دراين ميان نبود نظارت بر بازار اجارهبها يكي از انتقادهايي است كه پيوسته از سوي كارشناسان به عملكرد مسئولان وارد است. جالب اين است كه خود مسئولان اعتراف ميكنند عنان بازار اجارهبها دست آنها نيست و اين سوداگرانند كه صحنهگرداني ميكنند.
درآمدها پاسخگوي اجارهها نيست
به گزارش جوان، مستأجران هرساله بيش از آنچه كه درآمدشان افزايش مييابد بايد اجاره را افزايش دهند بدين ترتيب ميتوان مدعي شد كه مستأجران هرساله بخشي از توانايي مالي خودرا براي پرداخت اجارهبها ازدست ميدهند، حال اين امر چه جايگاهي در برنامهريزيهاي اقتصادي مسئولان دارد، خدا ميداند.
حقوق كارگران درسال جاري ۱۸درصد افزايش يافت و براساس پيشبينيها هم حقوق كارمندان نيز احتمالاً ۱۵درصد افزايش مييابد، درچنين شرايطي اجارهبها بيش از ميزان حقوق افزايش يافته، هزينه اجاره مسكن و ديگر كالاها (تحت عنوان تورم) افزايش يافته است. با اين توضيح مسئولان وزارت راه و شهرسازي بايد يك تأملي كنند وتحقيقات ميداني را انجام دهند و ببينند چه بر سر اجارهنشينان ميآيد.
اختيار مالمان را نداريم
يكي از مشاوران املاك در گفتوگو با «جوان» اظهارداشت: صاحبان ملك ميخواهند از اجاره ملكشان كل هزينه زندگي و پرداخت اقساطشان را پرداخت كنند، از طرفي وقتي به قيمتهاي پيشنهادي اعتراض ميكنيم، مدعي ميشوند آقا آيا اختيار مالمان را نداريم.
محمدي افزود: تاكي بايد تفاوت عرضه و تقاضاي ملك دركشور تعيين كننده قيمت دربازار مسكن باشد؟ مسكني كه با هزينه ۶۵ ميليون تومان خريده ميشود برچه مبنايي ۳۰ميليون رهن كامل طلب ميكند؟ برخي از افراد عنان قيمت دربازار اجاره و خريد و فروش مسكن را دردست دارند، نه دولت.
مسئولان چه ميكنند
از سوي ديگر يك كارشناس حوزه مسكن اظهارداشت: درزمان جنگ با وجود فشارهاي تحريمي بيش از وضعيت فعلي بر تمام مشكلات فائق آمديم، حال چه روي داده كه سالهاي سال است نميتوانيم مشكل مسكن دركشور را به طورمنطقي حل كنيم؟
رزاقي در ادامه يادآورشد: مسئولان از خود سؤال كنند يك جوان كه توصيه ميشود ازدواج كند، صرفه نظر از هزينههاي ديگر ازدواج چقدربايد براي تهيه يك مسكن اجارهاي هزينه كند؟
وي افزود: به مقوله اقتصاد بايد به طورجامع نگريست. وضعيت امروزه بازارمسكن معلول اشتباهات اقتصادي درسطوح كلان جامعه است و تنها با هزينهكرد درآمد حاصل از فروش نفت كه نميتوان كليه بخشهاي اقتصادي را بالانس كرد. درطرح تحول اقتصادي به اصلاح موارد متعددي اشاره شده ولي دولت به عنوان مجري تنها به پرداخت يارانه نقدي تأكيد دارد، در صورتي كه نابساماني در ديگر بخشهاي اقتصادي همچون بخش پولي و مالي و همچنين مسكن نياز بيشتري به هزينه جهت اصلاح دارد.
رهرو سياستهاي از پيش تعيين شده
وي گفت: اگرچه بايد اعتراف كرد كه مسئولان وزارت مسكن سختكوش هستند ولي چشم بسته برنامههاي ازپيش طراحي شده را اجرا ميكنند، آيا وزيري به اين سختكوشي نبايد كمي تأمل كند و ببيند از طريق چه راهكارهايي ميتواند وضعيت مطلوبتري را در بخش مسكن حاكم كند؟
وي افزود: بالانس شدن وضعيت عرضه و تقاضا ساليان درازي زمان ميبرد و دراين بين بايد راهكارهايي را اجرايي كرد تا بازار اجارهبها آرامش بيشتري به خود ببيند زيرا اغلب اجارهنشينها جزو دهكهاي پايين درآمدي جامعه هستند و از سوي ديگر به دليل جوان بودن جمعيت كشور با هر ازدواج يك تقاضا ايجاد ميشود؛ متقاضي كه توانايي مالي مناسب جهت خريد مسكن را نداشته بالطبع وارد بازار اجاره ميشود.
