علی سلیمانپور مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۱ با اعلام این خبر به میزان هزینه و اعتبار این پروژه اشاره کرد و گفت: این مجموعه در کل بیش از ۱۱ میلیارد تومان بودجه لازم دارد که در سال ۸۹، نزدیک سه میلیارد تومان هزینه شده است.
وی اعتبار سال ۹۰، برای تکمیل این پروژه را ۹۰۰ میلیون تومان دانست و افزود: برای ادامه ساخت در سال ۹۱ نیز ۹۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با تاکید به این که با موافقت نامههایی که بین پیمانکار و مشاوران پروژه صورت گرفته است پیش بینی شده است، که این پروژه حداقل بین ۷ الی ۸ میلیارد تومان دیگر لازم دارد تا به پایان برسد.
وی با اشاره به اینکه ۱۲ پروژه برای دور دوم سفر ریاست جمهوری به تصویب رسیده، افزود: فقط به دو پروژه آران و بیدگل و اردستان در سال ۹۰، مبلغ ۵۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کرد.
سلیمانپور درادامه به عملکرد پزشکی قانونی اصفهان اشاره کرد و اظهارداشت: براساس بررسیهای صورت گرفته ۹۷ درصد از گواهیهای صادر شده در بخش معاینات سرپایی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان با شرایط و استانداردهای سازمانی مطابقت دارد.
وی فعالیت کمیسیونهای پزشکی قانونی را از دیگر بخشهای مهم پزشکی قانونی دانست و افزود: در این بخش پروندههایی رسیدگی میشود که به دلیل پیچیدگی و اهمیت در بخش معاینات و تشریح نمیتوان گواهی نهایی را صادر کرد.
سلیمانپور بررسی پروندههای قصور پزشکی را از مهمترین بخشهای کمیسیونهای پزشکی قانونی عنوان کرد و اظهار کرد: در سال گذشته ۹۵ پرونده قصور پزشکی در اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه نتایج به دست آمده از این پروندهها یک سوم قصور پزشکی در درمان و در دو سوم پروندهها نیز نتایجی دال بر قصور پزشکی احراز نشده است، افزود: در سال گذشته ۱۴۲ موضوع در پروندههای قصور پزشکی استان مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در کمیسیونهای پزشکی قانونی استان را نیز ۲۶ روز اعلام و تصریح کرد: متوسط رسیدگی به این پروندهها با توجه به استانداردهای کشوری در استان اصفهان بیش از آمار ارایه شده بوده است.
وی در ادامه با اشاره به این که بیشتر مردم جامعه فعالیتهای پزشکی قانونی را تشریح و امور متوفیات میدانند، تاکید کرد: تنها ۲ درصد از فعالیتهای پزشکی قانونی استان به این حوزه اختصاص داده شده است.
سلیمانپور اضافه کرد: اعلام صدمات ظاهری و صدمات داخلی اجساد، تعیین علت فوت، زمان فوت، کمک در تعیین نحوه فوت، توالی فوت در سوانح دسته جمعی، اظهار نظر در مورد ضایعات کشنده و تعیین هویت متوفی در حوزه تشریح و امور متوفیات پزشکی قانونی انجام میشود.
وی به پارهای از مشکلات و معضلات پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی با توجه به رایهای صادره و اظهار نظرهایی که انجام میدهد نیاز به فضای فیزیکی و نیز نیروی انسانی و تجهیزات و اعتبارات بیشتری برای تسریع در تکریم ارباب رجوع دارد که انتظار میرود مراجع ذیربط توجه بیشتری به آن داشته باشند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به اینکه پزشکی قانونی در سال ۷۲ شکل گرفته و چارت سازمانی آن نیز مربوط به همان سال است، اظهار داشت: شاکله اصلی چارت جدید پزشکی قانونی در کشور در حال تدوین است که امید میرود به زودی تکمیل و دستور اجرایی آن صادر شود. وی زیربنای تجهیز فضای فیزیکی و تأمین نیروی انسانی را در گرو تجهیزات پزشکی قانونی دانست و گفت: باید با یک بازنگری در این حوزه با توجه به ساخت ساختمان جدید اصفهان صورت گیرد.
سلیمانپور به وضعیت اسفناک حقوق پزشکان قانونی و تعطیلی ۵۰ مرکز پزشکی قانونی در کشور اشاره کرد و افزود: باید حقوق پزشکان قانونی با توجه به درجه اهمیت کاری همانند سایر پزشکان وزارت بهداشت پرداخت شود.
وی اولویت بعدی خود در سال ۹۱ را افزایش سطح کمی و کیفی آموزش و پژوهش بر شمرد و گفت: همزمان با تکمیل پروژه ساخت پزشک قانونی جدید در گورت درصدد ارتقای وضعیت اتوماسیون اداری و مراکز پزشکی قانونی استان هستیم.
