اما با توجه به پتانسيل بالايي كه اين كار براي سياسي شدن داشت، فرصت خوبي به وجود آمده بود كه آبي گلآلود شود و ماهيهاي درشتي نيز از اين ميان صيد شوند. ماهيگيراني كه خود را آماده صيد كرده بودند، كمي صبر كردند تا بهترين موقعيت ممكن را براي كسب حداكثري امتياز به دست آورند.
به همين خاطر وقتي تلاشهاي قانوني براي پايان دادن به فعاليت غيرقانوني داشت به مراحل آخر خود ميرسيد، آنها صحبتهاي را شروع كردند كه در آخر با اعمال نفوذ اشخاصي خاص، كار قانون به دست مصلحت سپرده خواهد شد و همه چيز به نحوي به پيش برود كه در آخر مجرم گستاختر از هميشه به كار خود ادامه دهد و كساني كه به اجراي قانون دلخوش بودند، جز سرشكستگي چيزي عايدشان نشود. هنگامي كه رئيس ديوان عدالت اداري از اعلام رأي «خانه سينما» تا پايان هفته خبر داد، «جوان»براي پيگيري ماجرا با چند تن از افراد مطلع و مرتبط تماس گرفت.
محسن علي اكبري، عضو شوراي عالي سينما كه اين روزها به خاطر حضور در جشنواره كن در خارج از ايران بسر ميبرد، در گفتوگو با «جوان» از ماجراي حكم ديوان عدالت اداري، ابراز بياطلاعي كرد. اما يكي از اعضاي شوراي عالي سينما كه نخواست نامش فاش شود، به «جوان» گفت: آخرين خبر اين است كه اعضاي خانه سينما حتي پلمب خانه سينما را هم باز كردهاند.
وي افزود: آنطور كه من شنيدهام رأي ديوان عدالت اداري، رأي بينابيني است كه احتمالاً همان بازگشايي دوباره خانه سينما به شرط تغيير اساسنامه خواهد بود. اين عضو شوراي عالي سينما همچنين در خصوص دليل ابتر ماندن ماجراي تعطيلي خانه سينما ادامه ميدهد: مناسبات سياسي در اين موضوع دخيل بوده است.
گفتههاي اين عضو شوراي عالي سينما نشاندهنده عمل غيرقانوني ديگري است كه از مسئولان پيشين تشكل منحل شده خانه سينما سر زده است. فك پلمب خانه سينما پيش از صدور رأي نهايي نوعي بيقانوني است و قوه قضائيه بنا بر قانون ميتواند با مجرمين برخورد كند.
طبق ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامي، «هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمب شده باشد و كسي عالماً و عامداً آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود، مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكومخواهد شد. در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم ميشود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقعگردد، مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.»
از سوي ديگر فرد يا افرادي كه اين كار را انجام دادهاند به طور حتم بر اقدام غيرقانوني خود واقف بودهاند، پس چه كسي آنها را در انجام اين كار ترغيب كرده است ؟ آيا آنها از صدور رأي به نفع خانه سينما و مديران پيشين آن اطمينان داشتهاند؟
شنيدهها حكايت از آن دارند كه دستهاي پشت پردهاي كه همه جا به عنوان جريان انحرافي شناخته ميشوند از بدو كار به دنبال بازگشايي خانه سينما بوده و در مقابل آن وعدههايي از جمله حمايتهاي معنوي برخي از سينماگران را براي خود تضمين كرده است. اين روزها جريان انحرافي تلاش و فشار خود را روي اين گذاشته است كه هر چه سريعتر حكم فعاليت دوباره خانه سينما صادر شود. از سوي ديگر بخشي از سينماي ايران نيز اميدوار است مسئله به نحوي ختم شود كه سينماگران و خود سينماي ايران در اين بين متضرر نشوند.
مسعود اطيابي در اين مورد به «جوان»گفت: اميدوارم هر اتفاقي كه ميافتد خانه سينما به عنوان يك تشكل صنفي و حرفهاي نه به عنوان يك موسسه فرهنگي يا آنچه كه قبلاً بود، باشد. ارزش خانه سينما زماني است كه بتواند به عنوان يك تشكل صنفي فعاليت كند. چيزي كه به نظر ميرسد اين است كه خانه سينما از ابتداي تأسيس بر اساس قانون اجازه فعاليت صنفي ندارد. بنابر اين نياز است كه تشكلهاي صنفي راهاندازي شوند و استقرار پيدا كنند.
وي خوشبينانه افزود: نگاه قضايي و ديوان عدالت اداري و وزارت ارشاد اسلامي به سمتي باشد كه خانه سينما يا يك تشكل جمعيت تحت عنوان جامعه اصناف ايران مستقر شود در غير اين صورت بودن يا نبودن خانه سينما براي اهالي سينما و حتي اعضاي خانه سينما هيچ فرقي نميكند. از طرف ديگر وزارت ارشاد بر اساس برنامه چهارم توسعه ميتواند اقدام به استقرار تشكلها صنفي بكند كه در اين صورت قضايا بسيار متفاوت خواهد شد. اين عضو شوراي عالي سينما ادامه داد: در اين ميان بايد راهكاري پيدا كرد خانه سينما به سمت فعاليت صنفي برود.
همه چيز در حال حاضر بسته به اعلام رسمي رأي ديوان عدالت اداري است. جايي كه بايد به مانند اسمش عدالت را جاري و از بيعدالتي جلوگيري كند. در روزهاي آينده مشخص خواهد شد كه رأي چيست و عدالت تا چه ميزان جاري شده است.
