به گزارش «جوان» طي روزهاي گذشته وزارت نيرو و سازمانهاي زير مجموعهاش به شدت وارد رقابت فروش اوراق مشاركت با نرخ سود ۲۰ درصد شدهاند. نرخ سود اوراق با بانكها يكسان است و تنها تفاوت در اين ميان نرخ سود بازخريد اوراق در سال اول و دوم بازگرداندن اوراق از سوي خريداران است.
اوراق مشاركت يا قرضه در اكثر كشورها به عنوان ابزار مناسب براي تأمين مالي در شرايط سخت اقتصادي و كمبود منابع و اعتبارات دولتي است.
اما در فروش اين اوراق دولت بيمحابا در حال فروش و عرضه است، بدون اينكه براي عواقب بعدي اوراق فكر جدي كند. اوراق مشاركت اگر بتواند در مسير توليد و مولد قرار گيرد نه تنها به رونق اقتصادي كشورها كمك ميكند بلكه به كاهش نقدينگي و سود دهي به مردم و خريداران حقوقي منجر خواهد شد، اما بايد پذيرفت كه اوراق مشاركت اكنون رقيب بسياري از بخشهاي توليدي و بانكها براي جذب سرمايه شده و در آينده بايد منتظر آسيبهاي ناشي از اين موضوع باشيم.
چنانكه رئيس هيئت مديره بورس كالا در اين باره ضمن انتقاد از انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود ۲۰ درصد اظهار داشت: فلسفه ايجاد اوراق مشاركت براي جمع آوري نقدينگي قابل قبول است و يكي از سياستهاي بانك مركزي همه كشورهاست.
محمدرضا پورابراهيمي افزود: هر چه نقدينگي بيشتري جمع آوري شود، مطلوبتر خواهد بود اما شرط استفاده از اين سياست آن است كه بتواند اين منابع را در جايي كه ميتواند سرمايهگذاري مناسبي براي اقتصاد كشور باشد، به كار گيرد.
عضو شوراي عالي بورس به موج تصريح كرد: اينكه اوراق مشاركت صادر كنيم، هزينه تأمين مالي آن را هم به مردم بپردازيم اما آن را در تأمين سرمايهگذاريها استفاده نكنيم، كاري عبث و بيهوده خواهد بود. پورابراهيمي خاطر نشان كرد: متأسفانه تعيين نرخ بالا براي اوراق مشاركت يكي از سياستهاي غلط بانك مركزي بود و دقيقاً همين مسئله افزايش نرخها يكي از دلايل استقبال از اوراق مشاركت بود.
به گفته وي، نرخ بالاي اوراق مشاركت باعث ميشود كه اين نرخها براي سرمايهگذاري با يك اعداد بالا در اختيار سرمايه گذار قرار گيرد.
وي متذكر شد: تعيين نرخ سود بالا براي اوراق مشاركت باعث شده است كه درصد زيادي از طرحها از توجيه پذيري خارج شوند.
رئيس هيئت مديره بورس كالا، افزايش نرخ سود اوراق مشاركت را منجر به حذف بخش زيادي از طرحهاي داراي توجيه پذيري اقتصادي عنوان كرد و گفت: افزايش نرخ سود اوراق مشاركت نرخ هزينه سرمايه در اقتصاد كشور را به شدت بالا برد. وي عنوان كرد: هر چه نرخ اوراق مشاركت بالاتر برود، نرخ افزايش سرمايه در اقتصاد كشور افزايش پيدا ميكند و هر چه نرخ افزايش سرمايه در كشور افزايش پيدا كند، توجيه پذيري طرحها كمتر ميشود.
اكنون به جز بخش توليد، شبكه بانكي نيز وارد رقابت بزرگ و نفسگيري با اوراق مشاركت شدهاند. اين رقابت بيشتر به جنگ شبيه است.
حال بانكها براي جذب منابع بايد به جز نرخ سود ۲۰ درصد بايد شرايط و مزاياي ديگري را نيز به كار گيرند تا بتوانند منابع و نقدينگي بالاي كشور را كه به رقم ۳۲۵ هزار ميليارد تومان نزديك شده جذب كنند.
اگر دستگاههاي دولتي و سازمانها نتوانند پول اوراق مشاركت را به طرحهاي توليد سودآور تزريق كنند يا در اين راه با مانع مواجه شوند، دولت بايد از اعتبارات خود اين دستگاهها يا منابع عمومي پول و سود بالاي خريداران را بازگرداند، از سوي ديگر تضمين بازپرداخت اين اوراق نكته مهمي است.
چنانكه سخنگوي اقتصادي دولت روز گذشته در گفت وگو با پايگاه خبري اخبار بانك درباره بازپرداخت اوراق مشاركت گفت: به هر صورت يكي از مسائلي كه در خصوص اوراق مشاركت وجود دارد، توجه به بازپرداخت آنهاست كه لازمه آن اجراي دقيق قوانين از سوي سيستم بانكي است.
وي ادامه داد: بخش عمده اوراق مشاركت براي تأمين منابع داخلي مؤسسات است و بخش ديگر برميگردد به تضمين دولت.
قطعاً بخشي كه تضمينش با دولت است، ساختار مشخصي دارد ولي در بخش داخلي مؤسسات بايد احتياطها و پيشبينيهاي لازم انجام شود.
به گفته وي برخي از اين اوراق را شركتهايي از قبيل شركتهاي زير مجموعه نفت و نيرو منتشر ميكنند كه با تدابير لازم و با توجه به منابع داخليشان توان بازپرداخت خواهند داشت.
اما نگراني ادامه دارد، چراكه بخش عمدهاي از اين بدهيهاي ناشي از انتشار اوراق مشاركت از جمله بدهي وزارت نيرو به برخي بانكها، هنوز پرداخت نشده و از سوي ديگر نرخ ۲۰ درصدي براي اوراق مشاركت كه يادگار بسته سياستي ـ نظارتي سال ۹۰ است، ديگر جذابيتي براي سرمايهگذاران ندارد و برخي اخبار حاكي است كه اوراق مشاركت پروژههاي برق ـ آبي وزارت نيرو كه از اول خردادماه از سوي بانك سپه منتشر شد، با استقبال مواجه نشده و شاهد آن هم اينكه تا روز پنجم خرداد همچنان تبليغات آن از صدا و سيما پخش ميشد.
