افزايش ۱۳ درصدي واردات خودرو سواري در هفت ماهه امسال موجب شد تا دولت به منظور جلوگيري از ارزبري كالاهاي لوكس، واردات خودرو كه تاكنون بيش از ۵۰۰ ميليون دلار ارزبري داشته را موقتاً ممنوع كند، به طوري كه هم اكنون سيستم ثبت سفارش بر روي كلمه «خودرو» قفل شده است.
در سالهاي گذشته، واردات خودرو منبع درآمدي براي دولت بود به طوري كه در بودجه سنواتي اين رقم درآمد پيشبيني ميشد، اما اكنون دولت با صرفنظر از درآمدش، به منظور جلوگيري از ارزبري كالاهاي لوكس، واردات خودرو را متوقف كرده است تا هم بدين وسيله از صنعت بيمار خودروسازي حمايت و هم از خروج ارز جلوگيري كند.
بر اساس آمار گمرك، واردات خودرو سواري در هفت ماهه اول امسال در حالي به ۲۳ هزار و ۳۲۱ دستگاه به ارزش ۵۲۱ ميليون دلار رسيد كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۰ (۲۰ هزار و ۵۷۴ دستگاه به ارزش بيش از ۴۳۴ دلار) از لحاظ ارزشي بيش از ۲۰ درصد و از حيث تعداد بيش از ۱۳ درصد افزايش نشان ميدهد. البته همزمان با راهاندازي مركز مبادلات ارزي و زمزمه واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آن با چندين برابر قيمت، موج انتقاد كارشناسان و برخي از نمايندگان مجلس آغاز شد. هرچند كه رئيس سازمان حمايت واردات اين خودروها با ارز مرجع را كه تاپايان مهر ماه هم ترخيص ميشدند! مربوط به سه ماهه ابتدايي سال دانست اما طي مصوبهاي اعلام كرد كه اين خودروها بايد قيمتگذاري شوند. با اين حال واردكنندگان همچنان از قيمتگذاري خودروهاي وارداتي فرار كرده و زير بار نرخگذاري دولتي نرفتند.
البته سال گذشته نيز اين اتفاق افتاد. اما اين بار بيم آن ميرود كه دوباره دسترسي افرادي خاص به واردات، باز هم دردسرساز شود و شرايطي فراهم آيد كه عدهاي بتوانند با استفاده از رانتهايي كه در اختيار دارند، در شرايط سختي كه دولت همواره بر سختتر شدن مبادلات ارزي تأكيد داشته، خودرو وارد كنند.
بنابراين گزارش طي يك ماه گذشته، موضوع اختصاص ارز مرجع براي واردات خودروهاي لوكس مشكلاتي را بهوجود آورد به طوري كه موجب ورود مجلس به ماجرا شد و نمايندگان تصميم گرفتند كه طرح تحقيق و تفحص از واردات خودروهاي لوكس با ارز مرجع را در دستور كار خود قرار دهند؛ موضوعي كه وزير دادگستري براي بررسي آن چند وقتي مهلت خواسته است.
البته استدلال دولت در زمينه ممنوعيت واردات خودرو اين است كه بتواند مديريت واردات را انجام دهد و شرايط را به گونهاي پيش برد تا اولويتهاي ۹ و ۱۰ كه خودرو هم جزو آنها است، نتوانند حتي به ارز اتاق مبادلهاي هم دسترسي پيدا كنند. در حالي كه هم اكنون دولت به صورت كلي، صورتمسئله را پاك كرده است و واردات خودرو را حتي با ارز آزاد ممنوع اعلام كرده است و اين به معناي بالاتر رفتن قيمت خودروهايي است كه با ارز مرجع و توسط عدهاي خاص! وارد شده بود.
ممنوعيت واردات موقتي است ! ساسان خدايي، معاون اداره كل ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين رابطه به مهر ميگويد: ممنوعيت واردات خودرو موقتي است و هم اكنون نظرات كارشناسي براي تصميمگيري در مورد آن در حال جمعبندي است؛ اما تصميمگيري خاصي در اين زمينه هنوز انجام نشده است.
وي ميافزايد: خودروهاي وارداتي به نوعي هم كالاي لوكس به شمار ميآيند و هم وضعيت ارزي كشور به گونهاي است كه بايد ارز به كالاهايي اختصاص يابد كه واردات آنها براي كشور ارجحيت دارد.
خدايي تصريح ميكند: كارگروه ارزي در حال بررسي واردات خودرو است، البته يكي از مواردي كه در اين ميان به آن توجه خواهد شد اين است كه توليد داخلي خودروها نيز كاهش يافته است؛ اما به هرحال تصميمگيري نهايي در اين رابطه ظرف چند روز آينده صورت خواهد گرفت. اعمال چنين تصميماتي از سوي دولت در تجارت كشور در شرايطي انجام ميشود كه به اعتقاد بسياري از فعالان اقتصادي، شرايط با ثبات براي اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگري لازم است، اين خواسته فعالان اقتصادي در شرايطي مطرح ميشود كه نوسانات نرخ ارز شرايطي را بهوجود آورده است كه تصميمگيري براي فعالان اقتصادي بسيار سخت است.
ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است همچنين يك واردكننده خودرو به ايسنا ميگويد: به دليل ابلاغ نشدن مصوبه تعيين گروهبندي كالايي، ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است. وي اظهار ميدارد: حدود سه هفته پيش گروهبندي كالايي خودروهاي وارداتي تعيين شده و قرار بود كه به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شود.
وي با بيان اينكه از آن زمان تاكنون ابلاغي در اينباره صورت نگرفته است، خاطرنشان ميكند: به گفته رئيس سازمان توسعه تجارت خودروهاي با حجم موتور كمتر از ۲۰۰۰ سي سي كم مصرف و در اولويت ۹ و خودروهاي با حجم موتور ۲ تا ۳ هزار سيسي پرمصرف و در اولويت ۱۰ قرار گرفتهاند.
با اين حال از آن زمان تاكنون اين مصوبه به سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده و در حال حاضر امكان اخذ تأييديه واردات خودرو وجود ندارد.
