رئيس جمهور محترم روز گذشته در بيست و نهمين اجلاس رؤساي آموزش و پرورش سراسر كشور،نكاتي را درباب تعليم و تربيت و آزادي جوانان و نوجوانان و انتقاد از رفتار نيروي انتظامي در مواجهه با برخي پديدههاي اجتماعي مطرح كردند كه در مقام نقد اين سخنان و ديدگاه، بر نخبگان و دلسوزان نظام است كه به دور از جوسازي و شانتاژ رسانهاي، اين سخنان را مورد نقد منصفانه قرار دهند.
با نگاهي گذرا به سخنان دكتر احمدينژاد، ميتوان فهميد سخنان رئيسجمهور بيش از آنكه حاصل يك مطالعه علمي و نگاه روانشناسانه باشد، واكنشي است به برخي اقدامات و سخنان در روزهاي اخير آن هم در موضوعات اجتماعي، بلكه در مباحث سطحي سياسي كشور كه در اين رهگذر، مجموعهاي كه قرباني اين عصبانيت به دور از عقلانيت منطقي شده است، برخي دستگاههاي مجري قانون همچون نيروي انتظامي است كه از سر دلسوزي با پديدههاي اجتماعي برخوردهايي را انجام داده است كه صرفنظر از برخي رفتارهاي بعضاً ناصواب، كليت حركت خالصانه آنها در شرايطي كه دستگاههاي دولتي چشمان خود را روي واقعيتهاي عيني و تلخ پديده بدحجابي و آسيبهاي اجتماعي حاصل از آن بستهاند، يك تنه به ميدان آمدهاند تا بيش از آن جامعه با ولنگاري اخلاقي و اجتماعي روبهرو نباشد.
اما رئيسجمهور محترم در اجلاس رؤساي آموزش و پرورش چه مطالبي را گفته است كه بايد نقد شود:
۱ـ معرفي سنتها به جوانان يكي از آن خواستههايي بود كه رئيسجمهور را بر آن داشته است با معرفي آن، جوانان كشور را به جوانان انتخابگر مفيد تبديل كند. اين سخن فينفسه مثبت است و اگر باشند دستگاههاي متولي فرهنگ كه در مقام يك دستگاه مسئول حامل انتقال سنتهاي پسنديده و مذمتكننده سنتهاي غلط ايفاي نقش كنند، طبيعي است اين خواسته رئيسجمهور طرفداران بيشماري را در جامعه دينمدار خواهد داشت ولي اگر دستگاهي با شانه خالي كردن از وظيفه قانوني و تكليفي خود، به دنبال آموزش سنتهاي اخلاقي نباشد و برخورد نيروي انتظامي را نيز صرفاً نه در مقام اصلاح، بلكه در مقام رد مورد نكوهش قرار دهد، طبيعي است با يك آنارشي مطلق اخلاقي در اداره جامعه به ويژه در مواجهه با پديدههاي غيراخلاقي مواجه خواهيم شد.
در جايي كه دستگاه تعليم و تربيت ما وظيفه آموزش سنتهاي صحيح را به درستي انجام نميدهد و كودكان با مهدها از همان ابتداي رشد با انواع رقص و آواز آشنا ميشوند، چه انتظاري است در بزرگسالي داراي يك جامعه اخلاقمحور باشيم. آيا كودكي كه در چنين محيطهايي پرورش مييابد، ميتواند در بزرگسالي حامل سنتهاي صحيح يك جامعه اخلاقمحور باشد. نيروي انتظامي در كجاي اين معادله آموزشي تعريف شده است؟ كمكاري يا غفلت هدفمند يك مجموعه آموزشي و تربيتي در كشور را چه مرجعي بايد پر كند كه انتظار نهادينه شدن ارزشها و سنتهاي اخلاقي را در چنين جامعهاي داريم و يك باره براي پاك كردن صورتمسئله، تيغ تيز نقد و بيانصافانه خود را روي مجموعهاي همچون نيروي انتظامي ميكشيم.
اگر نيروي انتظامي در مواجهه با رستوراني كه هيچ نرم اخلاقي را رعايت نكرده و عملاً محل استراحت و تفريح سالم يك خانواده ايراني را تبديل به نمايش انواع بيبند و باريهاي اخلاقي كرده است، برخورد نكند، كدام مرجع و با كدام آموزشي ميتواند فضاي فرهنگي جامعه را سالم نگه دارد. كافي است رئيسجمهور محترم گذري به منطقه تفريحي فرحزاد كه از قضا نقد ايشان نيز به نظر ميرسد به برخورد دو روز پيش نيروي انتظامي با برخي از رستورانداران ساختارشكن غيراخلاقي در اين منطقه بازميگردد، داشته باشند تا ببينند اين آن فضاي زيبندهاي است كه يك خانواده سنتگراي ديني بيدغدغه ميتواند براي ساعتي استراحت به آن مكان برود؟!
