جوان: اوضاع مجامع شركتهاي بيمه با تقسيم سودهاي اندك و بعضاً زياندهي شركتها شرايطي هشداردهنده براي صنعت بيمه كشور پديد آورده است. شركتهاي بيمه اما سعي دارند اوضاع را عادي جلوه بدهند و بعضاً در اين راه از ترفندهايي استفاده ميكنند تا زياندهي خود را بپوشانند و در اين راه البته از همراهي بيمه مركزي براي اين سرپوشگذاري بهرهمند هستند. براي نمونه، همين چندي پيش بود كه شركت نيمهخصوصي بيمه آسيا با دريافت مجوزي از بيمه مركزي توانست برخي از ذخاير خود را آزاد كند و آن را جزو درآمدهاي خود به حساب بياورد. اينگونه بود كه بيمه آسيا توانست خود را سودده نشان بدهد. شركتهاي بيمه از ذخاير خود ميخورند و بيمه مركزي هم گويا در اين مسير با آنها همراهي ميكند؛ تا روزي كه اين اوضاع هشداردهنده تبديل به بحران شود و شركتها يكي پس از ديگري زمين بخورند. اما نكته جالب در بازي رانتي صنعت بيمه كشور، وجود تقاضاهاي بيشمار براي شركتهاي جديد است و تقريبا هر نهاد اقتصادي دولتي و شبهدولتي كه كمي گردش مالي، پرسنل، اموال و تجهيزات دارد، سعي ميكند شركت بيمه تأسيس كند تا منابعي كه ميخواهد به يك شركت بيمه ديگر بدهد را نزد خود نگه دارد، غافل از اينكه بيمههاي اختصاصي و صنفي به سرنوشت بانكهاي صنفي دچار خواهند شد كه درجا ميزنند.
با اين حال بيمه مركزي اقدامي مثبت براي مقابله با تقاضاهاي رو به افزايش نهادهاي اقتصادي براي تأسيس شركت در بازار اشباع بيمه كشور انجام داده و تصميم گرفته تا برخي موانع نامرئي، پيش پاي تأسيسكنندگان شركتهاي جديد بيمه توليد كند. در همين راستا با وجودي كه با فشارهاي اخير بيمه مركزي بسياري از شركتهاي بيمه، سرمايه خود را به حداقل ميزان درخواستي بيمه مركزي، يعني ۴۰ ميليارد تومان رساندهاند، اما از اين پس متقاضيان بايد ۲۵۰ ميليارد تومان براي اين كار كنار بگذارند. با اينكه اخيراً سيدمحمد كريمي رئيسكل بيمه مركزي از ارائه مجوزهاي جديد به شركتهاي بيمه خبر داده بود، اما افزايش ميزان سرمايه تأسيس شركتهاي بيمه نشان از بيتمايلي آقاي رئيسكل به حضور شركتهاي جديد در بازار كمرمق صنعت بيمه دارد. در همين حال، احتمالا باز هم بايد منتظر فشار بيمه مركزي به شركتهاي بيمه براي افزايش سرمايه آنها به همين رقم ۲۵۰ ميليارد تومان بود؛ در حالي كه هنوز بسياري از شركتها مصوبه قبلي مبني بر افزايش به ۴۰ ميليارد تومان را تمام و كمال اجرا نكردهاند، فشار جديد احتمالاً اهرم بيمه مركزي براي افزايش توانگري مالي شركتهاي بيمه خواهد بود و نشان از حساسيت بيمه مركزي به اوضاع نابسامان شركتهاي بيمه و نگراني از ناموفق بودن آنها در پاسخگويي به تعهداتشان دارد.
با اين حال رانت ايجاد شده براي برخي شركتها كه در هنگام تأسيس تنها موظف به فراهم كردن ۴۰ ميليارد تومان بودند، يادآور شرايط مشابهي است كه حوالي سال ۸۸ در نظام بانكي براي تأسيس چند بانك خاص رخ داد كه شوراي پول و اعتبار علاقه خاصي به آنها داشت، اما حالا اسباب دردسر شدهاند و هر روز اخبار ادغام و انحلال آنها به گوش ميرسد. در آن هنگام شورا رقم سرمايه تأسيس بانكها را براي مدت كوتاهي از ۳۵۰ ميليارد تومان به ۲۰۰ ميليارد تومان كاهش داد و پس از ارائه مجوز فعاليت چند بانك دوباره اين رقم را بالا برد و به ۴۰۰ ميليارد تومان افزايش داد. حالا هم در چند ماه گذشته چند شركت بيمه توانستند مجوز فعاليت خود را از بيمه مركزي دريافت كنند. با اين حال، اينكه چه هدفي پشت سر اين بالا بردن رقم سرمايه شركتها باشد، مهم نيست. مهم اين است كه حالا هر شركتي كه ميخواهد وارد صحنه شود بايد قويتر از ديگران باشد و اين براي اوضاع اسفبار مالي كنوني صنعت بيمه بد نيست.
