فارس به نقل از مرکز اطلاع رسانی The local، صدراعظم آلمان در تماسی تلفنی با ساماراس نخست وزیر جدید یونان تشکیل دولت جدید را به وی تبریک گفته و از وی برای سفر به برلین دعوت کرده است. آنچه مسلم است اینکه مرکل در صدد استیلا بر دولت تازه تاسیس و ائتلافی یونان است.
صدراعظم آلمان در حالی از دولت محافظه کار ائتلافی تازه یونان استقبال میکند که پیروزی وی در انتخابات اخیر یک پیروزی کامل و امیدوار کننده نبوده است. هم اکنون ساماراس مسئولیت زیادی بر دوش دارد که بخش اعظم آن مربوط به تنظیم مناسبات آتن و اتحادیه اروپاست.
* مرکل از آینده یونان هراس دارد
واقعیت امر این است که صدراعظم آلمان از آینده سیاسی آتن هراس دارد. مرکل به خوبی میداند که دولت فعلی یونان به دنبال یک سری ناآرامیهای سیاسی در این کشور و برگزاری ۲ انتخابات جنجال آفرین در این کشور تاسیس شده و نمیتوان از آن به عنوان دولتی با ثبات یاد کرد. خصوصا اینکه مخالفان طرح ریاضت اقتصادی نیز از تلاش خود برای تحت الشعاع قرار دادن معادلات سیاسی و اقتصادی آتن دست بر نداشتهاند.
تشدید ریاضتهای اقتصادی در یونان به طور طبیعی میتواند بر ضریب آسیب پذیری ملی در این کشور بیافزاید. در این صورت شهروندان آلمانی به راحتی دولت جدید را نیز از بین خواهند برد. طی سالهای اخیر تجربه نشان داده است که دولتها در یونان به سرعت سرنگون میشوند و ضریب مقاومت آنها در برابر فشار افکار عمومی پایین است.
نکته بعدی به جایگاه مرکل در اروپای واحد باز میگردد. مرکل میخواهد همچنان عنان و کنترل طرح ریاضت اقتصادی در آتن را در دست داشته باشد و این مسئولیت را به اولاند رئیس جمهور فرانسه واگذار نکند. در صورتی که اولاند نیز برای جایگزینی مرکل صدراعظم آلمان دور خیز کرده است. اولاند به تازگی وارد کاخ الیزه شده و از ثبات سیاسی بهتری نسبت به مرکل برخوردار است اما این ثبات سیاسی در آلمان وجود ندارد. همچنین امکان دارد مرکل در انتخابات سراسری سال آینده کرسی را به سوسیال دموکراتها واگذار کند، در این صورت سرنوشت اقتصادی یونان نیز میتواند تغییر کند.
* یونان تا سال ۲۰۱۵ به ثبات نخواهد رسید
برای اوضاع داخلی بحران زده یونان ثوابتی متصر است. یکی از مهم ترین این ثوابت به سرعت اصلاحات مالی و گذار از بحران در این کشور اروپایی باز میگردد. آنچه مسلم است اینکه یونان تا سال ۲۰۱۵ میلادی یعنی زمان تعیین شده برای ثبات اقتصادی، به ثبات نخواهد رسید. آتن مسیر سختی را برای رسیدن به ثبات اقتصادی پیش روی خود خواهد داشت و به راحتی نمیتواند به هدف خود مبنی بر گذار از بحران دست پیدا کند. در صورتی که دولت ساماراس ثبات لازم را نیز داشته باشند، نمیتوان نسبت به پیشروی اقتصادی و سیاسی آتن طی سالهای آتی امیدوار بود.
این در حالیست که دولت فعلی یونان از ثبات لازم و کافی برخوردار نیست و این دولت میتواند هر لحظه تحت تاثیر اعتراضات مردمی و یا یک نظرسنجی رسمی و غیر متعارف استعفا دهد. این نکتهای است که سران کشورهای اروپایی نیز نسبت به آن واقف هستند. از این رو ممکن است زمان یونان برای خروج از بحران اقتصادی تمدید شود و به سال ۲۰۱۶ یا حتی ۲۰۱۷ میلادی برسد. اما مسلما شهروندان یونانی تا آن زمان نمیتوانند بحران اقتصادی و عواقب و تبعات ناشی از آن را تحمل کنند.
یونان به صحنه رقابت فرمولها و روشهای اقتصادی سران اروپای واحد، مخصوصا مرکل و اولاند تبدیل شده است. این خود یکی دیگر از نقاط آسیب پذیر اقتصادی یونان در داخل اروپاست. مسلما در آیندهای نزدیک یونانیها خواستار اتخاذ راهکاری جدا از اجرای طرح ریاضت اقتصادی خواهند بود و در این میان حضور افرادی مانند ساماراس نیز نمیتواند تاثیری بر افکار عمومی مردم بگذارد. اگرچه شهروندان یونانی خواستار خروج از منطقه یورو نیستند اما در عین حال ادامه طرح اصلاحات اقتصادی را نیز به سبک و سیاق فعلی بر نمیتابند.
* ساماراس و ناراضایتیهای داخلی
یکی از مهمترین معضلات دولت ساماراس طی ماههای آتی، تشدید نارضایتیهای داخلی خواهد بود. در صورتی که نارضایتیهای داخلی در یونان تشدید شود، دیگر نمیتوان نسبت به حمایتهای اتحادیه اروپا و افرادی مانند آنگلا مرکل در خصوص ادامه طرح ریاضت اقتصادی امید داشت. این قاعدهای است که آتن آن را طی ماههای قبلی نیز لمس کرده است. دولت قبلی در یونان از لحاظ اجرای طرح ریاضت اقتصادی مورد حمایت آلمان بود اما به لحاظ پشتوانه مردمی نتوانست در قدرت باقی بماند.
در حال حاضر نیز شهروندان یونانی در انتظار عملکرد کوتاه مدت ساماراس هستند و مسلما تا سال ۲۰۱۵ میلادی نیز تن به طرح ریاضت اقتصادی نخواهند داد. چنین مسئلهای سبب شده است تا ساماراس در منگنهای سخت قرار گیرد. زمانی که شورشها و اعتصابهای عمومی در یونان گسترش پیدا کند و به مسئله غیرقابل مهار تبدیل شود، ساماراس دو راه بیشتر پیش رو ندارد. یکی از این دو راه استعفا از قدرت و دیگری باقی ماندن بر اساس روشهای پیشنهادی و اعمال شده از سوی اروپای واحد است. در صورتی که ساماراس گزینه دوم را انتخاب کند با شکستی سخت رو به رو خواهد شد. در هر صورت ساماراس در قالب دولتی با ثبات بر سر کار نیامده و همین مسئله میزان آسیب پذیری وی در برابر بحرانهای موجود را افزایش خواهد داد.
