به گزارش جوان، درمقطع کنونی باتوجه به تحریمهای صورت گرفته از سوی کشورهای غربی و بالطبع کاهش درآمدهای ارزی و مالی کشور، بهرهگیری از سرمایههای خرد و کلان مردم جامعه درجهت رشد و توسعه اقتصادی امری کاملاً ضروری به نظر میرسد. این درحالی است که در همین راستا اخیراً مقام معظم رهبری نیز به مقوله بهرهگیری از توان و ظرفیت موجود در داخل کشور اعم از بخشهای نیمه دولتی، تعاونی و خصوصی اشاره مستقیم فرمودند.
اميني استاد دانشگاه در گفتوگو با جوان اظهارداشت: جلب نظر نهادهای غیردولتی جهت سرمایهگذاری و همچنین مشارکت در طرحهای مختلف عمرانی که نیاز به سرمایه خارج از توان و عهده دولت دارند در شرایط کنونی یکی از راهکارهایی است که میتواند حداقل چالش ایجاد شده در فرایند اجرایی طرحهای عمرانی درنظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۹۱و همچنین برنامههای توسعهای کشور را برطرف کند.
وي گفت: اساساً درکنار هم قرار گرفتن ظرفیت مالی، فنی و مدیریتی بخشهای دولتی، تعاونی، نیمه دولتی و بخش خصوصی تسریع رشد و توسعه را در هر بخش اقتصادی به همراه دارد این درحالی است که سیاستگذاران و بزرگان نظام میتوانند از طریق عملیاتی کردن فرمول فوق بر هرگونه مشکلی که از تحریمها ناشی میشود غلبه کنند.
وي سياستهاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي را يكي از راهكارهايي دانست كه اجراي صحيح آن ميتواند در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني دستاوردهاي اقتصادي قابل ملاحظهاي را براي كشور به همراه آورد. وي افزود: در شرايط كنوني كه تحريمهاي ناعادلانه كشورهاي غربي محدوديتهايي را به همراه آورده است بايد از ظرفيت خصوصيسازي در كشور به خوبي استفاده كرد. وي با بيان اينكه متأسفانه از سال گذشته تاكنون بخش اعظمي از سرمايهها جذب بازارهايي چون سكه طلا و ارز شدهاند افزود: سرمايهگذاري در اين بازارها نفع آنچناني براي توليد ملي ندارد و اساساً ورود نقدينگي در بازارهاي فوق شغل ايجاد نمي كند.
وي عنوان داشت: با وجودي كه ظرفيت قابل ملاحظهاي چون اصل ۴۴قانون اساسي دركشور وجود دارد و از اين طريق ميتوان سرمايههاي خرد و كلان را جذب بخشهاي توليد كرد مسئولان با كملطفي خود به چنين قانوني به سادگي از بركات آن ميگذرند.
وي در ادامه بيان د اشت: پتانسیل نهفته در اصل ۴۴قانون اساسی نیز پتانسیل خوبی است تا بتوان مشارکت بخشهای غیردولتی را جهت رشد و توسعه اقتصادی از همان ابتدای واگذاری جلب کرد و این امر بالطبع درگرو واگذاری بنگاهها به افراد و نهادهایی است که درکنار اهلیت مالی و فنی عرق ملی نیزداشته باشد. وي در پاسخ به برخي انتقادها مبني بر اينكه همزمان با واگذاري شركتهاي مشمول اصل ۴۴قانون اساسي از ظرفيت و توانايي دولت كسر ميشود اظهارداشت: نحوه واگذاری برخی از شرکتهای دولتی در سالهای اخیر بیانگر این مطلب است که همزمان با واگذاری شرکتهای دولتی، سرمایه و توان فنی این بخش خریداران به بخش دولتی افزوده شده است به طورمثال شرکتهایی چون مخابرات و خودروسازیها با وجود اجراي فرايند واگذاری، اما کماکان میبینیم که این بنگاهها همچنان درکنار دولت و همقدم با دولت درحال فعالیت و انجام پروژههای ملی میباشند. وي عنوان داشت: اگر شرکتهایي که طبق قانون در لیست واگذاری قرار دارند را همانطورکه رهبری فرمودند بادقت واگذار کنیم یعنی اهلیت فنی و مالی و همچنین میزان عرق ملی خریداران را درفروش شرکتها در نظر بگیریم با واگذاری شرکتها نه تنها چیزی از دولت کم نخواهد شد بلکه سرمایه جدید، توان مدیریتی، مالی و فنی خریداران اعم از نهادهای نیمه دولتی، تعاونی و همچنین بخش خصوصی به بخش دولتی نیز افزوده میشود و دولت فارغ از هرگونه مشکل میتواند قدرتمندتر نسبت به گذشته، مسیر رشد و توسعه را درکلیه بخشهای اقتصادی طی کند.
