خودروسازان هرسازي را كه ميخواهند، ميزنند ازقيمت گرفته تا كيفيت و نوع تحويل و هزاران بهانه مختلف و مشتري بينوا به علت محدوديت فرصتهاي انتخاب (نميگوييم انحصار كه به كسي بر نخورد) مجبور است كه به همين شركتهاي داخلي اكتفا كند و اگر از خودرويي با چند برابر قيمت استاندارد جهاني بهره ببرد و اگر خودرويي بدون مشكل به دستش رسيد، كلاهش را به هوا بيندازد و از فرط خوشحالي سور بدهد.
خرداد سال گذشته (۱۳۹۰ ) از شركت سايپا خودروي ۱۳۱ را خريداري كردم كه هنوز هم زمان سومين و آخرين چك آن فرا نرسيده است. از مشكلات در سيستم ترمز بگذريم كه سال گذشته نزديك بود هنوز كيلومتر به ۳ هزار نرسيده ما را به پايين درههاي شمشك بفرستد، از اين نميگويم كه حدود ۵ پيامك از اين شركت براي من رسيد اما هربار كه به همان نمايندگي يا نمايندگي مركزي مراجعه ميكردم ميگفتند كه بر اساس اطلاعات رايانهاي ما، اين سيستم ترمز هيچ مشكلي ندارد. اما چند روز قبل براي يك مشكل در ديفرانسيل خودرو به نمايندگي مراجعه كردم و قرار شد خودرو در نمايندگي تعمير شود( لازم است تأكيد كنم كه در تيرماه سال گذشته در مراجعه به نمايندگي مركزي اين شركت معظم تأكيد كردم كه دندههاي خودرو مشكل دارد و به قول معروف دنده يك خوب جا نميخورد و گاهي بيرون ميپرد اما آن عزيزان كه خود را وقف خدمت به مردم كردهاند، نهايت توجه را مبذول كردند و خودرو را بدون بررسي موضوع به من صحيح سالم از لحاظ بدنه برگرداندند).
در مورد اصلاح سيستم ترمز يادم رفت كه بگويم همان تير ۱۳۹۰ به من گفتند كه برو بيرون نمايندگي از فلان مارك خارجي، لنت ترمز بخر و بر روي خودرو نصب كن، مشكل به نحو چشمگيري رفع ميشود زيرا لنتهاي داخل نمايندگي كيفيت ندارد و بر روي اين سيستم جواب نميدهد، خدا خيرش دهد كه جان ما را نجات داد زيرا من هم همين كار را كردم و مشكل حل شد اما نه به طور كامل.
برگرديم به موضوع ديفرانسيل، نمايندگي بعد از اينكه ديد خودرو ۱۸ هزار كيلومتر كار كرده، گفت كه بايد براساس قوانين شركت، اين ماشين به صورت اجباري سرويس شود و روغن و فيلتر آن عوض شود. از من اصرار كه روغن و فيلترها را كمتر از يك هفته است كه عوض كردم، از نمايندگي هم انكار كه بايد اينكار را بكني. در نهايت اگر هم نميخواهي انجام نميدهيم اما پولش را بده.
من هم كه دستم به جايي بند نبود ماشين را براي رفع مشكل ديفرانسيل گذاشتم نمايندگي و همهچيز را به خدا سپردم كه خودرو سالمي را تحويل بگيرم زيرا قبلاً تجربه تلخي از گذاشتن خودروهاي داراي گارانتي در نمايندگيها داشتم كه گفتنش يك صفحه از روزنامه را سياه ميكند. القصه، صبح روزبعد به سيستم پيشرفته و گوياي شركت سايپا (۱۸۱۷ ) زنگ زدم و جالب اينجاست كه وقتي با اپراتور ۲۳ اين شركت صحبت كردم در كمال تعجب ديدم كه ميگويد اين قانون سازمان بازرسي( اپراتور ادامه نداد كه كدام سازمان بازرسي) است، نمايندگي درست گفته و شما ميتوانيد پول بدهيد اما اين خدمات انجام نشود. وي مبلغ را حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان عنوان كرد ( اين اپراتور عزيز نشان داد كه گردن مشتري از مو هم نازكتر است زيرا بايد تاوان استفاده از توليدات ملي را مشتري بدهد).
حال سؤالي كه پيش ميآيد اين است كه سازمان بازرسي با چه منطقي اين قانون را تعيين كرده است؟ مگر خدمات پشتيباني ما ۱۰۰ درصد قابل اعتماد است كه بايد همه پيش آن گردن خم كنند؟ اصلاً آيا چنين دستوري كه شما در هر صورت پولش را بدهيد... داراي منطق است؟ آيا منطق سازمان بازرسي نيز مانند عزيزان شركتهاي معظم خودروسازي در راستاي خدمترساني به مشترياني است كه مجبورند توليدات بيكيفيت داخلي را تحمل كند؟ آيا ميتوان و اصلاً اجازه داريم اينگونه از توليد داخل حمايت كنيم؟
