علي طالبزاده: روز گذشته مدير كل اقتصادي بانك مركزي از كاهش يك ماهه ماندگاري سپردهها در سيستم بانكي خبر داده و گفته است: ماندگاري سپرده از ۹/۳۰ ماه به ۹/۲۹ ماه كاهش يافته كه افزايش نرخ تورم در چند ماه اخير در كاهش آن تأثيرگذار بوده است. البته اكرمي مدعي شده كه رقم ۹/۲۹ ماه رقم خوبي است و نسبت به زماني كه نرخ سود سپردهها تغيير نكرده بود بسيار بهتر است؛ حتي در برخي سالها ميزان ماندگاري سپردهها تا ۷/۱۹ ماه هم رسيده بود.
همچنين وي با بيان اينكه ماندگاري زياد سپردهها در سيستم بانكي چندان مناسب نيست، گفته: به توجه به اينكه امكان دارد در دورههاي بعدي با كاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده كاهش يابد كه در اين صورت تعهدات بانكها به سپردههاي قبلي باقي ميماند، به همين دليل افزايش بيش از پيش ماندگاري سپردهها چندان مطلوب نيست.
اما چرا عمر سپردهگذاري مردم در بانكها در حال كاهش است؟چندين دليل ميتوان براي اين موضوع بيان كرد. اگر جذابيت بانكها و نرخ سودي كه به سپردهها پرداخت ميشود نسبت به بازار غير رسمي كمتر باشد قطعا فردي كه به دنبال سود بيشتري و يا حداقل حفظ ارزش پولش باشد سپرده خود را از بانك بيرون كشيده و در اين بازارها سرمايهگذاري ميكند.
موضوعي كه سال گذشته همزمان با كاهش نرخ سود بانك و رشد دلالي و سود دهي در بازار سكه و ارز شاهد بوديم. اين امر باعث شد كه براساس اطلاعات بانكي ميزان سپردهگذاري بلند مدت در بانكها رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدي را تجربه كند.
از سوي ديگر اگر نرخ تورم روند صعودي داشته باشد و قدرت خريد مردم كاهش يابد بسياري از سپردهگذاران ترجيح ميدهند پول خود را تبديل به سرمايههاي ماندگارتر و با ارزشتر كنند. همچنين بسياري از سپردهگذاران به دليل كاهش قدرت خريد و درآمد مجبور ميشوند از پس انداز خود خرج كنند.
اما يكي از دلايل اصلي كاهش مدت سپردهگذاري در بانكها نرخ سود بانكي است. در حال حاضر نرخ تورم به بالاي ۲۳ درصد رسيده و اين در حالي است كه سقف سود پرداختي در بانكها ۲۰ درصد است. پس طبيعي است كه فرد سپرده گذار راضي نباشد كه با افزايش تورم ارزش سرمايهاش كاهش يابد.
براي همين است كه بسياري از موسسات مالي و اعتباري و بانكها براي حفظ منابع با ازرش خود نرخ سود پرداختي خود را تغيير دهند. اين موضوع سبب شده كه تعداد بيشماري از موسسات مالي و اعتباري و بانكها نرخ سود ۲۰ درصد روزشمار را به سپردهها بپردازند.
از سوي ديگر كاهش عمر سپردهگذاري در بانكها نشان از عدم موفقيت بانك مركزي در جذب سپردهها و رونق ساير بازارهاست. بدين معني كه اين سپردهها به بازارهايي چون ارز وارد ميشوند و به نوعي ارز و دلالي رقيب جدي بانكها خواهد شد. با اين كار ميزان نقدينگي سرگردان نيز در جامعه افزايش جدي خواهد داشت و كار دولت و بانك مركزي براي مهار نقدينگي كه يكي از اركان اصلي ايجاد تورم در كشور است را با مشكل جدي مواجه ميكند.
همچنين بانكها در سال جاري با كمبود منابع و رشد تقاضا براي تسهيلات روبهرو شدهاند كه كاهش عمر سپردهگذاري به عامل تشديد رفتار انقباظي بانكها مبدل خواهد شد.
به نظر ميرسد اگر بانك مركزي بتواند نرخ سود بانكي را شناور و ابزار كنترلي بر بازار ارز و سكه را تشديد كند، ميتوان به ماندگاري سپردهها در بانكها اميدوار بود و از تزريق و سرازير شدن پول بيشتر به جامعه جلوگيري كرد.
