در روزهاي اخير در حوزه اقتصادي خبرهايي شنيده ميشود كه بيشتر نشان از يك تحرك جديد و دادن بهانه به دست سودجويان دارد؛ سودجوياني كه روزنامه جوان حدود دو هفته پيش نسبت به آنها هشدار داده بود و ديروز در كلام سخنگوي اقتصادي دولت به آنها اشاره كرد؛ سودجوياني كه ارز مرجع را رانتي سودآور تصور كردهاند و گويا به ارز اتاق مبادلاتي هم رحم نميكنند.
به گزارش «جوان» اما روز گذشته مرد كشتيگير دولت به طور تلويحي از برهم خوردن موقتي بازار ارز خبر داد كه بهانهاش نه كمبود ارز كه ايجاد محدوديت در جابهجايي منابع و اولويتبنديها بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم جشنواره ملي پسته گفته است: امروز نه با كمبود ارز ولي با محدوديتهايي در جابهجايي منابع مواجه هستيم. قطعاً اگر لازم باشد اولويتبندي ميكنيم و ناگزير در كوتاهمدت محدوديت وضع ميكنيم.
صادرات مجدد گندم با ارز آزاد
بنابر اين گزارش، مهمترين نكتهاي كه حسيني به آن اشاره داشته سوءاستفاده از ارز مرجع براي كالاهاي با اولويت اول و دوم و به خصوص گندم است كه با ارز هزار و ۲۲۶ تومان وارد و با ارز ۳ هزار و ۲۰۰ توماني صادر ميشوند؛ صادراتي غيراخلاقي كه لابد در محاسبه آمار صادرات غيرنفتي نيز از افتخارات دولت به شمار خواهد رفت !
اما گويا قرار است ليست رانتخواران اين حوزه را از ليست گمرك استخراج كنند، اگر اين رانتخواران صادركننده، ارزهاي خود را با نرخ مبادلاتي براي واردات به واردكنندگان ندهند، آن هم سريع !
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرده است: نگاه تسهيل تجارت با محوريت توسعه صادرات همچنان در دستور كار است اما حساسيتها مضاعف شده است مثلاً دغدغه داريم ارز ناشي از صادرات غيرنفتي به چرخه اقتصادي هم بازگردد و هم سريعتر بازگردد.
كساني كه به گفته او، از آنها انتظار ايثار دارد اما آنها كار ديگري ميكنند. كساني كه با استفاده از فضاي كنوني و ضرورت توسعه صادرات محصولات غيرنفتي دندانهاي رانتي خود را تيز كردهاند و با استفاده از دستورالعملها و قوانين دولتي براي تسهيل در صادرات مبادرت به صادرات كالاهاي اساسي ميكنند كه با دلارهاي هزار و ۲۲۶ توماني وارد كشور شدهاند.
وي در وصف اين افراد گفته است: هفت ماه تمام كه صادر كرديد به اين موضوعات توجه نداشتيد، حتماً بايد آقاي صادرات بخشنامه و گمركات جلوگيري كند؟ سكوت كنم؟ نه سكوت نميكنم امروز تجارت بايد در خدمت عزت و دفاع مقدس باشد.
حسيني اظهار كرده: امروز ميصرفد از بازار، گندم و شكر را جمع و صادر كنيم اما اين صادرات نيست، صادرات صحيح اين است كه پستهكاران و صنعتكاران پايهريزي ميكنند.
بنابر اين گزارش، اين جملات دقيقاً همان موضوعي است كه «جوان» در گزارش دو هفته پيش خود آورده بود. وي افزوده: اين مزيت در اقتصاد ايران در اثر تحولات جديد از جمله نرخ ارز تقويت شده و بايد از آن حمايت كنيم اما جلو رانت و رانتخواري را ميگيريم حتي اگر همه تريبونها عليه ما صحبت كنند.
سخنگوي اقتصادي دولت با ديالوگي آشنا اعلام كرده: از گمركات خواستهام كه ليست همه كساني را كه از رانتها بهرهمند شدند، در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار دهند و سازمان توسعه تجارت در اين زمينه رسيدگي كند و اگر لازم هم باشد با مردم بيشتر صحبت ميكنيم.
حسيني اظهار كرده است: كشور درگير يك جنگ اقتصادي شده و فعالان اقتصادي سربازان گمنام اين جنگ هستند اما قرار نيست برخي ديگر به هر دليلي در زمان كمبود ماده غذايي، آن را با ارز دولتي بفروشند و بعد چانه بزنيم كه اين ارز به سيستم برگردد يا برنگردد!
امروز بيشتر مراقب رانتخوارها هستيم !
وي گفته: امروز ايجاب ميكند بيشتر مراقب استفاده از مزيتها و مقابله با رانتخواريها باشيم و تا زماني كه نرخ ارز يكسان شود، اين تفاوتها وجود دارد.
حسيني با اشاره به اينكه در شرايط فعلي اين تصميمات اتخاذ شده است، گفته: فرض بر آزادي و حمايت و تقويت صادرات است اما برخي از اقلام كالايي را كه ممكن است روي كم و زياد آن اختلاف نظر باشد، ناگزير در مقطعي جلوگيري ميكنيم اما رويكرد اصلي اين است كه با وضع مابهالتفاوت شكاف قيمتها را به مردم برگردانيم و من هيچ وظيفهاي جز حفظ منافع ۷۵ ميليون جمعيت كشور ندارم.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفته است: انتظار روحيه ايثار را داريم و استثنا را قاعده تصميمگيري نميكنيم اما انتظار داريم دوستان خودشان استثنائات را مديريت كنند.
وي با تأكيد بر اينكه تسهيل تجارت با محوريت توسعه صادرات در اولويت برنامههاي اقتصادي دولت است، گفته است: اكنون شرايط فرق كرده و به تعبير مقام معظم رهبري درگير يك جنگ اقتصادي شدهايم كه اگر دقيق نباشيم در بسياري از موارد ايثار را به طمع تبديل ميكند. آيا در جنگ اقتصادي نبايد از مال خود ايثار كنيم؟ آيا سزاوار است كه عدهاي گندم را با ارز هزار و ۲۲۶ توماني وارد كنند و بعد آن را ۳ هزار تومان صادر كنند؟ در اين شرايط است كه رئيس سازمان توسعه تجارت تحت فشار قرار ميگيرد و ميگويند اين سازمان جلوي صادرات را گرفته است.
سخنگوي اقتصادي دولت خاطرنشان كرده است: سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و فني مهندسي بوده و امسال هم پيشبيني ميشود بيش از اين ميزان صادرات غيرنفتي داشته باشيم. اما سؤال اساسي در اين باره و با توجه به تحريمها اين است كه دلار كالاهاي صادراتي با كدام نرخ محاسبه خواهد شد و آيا صادرات محصولات وارداتي و اساسي طي ماههايي كه گذشت نيز به مدد اين آمار خواهد آمد يانه!
آيا بايد حتماً رانتخواران ارز مبادلاتي را تأمين نميكردند تا دولت با آنها برخورد كند و ليست آنهايي كه به جاي ايثار طمع ميكنند را تهديد به افشا كند؟
