علي طالبزاده: به گزارش «جوان» از ماه گذشته بانك مركزي با يك مانع مهم بر سر تبادلات بانكي با كشورهاي ديگر مواجه شده است. آن هم تحريم بانك مركزي از سوي كشورهاي غربي و جلوگيري از دسترسي بانكهاي ايراني به سيستم سوئيفت جهاني است. براي همين بانك مركزي در ورود ارز محصولات فروخته شده به كشور با كمي مشكل مواجه شده است.
بانكهاي ايراني نيز به دليل تحريم كار سختي پيش رو دارند و اكنون به راحتي گذشته نميتوانند ارز به ديگر كشورها حواله كنند.
اين عوامل همگي دست به دست هم داده تا بانك مركزي براي جلوگيري از بروز بحران ارزي و نيز صرفهجويي در مخارج ارزي فاقد حساسيت وارد عمل شود. در اولين حركت بانك مركزي ارز تخصيصي خود به بانكهاي كشور را به يك سوم كاهش داد. با اين كار بانكها با كمبود ارز براي متقاضيان مواجه خواهند شد. بانك مركزي اين كار را براي كنترل مصارف ارزي بانكها كرده است.
مهمترين اتفاق اخير
بانكمركزي از هفته گذشته نرخ ارز مرجع ثابت را به نوعي در بانكها حذف كرده است. اين موضوع با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده است. بانك مركزي در تازهترين حركت اختصاص ارز براي واردات را اولويتبندي كرده كه براساس اين تصميم تازه واردات كالا به يك تا ۱۰ اولويت تقسيم شدهاند. اولويتهاي يك تا ۱۰ نشان ميدهد كه كدام ثبت سفارش واردات بايد ارز ارزانتر بگيرد و كداميك ارز گرانتر يا اصلاً ارز دريافت نكند.
براساس تصميم تازه بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز ارزان كه حدود ۱۲۲۶ تومان است به كالاهاي با اولويت اول اختصاص مييابد. كالاهاي اولويت يك شامل كالاهاي پزشكي و دارويي است.
اولويت دوم شامل كالاهاي مواد غذايي استراتژيك مانند گندم و غيره است.
اولويت سوم نيز مواد اوليه كارخانجات صنعتي كشور به شمار ميرود. اين سه اولويت نخست ارزانترين ارز بانكها را در هنگام ثبت سفارش دريافت خواهند كرد.
اما اولويتهاي بعدي كه شامل كالاهاي غيرحساس و مصرفي و لوكس مانند خودروهاي وارداتي است ارز تقريباً آزاد دريافت خواهند كرد. ارز مورد نياز براي اولويتهاي چهار به بعد به ترتيب گرانتر خواهد بود.
حتي برخي منابع بانكي مدعياند كه در تصميم تازه دولت بانكها مجاز هستند كه براي واردات كالاهاي با اولويت بالا مثلاً اولويت دهم ارزي اختصاص ندهند. با اين تصميم تازه دولت كه با همكاري بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است بايد شاهد واردات كالاهاي مهم و حساس با ارز ارزان باشيم و افراد و شركتهايي كه قصد دارند كالاهايي كه نياز فوري جامعه نيست را وارد كنند بايد ارز ۲ تا ۳ هزار توماني دريافت كنند. اين امر يكي از تصميمات مهم و خوبي است كه دولت بايد از چند سال پيش اقدام به اجرايي آن ميكرد. با روش پيشين تمامي واردكنندگان ارز ارزان دريافت ميكردند. ارزي كه اكنون به سختي وارد كشور ميشود.
به عنوان نمونه واردكننده خودرو، با ارز ارزان بانك مركزي اقدام به ثبت سفارش ميكرد و سپس خودرو را با ارز آزاد در بازار به فروش ميرساند. عملاً اين موضوع به ايجاد رانت بالايي براي برخي منجر ميشد. دولت قصد دارد با ارزهايي كه دارد فعلاً براي رفع نيازهاي حساس و مهم جامعه ارز دهد. ضمن اينكه نيازي نيست كه مثلاً براي كالاهاي لوكس و غير ضرور پول را دور ريخت.
