به گزارش جوان، در ماههای انتهایی سال گذشته با شروع زمزمه اجرای فاز دوم هدفمندی، مجلس اقداماتی انجام داد تا اجرای فاز دوم در سال گذشته متوقف شود.
اقدام اول مجلس در برابر دولت، ارائه یک قانون دوفوریتی بود. قانون ۱۳۹۰ اجازه داده بود دولت قیمت حاملهای انرژی را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد اما قیمت درسال ۹۰ تغییر نکرد و خبرها حاکی از این بود که دولت میخواهد ۲۰ درصد کل سال ۹۰ را در دو ماه آخر اجرا کند که معنای این موضوع عملی شدن افزایش ۵۰ درصدی قیمتها در پایان سال۹۰ بود.
براین اساس نمایندگان با تصویب یک طرح دو فوریتی جلو اصلاح قیمت را گرفت چرا که اگراصلاح صورت نمیگرفت شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمتها در سال قبل بودیم. همچنین خبر رسید که دولت میخواهد نقدینگی تازه ایجاد کند و در ۲۶ اسفند ۹۰ طی مصوبهای بانک مرکزی را موظف کرده بود که معادل ریالی ۵۳میلیارد دلار به قیمت بازار آزاد به خزانه واریز کند معنی این موضوع چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید بود که مجلس در اقدام دوم خود جلو آن را گرفت و اعلام کرد که این مصوبه خلاف قانون است علاوه بر این، احتمال داشت در فروردین و اردیبهشت که هنوز قانون بودجه تصویب نشده بود دولت دست به کارهای ناهماهنگ بزند، از این رو مجلس با تصویب قانونی اجرای فاز دوم را تا خرداد ماه به تعویق انداخت و بدین ترتیب با این روشها ترمز افزایش گرانیها در کشور کشیده شد.
اما به رغم مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم، دولت مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب یارانهای افراد در روزهای ابتدایی فروردین ماه واریز کرد و به این ترتیب اجرای فاز دوم را آغاز کرد. هرچند که مجلسیها همزمان با افزایش بيرويهقیمتها در مدت یک ماه گذشته، مکرراً مخالفت خود را با حذف مجدد یارانهها اعلام کردند، اما دولت بدون توجه به مجلس و وقوع گرانیهای اخیر، با اعلام حذف بنزین ۱۰۰ تومانی كارتهای سوخت از اول خرداد ماه، افزایش ۱۵ و نیم درصدی قیمت گاز مصرفی شهری و... به آرامی فاز دوم هدفمندی را آغاز کرد.
اما در آستانه انتخابات مجلس و بررسی بودجه امسال در صحن مجلس با برگزاری جلسهای با اعضای کمیسیون تلفیق از نمایندگان دلجویی کرد و با این توضیح که گرانیها به دلیل نوسانات نرخ ارز بوده، اطمینان داد که به خوبی فاز دوم و پایانی قانون یارانهها را به اتمام برساند. البته اخبار رسیده حاکی از آن است که به جز رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، دیگر اعضا با احمدینژاد به توافق رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، رئیس جمهور با دعوت از نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه برای مطرح شدن سه بحث، در مورد هدفمندی یارانهها، صندوق توسعه ملی و همکاری دولت و مجلس از نمایندگان کمک خواست و خواستار مجوز مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها و تعامل بیشتر دولت و مجلس شد.
محمود احمدینژاد در این جلسه خطاب به نمایندگان گفت، بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانهها را شروع کنم. اگر امکان داشت امسال در عمر این دولت هدفمندی تمام شود. تمام نگرانیهایی که شما نمایندگان دارید، هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشید به خوبی اجرا میکنم و مشکلی پیش نخواهد آمد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در گفتوگو با فارس در خصوص این جلسه میگوید: رئیس جمهوربا اشاره به صندوق توسعه ملی گفت هماکنون ۳۵ میلیارد دلار در صندوق ذخیره وجود دارد که از آن به خوبی استفاده نمیشود، بگذارید همانگونه که برای کشاورزی به شکل ارزی و ریالی اجازه دادید، برای بخش صنعت و تولید نیز به شکل ارزی و ریالی استفاده کنیم. یعنی تغییراتی در اساسنامه صندوق توسعه ملی داده شود كه در حال حاضر ارز موجود در صندوق توسعه ملی قفل شده است.
