هادي عسگري: محمد جعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري در گفتوگو با ايسنا چنين گفت: «دراين پرونده يك مسئله در تصميم وزارت ارشاد از لحاظ رعايت موازين قانوني توسط شعبه رسيدگيكننده به پرونده مورد اشكال قرار گرفته است وشعبه رسيدگيكننده تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را نقض كرد تا مجدداً وزارت فرهنگ و ارشاد درموضوع انحلال خانه سينما تصميمگيري كند.»
خبري كه به سرعت رسانهاي شد و بازخوردهاي مختلفي را در ميان اهالي سينما و مرتبطين پرونده انحلال خانه سينما به دنبال داشت.
مسئولان خانه سينما زماني كه هنوز به درستي اصل قضيه براي عموم مشخص نشده بود، دست به انتشار بيانيهاي زدند و اين رأي را به «اهالي صبور و عزيز جامعه اصناف سينماي ايران» تبريك گفتند. متن اين اعلاميه چنين است: « در پي اعلام رأي ديوان عدالت اداري مبني بر نقض دستور انحلال خانه سينما ضمن تبريك به اهالي صبور و عزيز جامعه اصناف سينماي ايران، بار ديگر بر اعتقاد خود بر بهرهگيري از ظرفيتهاي قانوني به عنوان راهحل و گرهگشاي بسياري از مسائل و مشكلات تأكيد ميكنيم. در ادامه با سپاس از ديوان عدالت اداري در مورد رفع سوء تفاهمات از سوي هيئت مديره و مديرعامل خانه سينما اعلام ميكنيم خانه سينما فعاليتهاي رسميخود را از روز سوم خردادماه سالروز آزادي خرمشهر عزيز كه نماد عشق و ايثار و آزادي است از سر ميگيرد.»
اين بيانيه به خودي خود داراي نكات جالبي است، اينكه ادعا شود اهالي سينما تنها دغدغه شان بازگشايي خانه سينماست و صبورانه به دنبال رسيدن به آن بودهاند و اعلام بازگشايي خانه سينما را به نحوي به آزادسازي خرمشهر پيوند داده و دو موضوع بيربط را به هم چسباندهاند تا شايد عطر و بويي از ارزشهاي آزادسازي خرمشهر به تن خانه سينما هم ماليده شود و اينكه از اين به بعد خانه سينما ميخواهد بچهاي سر به زير و اهل تعامل باشد. اما جز سرخوشي مسئولان خانه منحله سينما خبرهاي ديگري هم منتشر شد كه مهمترين آنها اظهار نظرهاي سيد محمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و عليرضا سجاد پور است.
وزير ارشاد كه در سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران حاضر شده بود، با اشاره به صحبتهاي رئيس ديوان عدالت اداري گفت: آنچه تاكنون مطرح شده ايرادي شكلي بوده است كه اين موضوع مجدد در هيئت رسيدگي وزارت ارشاد مورد بررسي قرار ميگيرد و كار دنبال ميشود.
در همين رابطه عليرضا سجادپور، معاون نظارت و ارزشيابي در گفتوگو با «جوان» از شيوه اعلام خبر گلايه كرد و گفت: اين شيوه اعلام حكم آن هم در مصاحبه عادي نيست. وي همچنين با اشاره به اين موضوع كه معاونت حقوقي وزارت ارشاد پيگير پرونده است، ادامه داد: ما هنوز هيچ حكمي از سوي ديوان عدالت اداري دريافت نكرده ايم، همه صحبتها مربوط به همان گفتوگو است و اشاره رئيس ديوان عدالت اداري به ايراد شكلي حكم انحلال است كه ميتوان آن را تصحيح كرد.
سجادپور گفت: تا اعلام راي نهاي و مشخصشدن پرونده حكم انحلال خانه سينما به قوت خود باقي است و از نظر ما خانه سينما منحل است.
به رغم تلاش فراوان «جوان»براي مصاحبه با احمد علي محسن زاده، مدير كل حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت ارشاد اسلامي، اين مقام مسئول ترجيح داد مصاحبهاي در اين مورد انجام ندهد. اما وزارت ارشاد با انتشار اطلاعيهاي به سؤالهاي مطرح شده در اين زمينه پاسخ داد.
روابط عمومي وزارت ارشاد، در پي انتشار برخي اخبار به نقل از ديوان عدالت اداري مبني بر ايراد وارده به صدور دستور انحلال خانه سينما دبير هيئت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي اعلام كرد: در صورت وصول ابلاغ رسمي قضايي، اين هيئت در اولين فرصت نسبت به تشكيل جلسه هيئت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي هنري اقدام و طرح ايراد وارده را بررسي مينمايد.
بر اساس اينگزارش علي اسماعيلي مديركل روابطعمومي ارشاد خاطر نشان كرد: صدوردستور انحلال خانه سينما تا اعلام قطعي نظر هيئت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي هنري به قوت خود باقي است. وي متذكر شد:هيئت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي هنري به استناد «ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و ميشود» مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي تنها مرجع صالح رسيدگي به امور مراكز فرهنگي هنري ميباشد.
از سوي ديگر بابك خانيان، مشاور اجرايي رئيس سازمان سينمايي و رئيس دبيرخانه شوراي عالي سينما در گفتوگو با «فارس» گفت: در صورت لزوم دستور انحلال ديگري براي خانه سينما صادر ميشود.
خانيان گفت: مسئله انحلال تشكيلات موسوم به خانه سينما تصميماتي است كه در مرجع قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گرفته شده است و وزارتخانه متبوع ناظر بر تكاليف قانوني كه برعهدهاش گمارده شده، عمل كرده است. اين قوانين در كتاب قانون اهداف و وظايف وزارت ارشاد ذكر شده و نيز مصوبات متعدد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادوار مختلف به آن اشاره داشته است.
وي در بخش ديگر از صحبت هايش افزود: ظاهراً مطابق اظهار نظرهاي رسانهاي ديوان عدالت ايرادي جزيي بر يكي از اشكال اقدامات قانوني وزارت ارشاد گرفته شده است كه در اسرع وقت مرتفع گرديده و طبيعتاً دستور انحلال به قوت خود باقي است و حتي اگر لازم باشد دستور انحلال ديگري نيز صادر خواهد گرديد. هرگونه فرافكني درباره راي فاقد ارزش و اعتبار است و اقدامات قانوني ادامه خواهد يافت. وي در خاتمه افزود: علاوه بر دستور انحلال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شوراي فرهنگ عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز غيرقانوني بودن تشكيلات موسوم به خانه سينما را اعلام نموده است و با توجه به استفساريه حضرت امام (ره) در خصوص شأن مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي قطعا مصوبه فوق لازم الاجرا و در حكم قانون ميباشد.
در جمع بندي صحبتهاي مقامات وزارت فرهنگ ارشاد، چيزي كه بيشتر به چشم ميخورد، عزم وزارت براي پايان دادن به پرونده خانه سينما و تجميع امور سينمايي در تشكيلاتي چون سازمان سينمايي و شوراي اصناف سينمايي است. بايد ديد مسئولان خانه سينماكه طي اين مدت با برداشتهاي شخصي از اظهارات رئيس ديوان عدالت اداري خانه سينما را باز شده فرض ميكردند، در برابر موضعگيري قاطع وزارت ارشاد چه واكنشي خواهند داشت و آيا ميخواهند به اين بازي رسانهاي ادامه دهند يا خير!
