
روز دوشنبه شركت فرانسوي يوتلست در اقدامي غيرمنتظره پخش شبكههاي برون مرزي صدا و سيما را از ماهواره هاتبرد ممنوع كرد و اين در حالي است كه ۱۰ سال از تعهد اين شركت در قبال ايران باقي مانده است. اعترافات خود مسئولان شركت يوتل ست نشان ميدهد كه آنها بر اساس دستور ابلاغي از سوي مقامات اروپا عمل كردهاند. چنانكه كارين بادالوف، مديرعامل شركت يوتلست گفته است: « كميسيون اروپا به شركت يوتلست دستور داد پخش برنامههاي ۱۹ شبكه تلويزيوني ايران را روي ماهواره هاتبرد متوقف كند. ازآنجا كه اين دستور به ما داده شده بود ما مجبور به اطاعت از آن بوديم. ما در اتخاذ اين تصميم، نقشي نداشتيم.»يا اينكه خانم « ونسا اوكانر»، سخنگوي شركت يوتل ست به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفته است: با توافق شركت « آركيوا» سرويس دهنده پخش ماهوارهاي، پخش شبكههاي جمهوري اسلامي ايران بر روي ماهواره هاتبرد از روز دوشنبه قطع شد.
ارائه دلايلي توجيهي ازجمله اين ادعا كه قطع برنامههاي برون مرزي صدا و سيما در پاسخ به اقدام در پارازيت برنامههاي شبكههاي فارسي زبان وابسته به كشورهاي غربي صورت گرفته است، نشان ميدهد كه خود اين كشورها نيز به قباحت و غيراصولي و غيرقانوني و حقوقي بودن اقدام خود پي بردهاند، لذا براي حفظ آبرو به ارائه چنين توجيهاتي دست ميزنند. از سوي ديگر همزماني قطع اين شبكهها با ضربه كاري جديد پهپاد حزب الله به رژيم صهيونيستي مويد نقش اين رژيم در وادار كردن كشورهاي غربي و مديريت شركت يوتل ست به قطع پخش شبكههاي خبري برون مرزي از ماهواره هاتبرد است. به عبارت ديگر، از آنجا كه رژيم صهيونيستي اكنون قدرت تلافي اين اقدامات را در عرصه زميني از دست داده است، لذا سعي ميكند شكستهاي خود را در عرصههاي ديگر جبران سازد.
در عين حال بايد گفت كه اقدام انفعالي كشورهاي اروپايي در ممانعت از پخش شبكههاي برون مرزي از ماهواره هاتبرد اذعان به قدرت تأثيرگذاري رسانههاي جمهوري اسلامي ايران و بيانگر افزايش اعتماد مخاطبان برون مرزي به برنامههاي صدا و سيما است كه از رويكرد اين رسانهها در شكستن انحصار خبري خود ناشي ميشود.
اقدام اروپا در ممانعت از پخش شبكه برون مرزي صدا و سيما از ماهواره هاتبرد از ديگر مصاديقي است كه نشان ميدهد كشورهاي غربي به راحتي ميتوانند اصول مورد ادعاي خود را قرباني اهداف و منافع سياسي كنند. همچنانكه اين كشورها در قبال بحرانهايي چون بحرين حاضر شدند از اصول دموكراسي مورد ادعاي خود فاصله بگيرند، يا بهرغم نص صريح اصول و قوانين حقوق بينالملل و قطعنامههاي سامان ملل از حقوق فلسطينيها چشم پوشي كنند، اينك نيز به راحتي حاضر شدهاند از اصول مورد ادعاي آزادي بيان عقبنشيني و آن را زير پاي خود لگد مال كنند. بر اين اساس يكبار ديگر مشخص ميشود كه ديد كشورهاي غربي به اصولي چون دموكراسي وآزادي بيان كاملاً ابزاري است و متناسب با منافع و اهداف سياسي آنها دستخوش تغيير ميشوند.