پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوران سازندگي شعار «فرزند كمتر، زندگي بهتر» محور سياستهاي جمعيتي كشور قرار گرفت و اين روند در دوران اصلاحات نيز پيگيري شد و عوامل اجتماعي ـ اقتصادي در كنار كار فرهنگي گسترده، زمينه تحقق كامل اين شعار را فراهم آورد. به گونهاي كه به گفته وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نرخ باروري به ۸/۱ و مطابق جديدترين آمار، اين ميزان به ۶/۱ رسيده است، به اين مفهوم كه هر خانواده به طور متوسط حتي دو فرزند هم ندارد.
نرخ رشد حدود ۳/۱ درصدي جمعيت نشان از آن دارد كه از خط قرمز كنترل جمعيت عبور كردهايم و به گفته دكتر محمدجواد محمودي، رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، با ادامه اين روند در دهههاي آتي به سمت پديده انقراض نسلي حركت ميكنيم.
وقتي از تجديد نسلي عقب ميمانيم هشدار درباره كاهش نگرانكننده نرخ رشد جمعيت چند سالي است كه از سوي مسئولان بيان ميشود. دكتر حبيبالله زنجاني، رئيس انجمن جمعيتشناسي ايران اما دراين باره به «جوان» ميگويد: ميزان رشد جمعيتي درايران پايينتر از هدف تعيين شده در برنامههاي قبلي است.
به گفته وي قرار بود ما در سال ۱۳۹۰، رشد جمعيتي معادل ۳/۲ درصد داشته باشيم اما در حال حاضر ميزان رشد جمعيتي ما حدود ۳/۱ درصد است. اين ميزان رشد در سال به اين مفهوم است كه يك زن از نظر باروري نميتواند به جاي خودش يك دختر بياورد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان ميكند: وقتي چنين حالتي رخ ميدهد در اصطلاح ميگويند تجديد نسلي به طور كامل انجام نميشود. بنا به تأكيد زنجاني اگر در يك جامعهاي چنين رخدادي پيش بيايد، در درازمدت و زماني كه ساختمان جمعيت رو به سالخوردگي ميل ميكند، ممكن است با مشكل اساسي جمعيتي روبه رو شويم.
رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا واقيانوسيه نيز با اشاره به بند «ج» قانون اول برنامه توسعه كشور كه خطوط كلي سياست تحديد مواليد را دنبال ميكرد، ميافزايد: سياست تحديد مواليد در سال ۶۵ به گونهاي تدوين شده بود كه ميزان باروري كل از ۴/۶ به چهار نوزاد به ازاي يك زن در سال ۹۰ برسد. بنا به تصريح وي اين ميزان باروري در سال ۷۱ محقق شد اما پس از آن نيز همين روند تا سال ۹۰ ادامه يافت و متأسفانه هيچ گونه سياستي براي تثبيت يا تنظيم ميزان باروري پيشبيني نشد و هم اكنون شاهديم كه ميزان باروري كل در سال ۹۰، ۶/۱ نوزاد به ازاي هر زن در كشور است.
چرايي كاهش سريع باروري در كشور محمودي درباره علل كاهش سريع باروري در كشورمان به سياستهاي دولتهاي قبلي اشاره ميكند و عواملي چون دخالت علماي مذهبي، دخالت دولت، افزايش ميزان باسوادي زنان، توسعه شهرنشيني، افزايش سن ازدواج، توسعه اشتغال زنان، گرايش زنان به تحصيلات و آموزش عالي، افزايش تعداد جمعيت با تحصيلات عالي نسبت به هر هزار نفر، تغيير در كاركرد خانواده، كاهش فاصله طبقاتي و كاهش صله ارحام را در كاهش سريع ميزان باروري و رسيدن آن به ۶/۱ فرزند براي هر مادر دخيل ميداند.
افزايش سن ازدواج، تمايل كمتر به تشكيل خانواده، افزايش ناسازگاريهاي زوجين، افزايش طلاق، كاهش نرخ شيوع ازدواج، افزايش نرخ تجرد قطعي و تمايل كمتر براي داشتن فرزند را از جمله بحرانهاي ساختاري خانواده عنوان ميكند كه نتيجهاش ميشود؛ «بحران جمعيت.»
حركت به سمت بحران جمعيتي بنا به تأكيد دكتر زنجاني با ادامه روند كنوني، ساختار جمعيتي ما به شدت سالخورده ميشود و اين پيري بر تمام ابعاد جمعيت تأثير ميگذارد و همه چيز از جمله نيروي كار، اشتغال، خلاقيت، سازندگي و بسياري ديگر از برنامه ريزيهاي اقتصادي و اجتماعي را متأثر ميسازد.
سالخوردگي جمعيت كشور طي دهههاي آينده با توجه به فراهم نبودن زيرساختهاي لازم يكي از چالشهاي جدي كشور خواهد بود. مطابق اعلام اداره سالمندان وزارت بهداشت تا دو دهه آينده حدود ۲۵ ميليون سالمند خواهيم داشت. سالمنداني كه به طور طبيعي جزو قشر توليد كننده و فعال جامعه نيستند و بايد براي بازنشستگي آنها شرايط مساعد فراهم شود.
زنجاني اما ميگويد: براي ادامه نسل يك زن بايد با يك دختر جايگزين شود تا از منظر باروري مشكلي پيش نيايد و نسل ادامه حيات داشته باشد. اگر رقم رشد جمعيت از يك پايين تر باشد، براي ادامه حيات نسلي در طول زمان مشكل پيش ميآيد و ما اگرچه به آن بحران نرسيدهايم اما در آن مسير حركت ميكنيم و بايد از همين حالا به فكر باشيم تا به ورطهاي گرفتار نشويم كه ديگر كاري از دستمان بر نيايد.
فرهنگسازي براي رشد متناسب جمعيت رئيس انجمن جمعيتشناسي ايران در پاسخ به اين سؤال كه چه ميزان رشد جمعيتي ميتواند ايدهآل باشد و ما را با مشكلات متعدد مواجه نكند، ميگويد: نميشود رقم دقيقي تعيين كرد و اين موضوع بستگي مستقيم به سياستگذاريهاي هر مملكت و به زيرساختهاي ديگري بستگي دارد. وي ميافزايد: جمعيت را نبايد به تنهايي ديد بلكه در رابطه با ميزان رشد جمعيت بايد با توجه به هم پيوندي جمعيت و توسعه اظهارنظر كرد و آن را در چارچوب توسعه مورد بررسي قرار داد تا بتوان گفت بايد در چه حدودي حركت كند.
محمدي اما ميگويد: مطالعات انجام شده احتمال خارج شدن جمعيت از حالت تعادلي خود را نشان ميدهند، سياستهاي جمعيتي لازم بايد اعمال شود اما متأسفانه تاكنون در ايران نهاد خاصي را براي پيگيري موضوعات سياستهاي جمعيتي نداريم اگرچه به دنبال راهاندازي يك نهاد در اين زمينه هستيم.
به گفته وي ۱/۲ فرزند به ازاي هر خانواده ميتواند منجر به ارتقاي كيفي جمعيت شود اما رسيدن به اين امر نيازمند آن است كه در كنار سياستهاي افزايش باروري تغييرات در ساير نهادها و سياستگذاريها را نيز داشته باشيم. به باور وي نياز امروز جامعه آن است كه خانوادهها را درباره پيامدهاي كم فرزندي براي خودشان و جامعه آگاه سازيم.
