كبري آسوپار: يكي از فصول مشترك جدل مكتوب و سرگشاده رئيسجمهور و رئيس قوه قضائيه با يكديگر، در هفته گذشته كه بازار حاشيههاي سياسي را – خصوصاً در رسانههاي آن سوي آب!- گرم كرد، سخن راندن هر دو بزرگوار از دغدغهشان براي اجراي قانون اساسي بود. اين در حالي است كه اصل نامهنگاري سرگشاده مذكور نشان از بياعتنايي به «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه» دارد كه مرداد ماه سال ۹۰ در راستاي اجراي بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي توسط رهبر معظم انقلاب تشكيل گرديد.
آنچنان كه در حكم رهبري، مورخه سوم مرداد ۹۰ آمده است: «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه به منظور بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه تشكيل ميگردد. . . لازم است مسئولان عالي نظام. . . كمال همكاري را با هيئت مذكور به عمل آورند.» سران سه قوه هم پس از اين حكم، با لبخندهاي هميشگي به استقبال تشكيل اين هيئت رفتند و براي همكاري با اين هيئت اعلام آمادگي كردند؛ واكنشي كه بعدها بعد عملي مناسبي نيافت.
محمود احمدينژاد و صادق لاريجاني هر دو در نامههاي خود، با ذكر شمارههايي از اصول قانون اساسي، حدود اختيارات خويش را به طرف مقابل يادآور شدند و اين ميانه، اصل ۱۱۰ و حدود اختيارات رهبري زياده مظلوم مانده انگار! نميشود از دغدغه گزارش دادن به رهبري در باب وضعيت زندانها نوشت يا فخر انتصاب به سمت از سوي رهبري را فروخت و بعد به كانال قانوني ايجاد شده توسط همان رهبر براي حل اختلافات سران قوا كوچكترين اعتنايي هم نكرد! فرض كنيم كه آقا چنين هيئتي تشكيل نميدادند كه هيچ به سران سه قوه هم در پنهان و آشكار نميگفتند كه اختلافات را به فضاي علني نكشانيد، آيا در آن صورت، رفتاري خلاف آنچه اكنون كه چنين هيئتي تشكيل دادهاند و چنين درخواستي داشتهاند، از رؤساي قوا متصور بوديم؟!
با اين حساب ميتوان به انتظار آن عده هم پاسخ داد كه در ميانه اختلافات سرگشاده رؤساي دو قوه، متوقع و منتظر حضور رهبري بوده و هستند، چه آنكه رهبري در واقع خيلي پيشتر از اينها نه تنها در باب اختلافات اين آقايان اظهارنظر كردهاند، بلكه با ورود رسمي و قانوني، هيئتي را نيز مأمور رسيدگي به اين امر كردهاند. تشكيل چنين هيئتي و تأكيد رهبري در سخنرانيهاي قبلي و بعديشان بر نكشاندن اختلافات به سطح جامعه نشان از آن دارد كه ايشان گرچه اصل وجود اختلافات را به رسميت شناخته، اما در باب چگونگي بيان و نيز حل و فصل موضوع، نظرشان در مورد چنين نامهنگاريهايي و سخن گفتن سران قوا با يكديگر از طريق تريبونهاي رسمي واضح بيان شده است. آيا جاي اين مطالبه از سران قوا نيست كه تمكين به حكم رهبري در باب چگونگي حل اختلافات كجا رفت؟!