۲- رئيسجمهور محترم خوب است بدانند سينماداران و صاحبان ورزشگاهها صرفاً به سود خويش ميانديشند ولاغير! بليتي فروخته ميشود و جماعتي بدون توجه به شأن انساني آنها به ورزشگاهها و سينماها فرستاده ميشوند تا جايي كه در بين راهروي سينما و روي پلهها همين جواناني كه رئيسجمهور سخن از كرامت آنها ميراند، مينشينند. در چنين شرايطي عصبانيت حاصل از رفتار مسئولان و متوليان سينما و ورزشگاهها را كه از قضا دولتيها هستند چه مرجعي بايد جوابگو باشد؟ طبيعي است متولياني كه سينما و ورزشگاه را شركت سهامي كردهاند تا سود بيشتري را براي خود حاصل كنند، در صورت مشاهده رقص و پايكوبي تعدادي جوان كه درصدد عقدهگشايي تا جايي كه منافع مادي آنها به خطر نيفتد، اعتراضي به اين روند نابهنجار ندارند ولي با به هم ريختگي اوضاع و كيش شدن مشتريان، زنگ پشت زنگ كه برادران نيروي انتظامي بيايند و با عوامل مخل امنيت و آرامش مردم برخورد كنند؟ سالنهايي كه بازيهاي اروپايي ۲۰۱۲ را نمايش ميدادند، مصداق بارز اين دوگانگي رفتار بود، بنابراين چرا رئيسجمهور محترم نميتواند اين واقعيتها را ببيند و ناعادلانه و بدون بررسي همه جوانب موضوع پيشداوري كرده و به قضاوت مينشيند.
۳- استناد كردن به آيه شريفه «لااكراه فيالدين» و تفسير به رأي نمودن ظاهري از اين آيه و مقايسه آن با اختلافي كه رئيسجمهور محترم با شوراي محترم نگهبان در تفسير اصل ۱۱۳ قانون اساسي دارد، يكي از آن اشتباهات بزرگي است كه جسارتاً رئيسجمهور مرتكب آن شده است كه منتظر اصلاح سخن رئيسجمهور هستيم.
اولاً در دين اجباري نيست، بدان مفهوم نيست كه در جمهوري اسلامي و حكومتي كه داعيه آن را داريم كه ارزشهاي اسلامي در آن حاكم بوده يا بايد حاكم باشد، هر نوع ولنگاري را ميتوانيم ببينيم و چشم برچشم گذاشته و صرفاً با گفتن اين جمله كه در دين اجباري نيست، از تكليفي كه بر ما نهاده شده است، شانه خالي كنيم. حكومت اسلامي وظيفهاي بر عهده دارد كه بايد انجام دهد و از قضا رئيسجمهور براي پاسداشت ارزشهاي اخلاقي و ديني چنين جامعهاي بر اساس قسمي كه خورده است، وظيفه اساسي دارد.
در دين اجباري نيست داراي يك معني ظاهر است كه ميتوان آن را اينگونه تفسير كرد كه نبايد اديان مختلف را در پذيرش ديني مجبور كرد ولي اگر در جامعهاي دين اسلام مبناي حاكميت باشد، براي همه لازم است اصول و حتي ظواهر آن را رعايت كنند و طبيعي است تخطي از آن جرم محسوب ميشود.
اين سخن رئيسجمهور يعني همان ديدگاه جريان انحراف كه مدعي است تاكنون ما در ارائه الگو به جامعه در زمينه حجاب موفق عمل نكردهايم و در اين قضيه بايد الگوي تركيه را مبناي عمل خويش قرار دهيم، بدان معني كه در استفاده يا عدم استفاده از حجاب نبايد سختگيري كرد و اجباري وجود داشته باشد. ثانياً اگر رئيسجمهور محترم به دنبال آن است تا پاسخي براي شوراي نگهبان در رابطه با تفسير اصل ۱۱۳ قانون اساسي پيدا كند، مصداق مناسبي را براي اين مقايسه انتخاب نكرده و كاملاً كجسليقگي به خرج داده كه اصلاح آن از ضروريات است.
بسياري از سخنان رئيسجمهور اگر در مقام يك كارشناس مطرح ميشد، قابل پذيرش بود ولي اينكه رئيس يك دولت با همه اختيارات و مجموعههاي تصميمگير و اجرايي كه دارد، در مقام يك كارشناس اين چنين سخناني اظهار نمايد دور از انصاف است.
انتظار از رئيسجمهور عمل به وظايفي است كه مردم از وي و مجموعه دولت در زمينه توجه به كرامت انساني و تحقق فراگير ارزشهاي اخلاقي در جامعه و در مجموع ايجاد يك جامعه در خورشأن نظام مقدس اسلامي دارند و اين با فرافكني دستگاههاي دولتي مبني بر اينكه ريشهاي بايد با پديده فساد و بدحجابي و اين قبيل مصاديق برخورد شود، منافات دارد. اتفاقاً ما مطالبهگر جدي از دستگاههاي دولتي هستيم تا با انجام وظايف خود، از ورود نيروي انتظامي به صحنه براي برخورد با رفتارهاي ساختارشكن جلوگيري شود، بنابراين منتظر اقدامات فوري و ايجابي دولت هستيم.
