در راستای کاهش پروندههای قضایی در دادگستری مرودشت بنگاههای معاملاتی املاک و تعاونیهای مسکن شهرستان مرودشت ارزیابی و ساماندهی شدند.
غلامحسین چمن سرا دادستان مرودشت با اعلام خبر فوق و با اشاره به اینکه یکی از عمده مشکلات قضایی دادگستری مرودشت وجود پروندههای بیشماری است که در بحث کلاهبرداری کلان در زمینه فروش اراضی مسکونی و کشاورزی داخل و محدوده شهر و به صورت کمتر در روستاها وجود دارد، گفت: بنگاههای املاک در گذشته به لحاظ عدم ساماندهی و یا بیتوجهی به قانون و عدم نظارت صحیح مراجع ذیربط، نقل و انتقالات اراضی توسط غیر مالک و کلاهبرداریهای کلان را تسهیل کرده بودند. بر همین اساس دادستانی مرودشت در راستای پیشگیری از وقوع جرم و به منظور رعایت حقوق خریداران و عدم تضییع حقوق دولت و جلوگیری از فروش اراضی دولتی و جلوگیری از کلاهبرداریهای سنگین و مقابله با زمینخوران و افراد سودجو مشاوران املاک را با هدف جلوگیری از نقل و انتقالات غیر قانونی ساماندهی کرده است.
* همه چیز بر مدار قانونمندی
در این طرح نحوه تنظیم مبایعهنامه در مورد اراضی مسکونی در حریم و محدوده قانونی شهر و اراضی مسکونی داخل روستا و نقل و انتقالات اراضی کشاورزی و نحوه فروش آپارتمانها مقررات ویژهای را پیشبینی کرده است.
این مقام قضایی شهرستان مرودشت ابراز داشت: در مورد تنظیم مبایعهنامه در اراضی مسکونی محدوده شهر، این طرح مشاوران املاک را ملزم به استعلام از شهرداری در مورد نوع کاربری اراضی و از اداره مسکن و شهرسازی راجع به پرداخت سهم دولت و اداره اوقاف به منظور وقفی یا ملکی بودن ملک کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در اراضی داخل روستا نیز مشاوران املاک ملزم به استعلام از بنیاد مسکن و اداره اوقاف هستند همچنین مشاوران املاک در نقل و انتقال اراضی کشاورزی نیز ملزم به استعلام از شهرداری در مورد اراضی داخل شهر و ادارههای اوقاف، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی راجع به اراضی خارج شهر هستند.
چمن سرا اضافه کرد: در شهرستان مرودشت تخلفاتی نیز از بعضی تعاونیهای مسکن ادارههای دولتی صورت گرفته و اراضی که تغییر کاربری نیافته به کارمندان خود انتقال داده و مبالغ کلانی به جیب افراد سودجو رفته است که در این طرح ادارهها و تعاونیهای مسکن ملزم هستند قبل از توافق با شهرداری و مسکن و شهرسازی و عبور از کمیسیونهای مربوطه هیچگونه وجهی را از کارمندان و خریداران دریافت نکنند و حق تنظیم مبایعهنامه را ندارند.
دادستان مرودشت همچنین گفت: شوراهای اسلامی روستاها نیز حق امضا و یا تنظیم قرارداد خرید و فروش املاک را ندارند و ادارههای مربوط به این طرح ملزم به پاسخ استعلام مراجعان در مدت ۷۲ ساعت هستند.
دادستان مرودشت در پایان خاطرنشان کرد: این طرح در مرودشت اجرایی میشود و به اداره کل دادگستری فارس نیز ارجاع شده تا در صورت صلاحدید مقام ارشد قضایی این استان در دیگر شهرهای فارس نیز اجرایی شود.