مدیرکل پزشک قانونی استان اصفهان در ادامه فعالیتهای آزمایشگاهی را نیز یکی دیگر از فعالیتهای پزشکی قانونی برشمرد و گفت: در مراکز پزشکی قانونی ۴ نوع آزمایشگاه آسیبشناسی، سمشناسی، سرولوژی وDNA فعالیت میکنند.
وی با اشاره به این که با بررسیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی از نمونههای ارسالی به آزمایشگاه آسیبشناسی تشخیص عارضه منجر به فوت و در نهایت تعیین دلیل فوت صورت میگیرد، ادامه داد: در سال ۹۰ حدود ۸۶ هزار لام میکروسکوپی از ۵ هزار و ۹۰۶ نمونه ارسالی در آزمایشگاه آسیبشناسی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.
سلیمان پور تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ نمونه در آزمایشگاه سرولوژی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در ادامه به فعالیت آزمایشگاه DNA پزشکی قانونی اشاره کرد و بیان کرد: تعیین پدر و مادر بیولوژیک، تعیین هویت بقایای انسانی کشف شده، بررسی تعیین تعلق لکههای کشف شده، مو، بافت و سایر نمونههایی که توسط مراجع قضایی و یا پلیس آگاهی در صحنه جرم برای تعیین ژنتیک و استخراج DNA از نمونههای ارسالی میباشد در این آزمایشگاه مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان به فعالیت آزمایشگاه DNA اصفهان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال ۹۰ بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ نمونه ارسالی مورد بررسی قرار گرفته که متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در این آزمایشگاه ۲۵ روز است.
وی در بخشی از صحبتهای خود به حوزه آموزش و پژوهش اشاره کرد و گفت: برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی برای پزشکان در حوزههای مرتبط با پزشک قانونی از جمله همکاران در نیروی انتظامی، دستگاه قضا در سطح استانی و نیز کشوری بوده است.
سلیمانپور تصویب چندین پژوهش و انعقاد قرارداد چندین طرح پژوهشی دانشگاهی در سال ۹۰ را از جمله اقدامات در پژوهش دانست و گفت: کنون چند طرح تکمیل و به نتیجه رسیده است.
وی ادامه به فعالیت های حوزه عمرانی و ایجاد فضای فیزیکی پزشکی قانونی استان اصفهان اشاره کرد و افزود: متعاقب سفر نخست ریاست جمهور به استان شش پروژه تحت عنوان مراکز پزشکی قانونی در شهرستانهایی های اصفهان، نجف آباد، شهرضا، داران، زرین شهر و نایین بر حسب ضرورت در نظر گرفته شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اضافه کرد: مقدمات کار، زمین، کارشناسان، هیئت مشاور، تنظیم نقشه و در نهایت انتخاب پیمانکار اعلام و با پیگیریهای مدیران کل استانی در زمان مدیران کل سابق پزشک قانونی استان اصفهان به نتایج خوبی تا کنون رسیده است.
وی با بیان اینکه تاکنون پیشرفت فیزیکی این مراکز پزشکی قانونی در اصفهان ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است، به آخرین وضعیت ساخت پروژه پزشک قانونی استان اصفهان اشاره و تصریح کرد: این پروژه در منطقه گورت اصفهان در زمینی به بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع و در زیر بنایی بالغ بر ۹ هزار و ۳۰ متر در حال احداث است که میتوان با جرات گفت این مجموعه از لحاظ وسعت زیربنایی و نیز نوع فضای آموزشی در کشور و حتی خاورمیانه بینظیر است.
سلیمانپور گفت: ۷۰ درصد از پرونده های ارجاعی به پزشک قانونی اصفهان مربوط به معاینات صدمات ناشی از تصادفات، ضرب و جرح، حوادث ناشی از کار، نقص عضو و از کار افتادگی، تعیین سن، تحمل کیفر، بررسی مجوز سقط درمانی و معاینات اختصاصی زنان و مردان بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد از اظهارنظرهای قضات براساس کار کارشناسی پزشکی قانونی صادر میشود، افزود: پروندههایی که به پزشکی قانونی ارجاع داده میشوند بیشتر جنبه کیفری داشته و باید با دقت بالایی این پروندهها بررسی شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در پایان پزشکی قانونی را بازوی کارشناسی و اهرم فنی در اختیار مراجع قضایی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یک چهارم پروندههای دادگستری به پزشکی قانونی برای اظهار نظر کارشناسی ارجاع داده میشوند که این آمار حدود ۲۰ تا ۳۵ درصد از پروندههای دادگستری را تشکیل میدهد.
