به اعتقاد مسئولان پرونده بخشي از اقتصاد ملي كه با فراز و نشيبهاي بسياري در سالهاي اخير رو به رو بوده، در يك سال گذشته بسته شده است؛ از رشدهاي قابل قبول در سالهاي جنگ تا تجربه متوسط نرخ رشد بالاي ۱۰ درصد در برنامه سوم توسعه، همچنين ابهام در عملكردهاي صنعتي در سالهاي اخير، همه و همه در پرونده بخش صنعت و معدن ثبت شده است، اما هر چه هست، اينكه جايگاه اين بخش، همواره در اقتصاد ملي غيرقابل انكار بوده است.
داشتن سهمي برابر با متوسط ۱۷ درصد از اقتصاد و دستيابي به سهم بالاي ۲۰ درصدي از توليد ناخالص داخلي، بيانگر جايگاه اين بخش است، اما آن چيزي كه در تمامي اين سالها غايب بوده، نبود استراتژي درست صنعتي، ناديده گرفتن مزاياي بخش معدن و از همه مهمتر بيتوجهي به تخصيص اعتبارات لازم براي توسعه توليد و صنعت است، حتي در يك سال اجراي هدفمندي يارانهها نيز اين بخش به سهم ۲۰ درصدي خود از محل حذف يارانهها دست نيافت، اگر چه مديران عالي رتبه در اين وزارتخانه همواره از وجود استراتژي صنعتي و توجهات ويژه به بخش معدن سخن ميگويند، اما كلنگ زني و آغاز پروژههاي جديد صنعتي (بلاتكليفي هشت طرح فولادي) و عدم دستيابي به خودكفايي در توليد محصولات صنعتي به استثناي سيمان و ... همه و همه از نبود برنامه درست توليد و صادرات و سرمايهگذاري در بخش معدن حكايت ميكند، البته با ادغام دو وزارتخانه عريض و طويل در سال گذشته، اميد ميرفت كه با گسترش توليد صادراتمحور، بخشي از نواقص اين بخش برطرف شود، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه چالشهاي تنظيم بازار و دوگانگي در حمايت از توليدكننده يا مصرفكننده بر مشكلات سابق صنعت و معدن افزوده شد، به طوري كه وزير صنعت، معدن و تجارت كه روزهاي ابتدايي وزارت خود را در وزارتخانه جديد با ايده «صادرات محوري صنعت» آغاز كرده بود، در ماههاي آغازين امسال در محافل دوستانه با رسانهها اذعان كرد كه مشكلات تنظيم بازار، وي را از رسيدگي به مشكلات صنعت و معدن بازداشته است.
اگر چه پس از گذشت يك سال، هنوز ساختار وزارتخانه جديد در هيئت دولت و مجلس نهايي نشده و تكليف نيروي انساني بسياري از معاونتها هنوز مشخص نشده است، اما در آستانه روز صنعت و معدن مهدي غضنفري در پيامي اعلام كرده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمايت از بخش خصوصي و با راهبرد «رونق توليد»، «ارتقاي كيفيت» و «اصلاح الگوي مصرف» حوزه صنعت و معدن بايد متناسب با تحولات شتابنده بينالمللي تحولي همتراز با مأموريت و مسئوليت نوين در خود ايجاد كند.
وزير صنعت در شرايطي اين پيام را صادر كرده است كه فعالان بخش صنعت و معدن نگرانيهاي فراواني از آينده توليد در سال جاري و نحوه اجراي قانون هدفمندي در فاز دوم آن دارند و روزانه اخبار جديدي از كاهش حمايتها از صنعتگران به گوش ميرسد، اما به هر حال بسياري از فعالان صنعتي به روز گراميداشت صنعت و معدن چشم دوختهاند و اميدوارند بتوانند مشكلات خود را با رئيسجمهور، وزير صنعت و نمايندگان مجلس مطرح كنند تا شايد حمايت هاي بيشتري در سال توليد ملي شامل حال آنها شود.
