به گزارش جوان، كارشناسان براين باورند كه مشكل سيستم دولتي درجهت دستيابي به اهداف تعيين شده در برنامههاي توسعهاي منابع مالي نيست چرا كه تاكنون منابع مورد نياز اين نهادها از طريق بودجه سالانه كشور تامين شده است از اين رو اعطاي منابع صندوق توسعه ملي علاوه بر بودجه درنظر گرفته شده به اين نهادها كمكي درتحقق اهداف چنين نهادهايي نخواهد كرد.
براساس اين گزارش، كارشناسان بر اين اعتقادند كه دراختيار قرار دادن منابع صندوق توسعه ملي با اجراي سياستهاي اصل ۴۴قانون اساسي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است مغايرت دارد زيرا در قانون فوق به كوچكسازي دولت و همچنين افزايش سهم بخش خصوصي از اقتصاد كشور تأكيد شده است و حال آنكه با چنين تسهيلاتي به دولتيها سهم بخش دولتي از اقتصاد ايران مجدداً افزايش مييابد. جمشيد پژويان درگفتوگو با جوان اظهارداشت: پاشنه آشيل اقتصاد ايران ناكارايي بخش دولتي است. سيستم و ساختار بخشهاي دولتي به گونهاي است كه با توجه به هزينههاي بالايي كه دربردارند گام مثبت و مؤثري درجهت تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار برنميدارند.
رييس شوراي رقابت افزود: سالهاست كه سياستهاي تعديل اقتصادي دركشور اجرا ميشود اما عملاً از سال ۸۶به بعد با توجه به ابلاغ قانون اصل ۴۴از سوي مقام معظم رهبري افزايش نقش بخش خصوصي و تعاوني مورد توجه جدي قرار گرفت. وي افزود: دولتها در كشورهاي توسعه يافته نقش سياستگذاري و هدايت را بخشها برعهده دارند و دراصل بخش خصوصي همچون پيمانكاران بخش دولتي هستند. اين امر خود فراغ بال و فرصتي را براي دولتها ايجاد ميكند تا به خوبي سياستهاي علمي و كاربردي را دراقتصاد تهيه، تدوين و اجراكنند. وي افزود: درايران بخش دولتي بسيار حجيم است و سهم آن از اقتصاد كشور بيش از ۷۰درصد برآورد ميشود حال دولتي با اين همه نهاد و وزارتخانه و سازمان چگونه ميتواند سياستگذاري كند زيرا به نوعي خود مجري است و وقتي براي سياستگذاري دربخشهاي مختلف باقي نميماند. با اين توضيح بهتر است منابع صندوق توسعه ملي را همان طور كه دراساسنامه و قانون اشاره شده يا ذخيره كنيم يا دراختيار بخش غيردولتي قرار دهيم تا به تدريج سهمش از اقتصاد افزايش يابد.
وي افزود: افزايش سهم بخش خصوصي از اقتصاد ايران يكي از ملزومات رشد كارايي و بهرهوري در اقتصاد است. با اين حال محمدرضا فرزين مدعي شده است كه هيچ ارادهاي براي پرداخت منابع صندوق توسعه ملي به بخش دولتي وجود ندارد و اساساً قانون اين اجازه را به ما نميدهد اما باز برخي از منتقدان براين باورند كه دولتيها به منابع چنين صندوقي چشم دارند. مديرعامل صندوق توسعه ملي گفت: دولت هيچ چشمداشتي به منابع اين صندوق ندارد.
فرزين در مورد حضور دو نماينده مجلس هشتم در هيئت امناي صندوق توسعه ملي و اينكه آيا هنوز هم آن دو نماينده هستند، گفت: دو نماينده از مجلس هشتم در هيئت امناي صندوق توسعه ملي حضور داشتند و حتي در آخرين جلسه هيئت امنا نيز آن دو نماينده بودند، اما با تغيير دوره مجلس از هشتم به نهم بايد دوباره رأيگيري شود و دو نماينده جديد براي حضور در هيئت امناي صندوق توسعه ملي معرفي شوند. مديرعامل صندوق توسعه ملي افزود: مجلس هنوز دو نماينده خود براي هيئت امناي صندوق توسعه ملي را معرفي نكرده است.
فرزين در مورد تغييرات اساسنامه صندوق توسعه ملي و اينكه گفته ميشود، تغييرات دست دولت را براي استفاده از منابع صندوق باز ميكند، گفت: تغيير اساسنامه صندوق توسعه ملي ارتباطي به دولت ندارد و بخش زيادي از تغيير در اساسنامه صندوق در قانون بودجه و توسط خود مجلس تصويب شده است. وي بيان داشت: مثلاً براساس اختياراتي كه قانون به هيئت عامل داده اين تغييرات در نظامنامه صندوق توسعه ملي انجام شده است.
مديرعامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دادن اختيار جابجايي منابع توسط بانكهاي عامل به معناي امكان استفاده دولت از صندوق توسعه ملي نيست، گفت: اختياري كه به بانكهاي عامل داده شده، به اين معنا نيست كه ميتوانيم اين منابع را به دولت بدهيم، بلكه اساسنامه صندوق وجود دارد كه در چارچوب آن و براساس قانون عمل ميشود و در اساسنامه آمده است كه صندوق نميتواند به شركتهاي دولتي تسهيلات بدهد. فرزين تأكيد كرد: بنابراين هيچ تغييري در صندوق توسعه ملي ايجاد نشده و همچنان طبق قانون نميتوان منابع صندوق توسعه ملي را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داد.
