در آیندهای نزدیک به علت تامین نشدن آذوقه کافی با کمبود دام و در نهایت با کمبود گوشت قرمز در بازار مواجه خواهیم شد.
اين معضلات در حالي است كه دامدران معتقدند، وقتی یارانه شیر را دریافت کنند، میتوانند آن را با قیمتی پایینتر از قیمت تمام شده به کارخانههای تولید محصولات لبنی بفروشند و در اینصورت کارخانه نیز محصولات لبني را با قیمت مناسبتر به مصرفکننده عرضه میکند و به این ترتیب از تولیدکننده اصلی حمایت میشود، اما ظاهرا مشکل اینجاست که اکنون دامدار بهعنوان تولیدکننده سر خط، شیر را پایینتر از قیمت اصلی به کارخانه عرضه میکند ولي سود حاصل از اين كار به جيب دلالان مي رود.
با این تفاسیر وضعیت موجود بیان کننده این واقعیت است که به واسطه اتکای کشور به گوشت و نیاز روز افزون جامعه و تفاوت قیمتهای شیر و به صرفه تر بودن نرخ گوشت برای تولید کننده اين روزها شاهد کاهش تعداد دام مولد در استان هستیم و با این روند در آیندهای نزدیک دامپروری در استان از بین رفته و این ضربهای به اقتصاد جامعه خواهد بود و بر تعداد بیکاران استان نیز افزوده مي شود.
