شاید سه ماه پیش هنگامی که بازار ارز به هم ریخت و مادربزرگها هم به فکر خرید ارز افتادند و در پاساژهای خیابان منوچهری و فردوسی میچرخیدند و شایعهای مبنی بر وجود دلالهای مأمورنما را زمزمه میکردند، کسی نمی دانست دلیل افزایش قیمت دلار چیست والبته تا پیش ازاین جهش قیمتی یک نکته در نزدکارشناسان اقتصادی معلوم بود: «قیمت واقعی ارز ۱۰۰۰ تومان نیست.» اما دولت آن را طی سالهای اخیردر بودجه با مبلغ مذکورتعیین کرده بود و به مدد دلارهای نفتی هم یارانه به دلار داده بود تا از یک سو با پر قدرت نشان دادن پول ملی قیمت تمام شده تولید در مقایسه با سایر کشورها بالا بماند و هم انگیزه کافی برای تبدیل دلار به کالاهای خارجی در میان همه واردکنندگان و دلالان وجود داشته باشد. با این حال ادامه این رویه با توجه به شرایط اقتصادی که متأثر از داخل و خارج بود،نمی توانست دوام بیاورد. این را نیز کارشناسان میدانستند.
از سوی دیگر ادامه روند تخصیص یارانهها و افزایش سالانه آنها با تصمیم شجاعانه دولت متوقف شد. بی آنکه به روند افزایش رشد حجم نقدینگیها در اقتصاد کشور که طی سالهای اخیر با درآمدهای نفتی زیاد شده بود توجه کنند و بدانند که یارانه نقدی به آن شتاب بیشتری خواهد داد و ای کاش سرمایهها و نقدینگیها به سوی تولید هدایت میشد و تجربهای که در قرن ۱۶ گریبان اسپانیا را گرفته بود، دولت سرلوحه کارهای خود قرار میداد وپیش بینی لازم برای عملکرد منطقی کنترل افزایش قیمتها و بازگشت آبشار نقدینگی صورت میگرفت، اما به دلیل عدم پیشبینی لازم و درست این کنترلها به سادهترین و دمدستترین روشها یعنی به صورت دستوری در تولیدات داخلی و عرضه نامحدود کالاهای وارداتی به طور موقت کنترل شد تا انگیزه تولید به نازل ترین نقطه خود برسد.
در ادامه اقتصاد بامحدودیتهای خارجی واحتیاطهای داخلی کنترل واردات حین انجام چنین اقدام بزرگی مواجه شد. قطع روابط بانک بزرگ اسلامی بهانهای برای افزایش قیمت ارز شد تا بانکها و سایر بخشهای قوی اقتصاد بازار ارزوطلا را بازاری جذاب ببینند و تب آن را تا لایههای اجتماعی و پایینترین دهکهای خانوار در اجتماع بکشند. (صفهای شبانه در کنار بانکها یادتان هست!؟)
دولت فرصت عرضه ۵۳ میلیارد دلار با نرخ ارز آزاد را مناسب دید. بازار طلا نیز تنها طی سه ماه حدود ۱۰ میلیون قطعه پیش فروش کرد تا دولت سرمست از جمعآوری نقدینگی و احتمالاً جبران کسری درآمدها برای تأمین یارانههای نقدی شود بیآنکه توجهی به شرایط اقتصاد و تبعات این تصمیم داشته باشد، هر چند دولتمردان هر از چند گاهی دستهای پنهان را در بر هم زدن قیمت نرخ ارزو سکه دخیل دانستهاند اما اکنون میتوان حدس زد که چرا قیمت ارز تا سه نرخ تعیین شد یا خرید وفروش ارز به طور موقت ممنوع شد تا تشنگی ایجاد شده سود حاصل از تفاوت نرخ ارزبه جایی که باید میرفت، برود، وگرنه تجربه چند نرخی ارز نه تنها در خارج از مرزها بلکه در دوران جنگ و پس از جنگ نشان داده است که همیشه درآمد ناشی از اختلاف ارزبه جیب یک گروه نزدیک به مراکز تصمیمگیری یا عرضه کننده عمده میرود و کالاهایی که در این مواقع با نرخهای متفاوت وارد میشود همواره با نرخ بالاتر وارد بازار تقاضا میشود، آنچنان که ديروز به گفته يك كارشناس «بیش از ۹۰ درصد کالای موجود در بازار با نرخ دلار آزاد فروخته میشود.»
اما سؤال اساسی درادامه روند ذکر شده این است که افزایش دلار برای جمع آوری نقدینگی در سال جاری نیز تکرار خواهد شد؟ آیا بازاری مانند طلا خواهد توانست حجم نقدینگیهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در گام دوم را (که اکنون باید به آن سود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف نرخ ارز را افزود) همراه با تورم ناشی ازفشارهای خارجی، کنترل کند؟ یا ثروتهای جدید خود عاملی خواهند بود برای ایجاد التهابات تورمی و ایجاد حبابهای قیمتی؟ کاش این سؤالات را دولت پاسخ دهد و بگوید آیا میتواند بازارها را کنترل کند یا قرار است دوباره بازاری جدید و جذاب ایجاد شود، خارج از نسخههای طبیعی در اقتصاد؟