وي درادامه يادآور شد: دركشور دونوع تقاضاي كل وجودارد يا متقاضي توانايي مالي دارد و وارد بازار خريد مسكن ميشود يا توانايي مالي لازم را نداشته و وارد بازار اجاره ميشود كه تحقيقات نشان ميدهداغلب متقاضيان به دليل نداشتن تمكن مالي مناسب وارد بازار اجارهبها ميشوند.
مشكل مسكن تهران جدي گرفته نشد
وي گفت: تهران كلانشهري است كه تحولات دراين بخش زنجيرهوار به كلانشهرهاي ديگر و شهرهاي كوچكتر اثر ميگذارد، البته شايد شدت و ضعف تأثيرپذيري شهرهاي ديگر متفاوت باشد. به نظر ميرسد مسئولان بايد درگذشته هزينه قابل توجهتري را براي ساخت مسكن مهر درنظر ميگرفتند يا معافيتها و مشوقهاي مالي را براي توليدكنندگان مسكن درنظر ميگرفتند تا امروز شاهد رشد قيمت بيش از ۲۰درصدي قيمت دربازار مسكن نباشيم.
وي گفت: از سوي ديگر وقتي تورم را با واردات ميخواهند كنترل كنند، دركنار نابودي توليد داخلي فشار قابل ملاحظهاي به جهت رشد قيمت به بخش مسكن وارد ميشود پس وضعيت فعلي مسكن هم معلول سياستهاي اتخاذ شده درسطوح كلان اقتصادي است و هم عدم اتخاذ راهكارهاي استراتژيك براي بهبود وضعيت بازار مسكن.
افزايش ۲۰ درصدي اجارهبها
عضو شورايعالي مسكن با بيان اينكه افزايش اجارهبها متناسب با تورم بوده است، اعلام كرد: اين افزايش حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است.
همتي مشاور وزير راه و شهرسازي و عضو شوراي عالي مسكن درباره علت افزايش اجارهبهاي مسكن و اينكه اين افزايش چه ميزان ناشي از دلالي بوده است؟ اظهار كرد: بحث اجارهبها بايد جدا از بحث مسكن مورد بررسي قرار گيرد. امسال آنچه را كه رصد كرديم بالاتر از نرخ تورم نبوده و تا سال قبل متناسب با تورم اجارهبها افزايش يافته است.
وي با اشاره به طرحهاي دولت براي كنترل بازار مسكن اظهار كرد: ما در بخش كنترل سوداگري ضعيف هستيم مخصوصاً سياستهاي مالياتي و بازدارنده.
همتي با اعلام اينكه بسته مالياتي در بخش مسكن آماده و به وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي ارائه شد كه متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت، تصريح كرد: در تمام كشورهايي كه در بخش مسكن موفق بودهاند، عرضه و تقاضا با يكديگر تناسب داشته است.
وي اظهار كرد: مشاوران املاك تعيينكننده اصلي قيمت هستند چراكه مالك به مشاور املاك مراجعه ميكند. روند منطقي بازار اينگونه است كه مشاور املاك براي انعقاد قرارداد بيشتري جهت كسب درآمد تلاش كند. قطعاً هرچه معاملات بيشتر باشد، درآمد آنها بيشتر خواهد بود.
مشاور وزير راه و شهرسازي خاطر نشان كرد: مشاوران املاك تعيينكننده اصلي قيمتهاي اجاره هستند و تا به حال اين روال بوده است و در ۱۴ سياستگذاري مسكن اين اتفاق افتاده است و اميدواريم با آغاز به كار پورتال رسمي قيمت مرجع اين روال كمي تغيير كند. همتي با اشاره به برنامهها براي مؤثرشدن نقش دولت در بازار مسكن اظهار كرد: سقف قيمتها در تهران را اجرا ميكنيم كه تأثيرگذاري بيشتر داشته باشند. وي گفت: از ابتداي دولت نهم افزايش عرضه را انجام دادهايم و ميخواهيم وارد كنترل سوداگري شويم.