مصباحی مقدم میافزاید: رئیس جمهور در این جلسه یادآور شد تورم، مربوط به هدفمندی یارانه نبود، بلکه مربوط به نوسانات ارزی بود و همچنین بر تعامل بین دولت و مجلس تأکید شد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی که در این جلسه به عنوان یکی از سخنرانان سخن میگفت با تشکر از برگزاری جلسه با نمایندگان تصریح میکند: ای کاش زودتر این جلسه برگزار میشد و به جای اینکه حرفهایمان را از طریق رسانهها و تریبونها اعلام کنیم با هم از نزدیک گفتوگو داشته باشیم و به نقاط مشترک برسیم.
مصباحی مقدم در این جلسه میگوید: سال قبل دولت میخواست فاز دوم هدفمندی را اجرا کند بدون اینکه مجلس در جریان باشد و ما نمیدانستیم دولت میخواهد چه کار کند بنابراین حرفهایی زده میشد که نگرانی ایجاد میکرد. ثانیاً نگرانی در این وجود دارد که دولت هزینههایی برای فاز دوم هدفمندی انجام دهد اما از کسب درآمد برای هدفمندی عاجز باشد. همانطور که در دوره اول برای پرداخت هزینه ۴۵ هزار تومان به خانوارها هزینه ایجاد شد اما منابع درآمدی از هدفمندی یارانه ایجاد نشد.
وی تأکید میکند: در فاز اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض و ۳ هزار میلیارد تومان از نفت برداشت شد که اینها اثر تورمی دارد اما رئیس جمهور گفت تورم از این ناحیه نیست چون نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و در حالی که سال گذشته نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد بود در پایان سال ۹۰ این میزان به ۵/۱۹ درصد کاهش یافت. وی میافزاید: در حالی که رئیس جمهور میگوید باید به تولیدکننده فشار وارد شود تا هزینههایش را کاهش دهد و من در پاسخ گفتم تولیدکنندگان منابع مالی ندارند، قبلاً هم گفته شد باید سهم تولید از هدفمندی پرداخت شود.
مصباحیمقدم یادآور شد: رئیس جمهور در ادامه گفت قرار است قانون هدفمندی پنج ساله اجرا شود. ما سالهای اول از پرداخت نقدی شروع کردیم و بعد از آن کمکم جوانب دیگر قانون پیاده میشود و من به ایشان گفتم از این پاسخ قانع نشدم، چون نقدینگی افزایش و تقاضا بالا میرود و برداشت از منابع بانک مرکزی نیز موجب تورم میشود. در نهایت قرار شد جلسه دیگری با کمک آقای میرتاجالدینی برگزار شود.
جلسه با رئیس جمهور مثبت بود
برخلاف مصباحی مقدم، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق، جلسه با رئیس جمهور را مثبت ارزیابی میکند و میگوید: دیدگاههای نمایندگان و رئیس جمهور در این نشست بسیار به هم نزدیک شد. وی میافزاید: قرار شد نمایندگان در جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق به جمعبندی رسیده و نظر نهایی خود در مورد فاز دوم هدفمندی یارانهها را اعلام کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق تأکید میکند: رئیس جمهور علاقمند بود امسال تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان یارانهها هدفمند شود، ولی مجلس معتقد است اجرای کل هدفمندی یارانه به مرور ظرف پنج سال انجام شود و امسال گام نهایی هدفمندی یارانهها نباشد. نظر نمایندگان بین ۷۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال جاری برای هدفمندی یارانه است.
